• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

وزير الاستثمار المصري: أموال المستثمرين بمشروعات إعمار في مأمن

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 أبريل 2007

القاهرة - ''الاتحاد'': قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أمس إن شركة ''إعمار العقارية'' بدبي استحوذت بالكامل على أسهم شركة ''إعمار مصر'' في 29 مارس الماضي، وإن الشركة تعهدت باستمرار مشروع ''مراسي'' الذي اتفقت مع الحكومة المصرية على تنفيذه في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي وفقا لما هو متفق عليه، مع حق الدولة في مراقبة التنفيذ وحفظ حقوق المتعاقدين، وإن الشركة أقرت حق سحب الحاجزين لشقق في هذا المشروع أموالهم في أي وقت يريدونه أي أنها في مأمن.

وتعهد أمام البرلمان أمس ردا على ما أثاره عدد من نواب البرلمان حول الخلاف بين الشريكين المصري والإماراتي في ''إعمار مصر'' بالرد خلال أسبوعين. وأكد أن الدولة ملتزمة بالرقابة على مشروعات التنمية، وإن كانت خاصة لأن هناك حقا أكبر من حصول الدولة على ثمن البيع.

وأضاف أن هناك شرطا في العقد يتم بموجبه فسخ العقد إذا لم يلتزم المستثمر بالشروط الواردة فيه.

وأكد محيي الدين أنه لم يتم إدراج أسهم ''اعمار مصر'' في البورصة المصرية لأن هناك قواعد يخضع لها الكافة دون تمييز ولا يمكن التهاون في تطبيقها، وإذا لم تتوافر هذه الشروط في أية شركة ترغب في إدراج أسهمها في البورصة لا يتم إدراجها، مشيرا إلى أن الشركة تخضع للضرائب ولم يتم اعفاؤها منها.

وقال ان الحكومة ليست مسؤولة عن هذه المشكلة، فالشركة تقدمت بأفضل العروض من الناحية المالية والفنية، ولذلك تم إرساء العطاء عليها ولا يهم الحكومة كم عدد الشركاء، وعندما حصل الخلاف بين الشريكين تدخلت الوزارة للتوفيق بينهما وقام الشريكان الإماراتي والمصري بشكر الحكومة، مشيرا إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع جزء لا يتجزأ من العقد، وليس هناك تغيير في هذه الكراسة. ووضع كافة العقود المبرمة وكراسة الشروط تحت تصرف البرلمان.

واوضح ان الشركة القابضة للاسكان والسياحة، المالكة لأرض مشروع ''إعمار مصر'' في الساحل الشمالي، حصلت على ضمانات لفسخ العقود ومراقبة برامج التنفيذ وضمان حقوق المتعاملين وفقا لتعاملاتهم. وشدد على وضع الضوابط التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين واسترداد الأرض في حالة عدم استخدامها لمشروع التنمية السياحية.

وأشار إلى تعدد الجهات الرقابية التي ترصد صفقة ''اعمار مصر'' مؤكدا أهميتها في ضمان جدية العقود والشفافية، واستبعد استغلال بعض رجال الأعمال والفنانين أو النجوم صلتهم بالوزراء وكبار المسؤولين بالدولة في تمرير الصفقات الاستثمارية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال