القاهرة (وام) - استنكر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية أمس، ما ورد في التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد في بيان صدر في ختام اجتماعه، تضامنه الكامل مع الإمارات، فيما تتخذه من إجراءات وسياسات لحماية أمنها واستقرارها.
وأكد المجلس، رفضه لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات، واعتبره متحاملا وغير دقيق، وأبدى استغرابه للأسلوب الذي تناول به البرلمان الأوروبي موضوعات داخلية وسيادية، مما يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية، مؤكداً أنه كان من الأجدى الرجوع إلى مؤسسات الدولة المعنية لاستيضاح الحقيقة.
ترأس وفد الدولة المشارك بالاجتماع، معالي محمد بن نخيرة الظاهري مندوب دولة الإمارات لدى الجامعة العربية، وسفيرها بجمهورية مصر العربية، وضم علي الشميلي سكرتيراً ثالثاً بالسفارة.
وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، إنه سيتم عقد اجتماع بين الجانبين العربي والأوروبي على مستوى كبار المسؤولين يوم 12 نوفمبر الجاري لإعداد الصيغة النهائية لمشروع وثيقة إعلان القاهرة التي ستخرج عن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي يوم 13 نوفمبر.
وأكد أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ناقش التحضير للاجتماع العربي الوزاري المقرر عقده في 13 نوفمبر الحالي والإعداد للوثيقة الذي سوف تصدر عن هذا الاجتماع المشترك.
وقال ابن حلي في تصريحات عقب ختام اجتماع المندوبين إن هذه الوثيقة التي ستسمى “إعلان القاهرة “ستتناول أهم القضايا التي تهم الجانبين العربي الأوروبي بمنهجية ورؤية مشتركة تنظم التعاون بين الجانبين”.
وأوضح أن الوثيقة تتناول قضية فلسطين وسوريا والسودان والصومال، والتعاون في مجال الطاقة، وحوار الحضارات والثقافة، وكذلك ضرورة التعاون الأوروبي في استعادة الأموال المهربة من قبل المسؤولين السابقين في الدول العربية، وهو الموضوع الذي طرحته مصر.
وحول مدى تجاوب الاتحاد الأوروبي مع مساعي فلسطين للحصول على صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة ذكر ابن حلي أن هناك حاجة لمزيد من الجهد والتعاون الأوروبي في هذه القضية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع مطروح في لقاءات أمين عام الجامعة الدكتور نبيل العربي مع الوزراء الأوروبيين وكذلك خلال اللقاء الوزاري العربي المقرر عقده في 13 من الشهر المقبل ولا بد لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 أن تدعم المطلب الفلسطيني لدولة مراقبة في الأمم المتحدة؛ لأنه يوفر لها عدداً من المميزات لنصرة قضية الشعب الفلسطيني.
وحول مدى التجاوب الأوروبي مع الطرح المصري لاستعادة الأموال العربية المهربة للخارج ذكر ابن حلي ان الأوروبيين طرحوا صياغات وسوف نجد القواسم المشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي.
وقال إنه سوف يعقد اجتماع لكبار المسؤولين العرب والأوروبيين للنظر في الصيغة النهائية لإعلان القاهرة يوم 12 نوفمبر أي في اليوم ذاته لعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
عدد اليوم
