نقل أطباء المحاجر إلى المطارات للرقابة والتوعية

أمجـد الحيـاري: بحثت سكرتاريا لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور في اجتماعها الاستثنائي الطارئ الثاني الذي عقدته أمس بمقر هيئة البيئة ''أبوظبي'' كافة المستجدات المتعلقة بظهور المرض في دول مجاورة، الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لمنع دخوله إلى الدولة· واستعرضت السكرتاريا في الاجتماع الذي حضره معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه، وبرئاسة سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية، تطورات المرض عالمياً وإقليميا مشيرة إلى أنه منذ بداية عام 2006 سجلت إصابات في الطيور البرية أوالدواجن في 58 بلداً حول العالم، منها 7 دول عربية هي: الكويت، والعراق، والأردن، وفلسطين، ومصر، والسودان، والمملكة العربية السعودية، غير أنه منذ بداية عام 2007 سجلت إصابات في الطيور البرية أوالدواجن في 19 بلداً حول العالم منها ثلاثة بلدان عربية هي: الكويت ومصر والسعودية· وعن مجموع الإصابات البشرية منذ بداية ظهور الإصابات البشرية بفيروس H5N1 منذ عام 2003 ذكرت السكرتاريا أن مجموع الإصابات البشرية وصل إلى 278 إصابة في جميع البلدان المصابة، في حين وصل عدد الوفيات من جراء هذه الإصابات إلى 170 وفاة· ومنذ بداية عام 2007 حتى الآن سجلت 22 إصابة توفي منها 12 شخصاً· كما ناقش الاجتماع القرار رقم 1 لسنة 2007 الصادر عن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور والخاص بتشكيل فريق العمل الدائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة إنفلونزا الطيور، حيث تم استعراض القرار ومناقشة مدى أهميته لحماية الدولة من هذا الخطر· وأكد سعادة ماجد المنصوري رئيس السكرتاريا أهمية تطبيقه لتأثيره المباشر على الخطط التي تضعها اللجنة الوطنية التي تساهم بشكل كبير في حماية الدولة في حال انتشار جائحة إنفلونزا الطيور بين البشر· كما تم ترشيح أعضاء فريق العمل من قبل الجهات المعنية للبدء فوراً بعمل الفريق، كما تمت مناقشة القرار رقم 2 لسنة 2007 لنائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور والخاص بحظر دخول الدواجن ومنتجاتها من خلال المنافذ الحدودية للدولة مع أمتعة المسافرين، حيث أكدت وزارة البيئة والمياه أنها بدأت باتخاذ إجراءات هامة للبدء في تنفيذ القرار· الأطباء البيطريون وأوضح سعادة الوكيل المساعد لوزارة البيئة والمياه شروع الوزارة في نقل الأطباء البيطريين من مراكز الحجر الصحي في المنافذ البرية والجوية والبحرية في الدولة إلى صالات القادمين ليعملوا جنباً إلى جنب مع موظفي الجمارك، وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حجز كافة الطيور والدواجن ومنتجاتها التي تصل مع المسافرين القادمين للدولة، حيث يتم مصادرتها وعدم السماح بإدخالها إلى داخل الدولة· فيما حثت الهيئة العامة للجمارك على التشديد على إدارات المنافذ الحدودية وبصورة خاصة المطارات وشركات الطيران لتنبيه المسافرين ومنعهم من اصطحاب منتجات الدواجن ضمن أمتعتهم الشخصية· كما ناقش الاجتماع دور اللجان المحلية في متابعة تنفيذ القرارات والخطط المرسومة التي تعتمدها اللجنة الوطنية، حيث تم التأكيد على أهمية معالجة النقص الحاصل في تمثيل بعض الجهات في اللجان المحلية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المحلية في تحمل مسؤولياتها، كما أكد الاجتماع أهمية تنظيم تمارين وهمية في كل إمارة للتأكد من جاهزية فرق مكافحة المرض التابعة لكافة الجهات المسؤلة عن تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية في اللجان المحلية واستعداد العاملين فيها لمواجهة الحالات الطارئة· ثم راجع الاجتماع قرارات الاجتماع السابق لسكرتاريا لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض إنفلونزا الطيور والذي كان قد عقد في أبوظبي في شهر مارس الماضي، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها والتي شملت تشديد الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري للصقور، وتحديد أنواع الفحوصات المخبرية المستخدمة لتشخيص الفيروس فيها، وتشديد الإجراءات لمنع تهريب كافة أنواع الطيور عبر كافة المنافذ الحدودية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع منتجات الدواجن من الدخول إلى الدولة مع أمتعة المسافرين، وتحديد أسلوب التخلص من الكميات المصادرة منها· كما شملت تلك الإجراءات وضع المعايير الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر الاستيراد أورفعه عن كافة منتجات الدواجن المستوردة من دول العالم، ووضع المعايير الخاصة بكشف المصادر الرئيسية للمواد الخام للشركات الموردة لكافة منتجات الدواجن والطيور إلى الدولة، وذلك لحماية الدولة من دخول فيروس المرض بسبب الالتباس المحتمل من جرّاء إعادة تصدير هذه المنتجات من دول خالية من المرض، في حين يكون المصدر الرئيسي لها من دول موبوءة، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات المختبرات المحلية في وسائل تشخيص فيروس ب5خ1 في منتجات الدواجن، وتحديث خطط اللجان المحلية للمسح والتقصي وقواعد المعلومات في حالات الطوارئ أوحالات التقصي الروتينية، وكذلك إعادة دراسة إمكانيات المختبرات المحلية المعتمدة ووسائل الفحص المستخدمة·