الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار عقارات في أبوظبي ترتفع 15% خلال 10 أشهر

أسعار عقارات في أبوظبي ترتفع 15% خلال 10 أشهر
16 نوفمبر 2013 12:30
ارتفعت أسعار بيع وحدات سكنية في أبوظبي، بما يتراوح بين 10 و 15% منذ مطلع العام الحالي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات التملك الحر بالعاصمة، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات تسويق عقاري. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن توفر خيارات عديدة أمام المستثمرين مع دخول وحدات جديدة إلى السوق ببعض المناطق المتميزة مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات، أسهم في انتعاش تداولات التملك الحر بالعاصمة، سواء فيما يتعلق بالشقق أو الفلل السكنية، موضحين أن الزيادة النسبية في الطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار ببعض المشاريع المتميزة. وقال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود العقارية، إن العام الحالي شهد عودة شريحة من المستثمرين لقطاع العقارات، بعد فترة من تباطؤ النشاط بالقطاع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب، موضحا أن تسليم شركات التطوير العاملة بالإمارة لعدد من الوحدات الجديدة وفر خيارات متميزة أمام المستثمرين وارتفعت أسعار بيع العقارات في عدد من المناطق في أبوظبي 14% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأسعار الفترة ذاتها من 2012، مدفوعة بالنمو الإيجابي الذي شهده القطاع العقاري في الإمارة منذ بداية العام، وفقاً لتقرير صادر مؤخرا عن شركة أستيكو للخدمات العقارية. ومن جانبه، أشار وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال إلى تحسن الطلب على وحدات التملك الحر في أبوظبي، لاسيما من المواطنين، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، تزامنا مع توفر وحدات متميزة وبأسعار تنافسية، موضحا أن الطلب بالنسبة للوافدين يتركز في المقام الأول على قطاع التأجير، لاسيما في ظل عدم السماح بالتملك الحر لغير المواطنين في عدد من المشاريع. ولفت الطويل إلى تحسن الطلب بالمناطق المتميزة، لاسيما على الفلل المتوفرة بجزيرة السعديات، فضلا عن الشقق بجزيرة الريم. وأشار تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال مؤخرا إلى ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2013 (وحدات فاخرة في مناطق استثمارية مميزة)، عقب نمو مماثل بنسبة 5% خلال الربع الثاني و8% خلال الربع الأول. ولفت التقرير إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي بنحو 2700 وحدة تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي، واشتملت الإضافات الجديدة على مبانٍ في مشاريع الروضة ودانات على طريق المطار، ومانجروف بليس في جزيرة الريم، وشقق خور الراحة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في شاطئ الراحة، ومشروع الريف داون تاون في منطقة الريف، والوحدات الإضافية التي طرحها مشروع مجمع الفلاح التابع لشركة الدار العقارية. النمو الاقتصادي من جانبه، أشار المهندس غسان اليوسف مستشار شركة بروفايل العقاري إلى أن النمو الاقتصادي بأبوظبي خلال العام الحالي، انعكس بشكل واضح على قطاع العقار، الذي يشهد تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتداولات التملك الحر. وأكد تقرير اقتصادي أن السوق العقارية في دولة الإمارات واصلت النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من إدخال سياسات عقارية تعزز الثقة في السوق. وأكد التقرير، الصادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أنه يمكن للأداء القوي في القطاع العقاري بالدولة خلال تلك الفترة أن يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده مع استفادة سوقي أبوظبي ودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. وذكر التقرير أن هناك احتمالات جيدة لانتعاش ثابت في السوق العقارية بالدولة، مرجعا ذلك إلى وجود المحفزات الرئيسية لتحقيق نمو ثابت، لاسيما وسائل النقل والبنية التحتية، وتوفر عوائد عقارية أكثر أماناً من غيرها من فئات الأصول المختلفة، والثقة المتنامية في السوق، وزيادة المعاملات والدعم الحكومي القوي والمستمر. وأشار اليوسف إلى ارتفاع الطلب على تداولات الشقق في جزيرة الريم، موضحا أن بعض بعض المستثمرين يفضلون شراء الوحدات السكنية بالجزيرة بهدف طرحها للإيجار، فيما يتجه آخرون إلى شراء الوحدات السكنية بدلا من استئجارها. وارتفعت أسعار البيع في منطقة شاطئ الراحة ارتفعت بنسبة 19%، بينما ارتفعت أسعار الوحدات صغيرة الحجم في منطقة البندر إلى 1520 درهم للقدم المربع، في حين شهدت الأسعار نمواً جيداً في مشاريع جزيرة الريم مثل مشروعي مارينا سكوير وأبراج “صن وسكاي”، حيث ارتفعت أسعارهما بنسبة 14 و18% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير أستيكو. وأظهر التقرير أن منطقة فيلات الريف تتصدر المناطق الأكثر شعبية بين المناطق كما كان حالها في العام الماضي بالنسبة للمقيمين في أبوظبي والمنتقلين من دبي على حد سواء. وبلغ سعر بيع الفيلا المكونة من خمس غرف فيها 2,6 مليون درهم مقارنة بـ2,1 مليون درهم في العام الماضي، وارتفعت أسعار بيع الفلل في منطقة حدائق الجولف وحدائق الراحة بنسبة 9 و13% على التوالي مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضي. تحسن نسبي ومن جانبه، قال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إنه رغم التحسن النسبي في تداولات العقار بأبوظبي، إلا أنه لا يزال تحسنا نسبيا مقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل نحو 3 سنوات. وقال العتيبة أن الطلب يتركز حاليا على المشاريع الجاهزة والمكتملة، فيما يغيب الطلب بشكل تام على الوحدات الجديدة التي يتم طرحها بالسوق أو الجاري تنفيذها حاليا. وأشار تقرير حديث أصدرته شركة “كلاتونز” الاستشارات العقارية، إلى زيادة في الطلب على الشقق السكنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة في القيمة السوقية للشقق بنسبة 13,2%، والفلل بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2013، بينما ارتفع متوسط أسعار الشقق الفخمة في جزيرة الريم، بنسبة تصل إلى 15,9% خلال الفترة نفسها. وعزا التقرير سبب هذا النمو إلى قرار حكومة أبوظبي تبني حزمة من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2013 و2017 بقيمة 330 مليار درهم، التي أدت إلى نمو وتعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة، وبالتالي دعم نمو الدولة بأكملها وليس للإمارة فقط. وأظهر التقرير أن عمليات التوظيف الجديدة، إضافة إلى عمليات الانتقال للسكن في الإمارة، سوف تستمر في تقليص نسبة المعرض السكني وبالتالي ارتفاع الأسعار، مرجعا ارتفاع أسعار الفلل في أبوظبي إلى الأداء القوي للأسواق الفرعية مثل جزيرة السعديات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©