نيويورك (وام)
دعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني لا سيما في القدس الشرقية التي تشهد يومياً عمليات اقتحام إسرائيلي لباحة ومرافق المسجد الأقصى، واعتداءات سافرة على المصلين بمن فيهم النساء، وسرقات للأراضي والممتلكات وتوسيع غير قانوني للمستوطنات غير الشرعية. وأكدت أن الوقت قد حان على إسرائيل كي تدرك أن وجودها كدولة آمنة، يتطلب تراجعها عن مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ودول الجوار، وكذلك تعاونها الصادق في تحقيق التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل ودول الجوار في أمان وسلام متبادل في المنطقة.
وتحدثت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها، مساء أمس الأول، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات قضية فلسطين، عن الأوضاع الحرجة والحالة المحبطة للغاية التي وصلت إليها جهود المباحثات السياسية المعنية بإعادة استئناف مسيرة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط كنتيجة حتمية لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته، إلى جانب تنامي الاضطرابات والتدهور الخطير للأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية جراء التمادي في السياسات العدوانية التصعيدية الخطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما في القدس الشرقية، مما انعكس بآثاره السلبية على الحالة القائمة على الأرض، وأدى إلى تنامي أوجه المعاناة والمشقة.
وأشارت إلى ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في رسالته، التي وجهها مؤخراً إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من تأييد دول الإمارات المتواصل حكومة وشعباً لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة أسوة بالشعوب الأخرى.
واعتبرت نسيبة الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على المسجد الأقصى استفزازاً للمسلمين في العالم أجمع وانتهاكاً خطيراً من شأنه أن يؤدي للمزيد من الأزمات التي تؤثر بدورها بشكل مباشر على السلام والأمن في الشرق الأوسط برمته، مشيدةً في هذا السياق بموقف المملكة الأردنية الهاشمية في مجال إدارة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس ومساعيها الأخيرة لإزالة أجواء التوتر فيها الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية المرفوضة. وشددت على أنه يتعين على إسرائيل احترام حرمة هذه الأماكن وتنفيذ التزاماتها الأخرى كافة ذات الصلة وفقاً للقانون الدولي.
ولفتت السفيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق الأخرى، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها قيامها بأعمال حفر قرب الأماكن المقدسة في القدس الشرقية ومصادرتها المزيد من الأراضي وتدميرها الممتلكات والهياكل الفلسطينية و تشييدها المنهجي للمستوطنات والجدار وتوسيع نطاقهما في عمق قرى و مدن الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، فضلاً عن استمرار حصارها الجائر لقطاع غزة وعرقلتها أعمال إعادة الإعمار وجهود الإنعاش المطلوبة لتلبية الاحتياجات الطارئة الأساسية لما يزيد على 1,8 مليون من سكانه.
وجددت إدانة الإمارات القوية جميع جرائم الحرب الإسرائيلية، ورحبت بتشكيل الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً لجنة تحقيق داخلية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على مبانٍ ومدارس ومنشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة. معربة عن أملها في أن يتم توسيع هذا التحقيق المستقل ليشمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة كافة خلال نفس الفترة، التي أودت بحياة ما يزيد على ألفين و189 فلسطينياً، بينهم 513 طفلاً و269 امرأة على الأقل، وذلك من أجل تفعيل مبدأ المساءلة في إطار القانون الجنائي الدولي. وقالت: «إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية، لكي يتصرفا وفقاً لأحكام القانون الدولي وجملة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني».
وطالبت نسيبة وكأولوية ملحة إسرائيل بالوقف الفوري والتام تحت رقابة دولية لجميع أنشطتها الاستيطانية بما في ذلك الجدار العازل بوصفها باطلة ولاغية، وأيضاً حملها على إزالة حواجزها وعقباتها كافة، التي تضعها أمام حرية حركة وتنقلات الفلسطينيين وتجارتهم ونشاطهم الاقتصادي ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة منذ عام 2006. كما طالبت بالإفراج عما يزيد على خمسة آلاف من المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم المحتجزون الإداريون في سجونها.
ورفضت المبررات التي تسوقها إسرائيل للحفاظ على أمنها في المنطقة، مؤكدة أن هذا الأمن لن يتحقق عبر انتهاكاتها الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بالتزامها التام كسلطة احتلال وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي بالمنطقة، وأيضاً تعاونها في تحقيق الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وذلك بما يتوافق مع مبادرة السلام العربية.
وأعربت نسيبة عن قلق الإمارات البالغ إزاء ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية الصعبة غير المسبوقة للشعب الفلسطيني، وترحيبها ببدء العمل في الآلية المؤقتة لإعادة الإعمار في غزة. وأكدت دعم الإمارات للدور المهم، الذي تلعبه وكالة «أونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في تنفيذ هذه الآلية. وحثت المجتمع الدولي على ممارسة الضغوطات الممكنة كافة على إسرائيل لحملها على التعاون التام غير المشروط مع هذه الآلية بما في ذلك إزالة العراقيل كافة، التي وضعتها منذ أكثر من 14 شهراً أمام إدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع الحيوية لإعادة إعمار القطاع. وأشارت إلى أن الإمارات ماضية في تنفيذ التزاماتها التي أعلنتها بهذا المؤتمر، والبالغة 200 مليون دولار، وذلك كجزء من سلسلة البرامج والمساعدات المالية والإنسانية والإنمائية الأخرى المباشرة وغير المباشرة، التي تقدمها للشعب الفلسطيني. كما رحبت بالدور المهم، الذي تلعبه مصر في دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز أوجه دعمه السياسي والإنمائي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
وذكرت في ختام بيانها المجتمع الدولي أن الوقت قد حان على إسرائيل كي تدرك أن وجودها كدولة آمنة يتطلب تراجعها عن مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ودول الجوار، وكذلك تعاونها الصادق في تحقيق التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل ودول الجوار في أمان وسلام متبادل في المنطقة.
عدد اليوم
