6 نوفمبر 2012
تنعقد اليوم أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر وسط توقعات المواطنين والمواطنات بدور فاعل للمجلس الوطني الاتحادي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تركيز الاهتمام على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تطوير إمكانيات المستثمرين الصغار، إلى جانب وضع حلول عملية وموضوعية للملفات الرئيسية كالتعليم والصحة والبيئة، إلى جانب التوطين.
وتستأثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية وازدياد معدلات الحوادث المرورية باهتمام المواطنين الذين أجمعوا على ضرورة أن تحظى قضايا حماية المستهلك والعمل على توازن أسعار السلع الأساسية ومتطلبات الحياة المختلفة باهتمام أعضاء المجلس لدى طرحهم للأسئلة والمواضيع تحت قبة المجلس، مؤكدين أهمية المناقشات خلال تداول قضايا تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتمكين الاجتماعي والتوطين باعتبارها قضايا ملحة ستساهم في دفع مسيرة البناء والتنمية في الدولة.
ولفت مواطنون ومواطنات إلى أهمية أن يتحمل أعضاء المجلس المسؤوليات التي أوكلت إليهم وأن يكونوا ذوي شخصيات قيادية تؤهلهم لكي يلامسوا احتياجات المواطنين ويعملوا على ترجمتها إلى تصورات محددة مع وضع البدائل المتاحة لتنفيذها ونقلها بأمانة إلى المسؤولين وصانعي القرار من خلال المجلس.
وأكدت الدكتورة صبحة الشامسي مديرة الدمج الاجتماعي في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ضرورة أن تتبوأ القضايا البيئية اهتمامات المجلس الوطني الاتحادي في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، ومواكبة كل المعلومات والتحديثات ذات العلاقة بالتطورات البيئية لا سيما وأنها قضية متغيرة لارتباطها بالتغير المناخي، وتأثيرها على كل مناحي الحياة.
وأشادت الدكتورة صبحة الشامسي بالقوانين التي تم إقرارها خلال جلسات المجلس في دور الانعقاد الأول، بما في ذلك قانون مجهولي النسب.
وقال المواطن عبد العزيز أحمد آل علي موظف في إحدى مؤسسات القطاع العام: “يجسد المجلس الوطني الاتحادي ما قطعته دولة الإمارات من خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية والشورى واختيار المواطنين لممثليهم في المجلس الوطني ، و لابد من أن يتسم أداء الأعضاء بما يلبي تطلعات الشارع الإماراتي والذي ينعم فيه المواطن بمستوى حياة مرتفع ويحوز على الرفاهية في مختلف المجالات بداية من التعليم في المدارس والجامعات ومرورا بالصحة والخدمات بالمستشفيات والحصول على المسكن الملائم وفق المعايير العالمية علاوة على توفير فرص العمل ، حيث لا تدخر فيه القيادة الرشيدة والحكومة جهدا لتلبية احتياجات الباحثين عن العمل في الدولة”.
وأكد آل علي ضرورة أن يعمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على توحيد التشريعات المحلية والاتحادية لما فيه الفائدة والنفع على الوطن والمواطنين والتنسيق بينها، مشيراً إلى أن دور الأعضاء لابد وأن يكون بالتعاون مع الحكومة الاتحادية للعمل مع الجهات المحلية لتلبية احتياجات المواطن.
وعن القضايا التي يود أن يناقشها المجلس خلال الدورة الحالية، قال آل علي: “إن أهم المشكلات التي تواجه المجتمع الإماراتي الآن ويدفع ثمنها غاليا هي الطلاق والتي تؤدي لسلبيات اجتماعية واقتصادية ونفسية وذلك بسبب ارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين مما يدق ناقوس خطر ولابد من الالتفات لهذه المشكلة التي باتت تتحول إلى «ظاهرةى تؤرق المجتمع مستقبلا”.
وأكد أن هناك مشكلة المرور والحوادث والتي تؤرق جميع الأسر حيث ارتفاع معدلات الحوادث في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من جهود الداخلية ومديريات المرور والدوريات لخفض معدلات الوفيات، ودور أعضاء المجلس الوطني في هذا الإطار دور مجتمعي مهم وهو التوعية والوصول إلى الأسر والمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار.
من جانبه، طالب عادل الحوسني موظف في قطاع التوظيف بإحدى مؤسسات القطاع العام بأن يكون للمجلس دور في إيجاد آلية حقيقية لتوطين الوظائف، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في جميع المجالات، باعتباره السبيل لدعم دور المواطن في التطوير وفي المشاركة بشكل فعال في التنمية.
وأكد الحوسني ضرورة التركيز على أهمية بحث آليات توطين الوظائف، وموائمة مخرجات مؤسسات التعليم مع سوق العمل ، مشيراً إلى أهمية أن يكون لأعضاء المجلس شخصيات قيادية تؤهلهم لكي يلامسوا احتياجات المواطنين، ويعملوا على ترجمتها إلى مطالب محددة وواضحة مع وضع البدائل المتاحة لتنفيذها ونقلها بأمانة إلى المسؤولين وصانعي القرار من خلال المجلس، مطالبا الأعضاء بالنزول إلى أرض الواقع وزيارة المواطنين وبحث قضاياهم عن قرب حيث إن الاستماع لهموم المواطنين يساعد على حل المشكلات مبكراً وهو ما نجحت فيه حكومتنا الرشيدة.
وترى الإعلامية هويدا الهاملي أن المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر تقع عليه مسؤولية طرح موضوع التوطين في مجال الوظائف بشكل موسع وفي إطار علمي، وأن يتناولوا ضمن طرحهم للأسئلة قضية التوطين في القطاع الإعلامي وخاصة التلفزيوني، لا سيما وأن قطاع الإعلام يعد قطاعاً في غاية الأهمية ومن الضروري أن يتماشى مع التقاليد الإماراتية والإرث الحضاري لدولة الإمارات.
وأشارت الهاملي إلى وجود قضايا لا بد وأن يطرحها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دور الانعقاد الثاني بما في ذلك إعادة الاعتبار للغة العربية في كافة المجالات التعليمية والخدمية وأن تكون اللغة المعتمدة للمراسلات بين الناس.
ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يعد تعبيراً صادقاً للنهج الديمقراطي الذي تعيشه الإمارات في ظل رعاية القيادة الحكيمة في الدولة، مشيرة إلى أن دور المجلس يتمثل في الاهتمام بالقضايا التي تهم المجتمع ومتطلبات شعب الإمارات.
وقالت إنه لا شك بأن أعضاء المجلس الممثلين لأبناء شعب الإمارات نجحوا خلال الدور الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي انتهت أعماله يونيو الماضي، في أن ينتقلوا بأدائهم إلى المشاركة في وضع الرؤى التطويرية ومعالجة القضايا العامة ووضع السياسات التي من شأنها ترسيخ الاستقرار المجتمعي والنهوض بالمجالات الصحية والتعليمية من خلال تناولهم للقضايا ذات العلاقة بالتأمين الصحي، وتطوير المناهج التعليمية.
من جانبها، طالبت معصومة الهاشمي أخصائية توظيف في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار المجال التي تعمل به، بإصدار قانون يختص بتيسير عمل ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بساعات الدوام خاصة فئة المقعدين لا سيما وأن الجلوس على الكرسي المتحرك لساعات طويلة يعد مرهقاً بالنسبة لهم.
ودعت الهاشمي أعضاء المجلس الوطني بأن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام الأعضاء وأن تتبوأ القضايا التي تهم هذه الفئة قائمة الأسئلة والمواضيع المطروحة خلال جلسات دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، مقترحة بأن يوصي أعضاء المجلس بتوفير المؤسسات الخدمية (كالجوازات واتصالات وشركة ثقة وضمان والبنوك.... الخ) أماكن مخصصة لخدمة فئة الصم وأن يكون فيها موظفون ملمون بلغة الإشارة ليسهل التعامل مع هذه الفئة.
وطالبت الهاشمي أعضاء المجلس بتكثيف الزيارات الميدانية على مختلف مناطق الدولة لتلمس احتياجات المواطنين وذلك لتطوير مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار غانم محمد المحيربي موظف في أحد مؤسسات القطاع العام إلى ضرورة أن يركز أعضاء المجلس الوطني في جلسات دور الانعقاد الثاني على التعليم ومواكبته للتطورات العلمية نظرا لأهميته في إنشاء جيل قادر علي تحقيق التنمية، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات الصحية والوقاية من الإصابة من الأمراض.
ولفت إلى ضرورة التفات أعضاء المجلس في طرحهم لتحسين الزراعة في الدولة وتوجيه الشباب نحو المجال الزراعي في محاولة لسد الاحتياجات الغذائية من المنتج المحلي، وتعميم تجربة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين في كافة إمارات الدولة.
ودعا إلى أن يكون للمجلس دور في توجيه الحكومة نحو وضع سياسات تساعد علي تسكين الوظائف وزيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص بشكل خاص.
ويشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول الذي استمرت جلساته من شهر ديسمبر وحتى يونيو الماضيين، شهد مناقشة موضوعين عامين، وأقر عددا من مشروعات القوانين، ووجه فيها العديد من الأسئلة للحكومة بشأن قضايا اجتماعية وبيئية وخدمية.
ومارس المجلس خلال جلساته الثلاث عشرة الماضية دوره التشريعي من خلال إقراره لعدد من مشاريع القوانين بعد الاطلاع عليها وإجراء التعديلات على مواد مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة، فيما مارس دوره الرقابي من خلال مناقشته للموضوعات العامة التي تتعلق بأداء الحكومة في مواضيع معينة، حيث ناقش المجلس موضوعين عامين وهما المشكلات البيئية بالدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي، فيما تم تأجيل مناقشة سياسة وزارة الداخلية بشأن التوعية المرورية في الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية إلى جلسات لاحقة.
ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فإن مشروعات القوانين تأتي على رأس اختصاصات المجلس تليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية وميزانية الدولة وحساباتها الختامية، ثم الموضوعات العامة والأسئلة وتليها الشكاوى.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
