تبدأ الولايات المتحدة والصين غداً (الأحد) يومين من المفاوضات الثنائية التجارية، يرجح المحللون أن تهيمن عليها مسألة سعر صرف اليوان، الذي لا تزال الولايات المتحدة تعتبره أدنى بكثير من القيمة الفعلية للعملة الصينية في الأسواق.
وسيلتقي وزير التجارة الأميركي جون برايسون وممثل التجارة رون كيرك نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان في شنجدو (جنوب غربالصين) في إطار اللجنة المشتركة للتجارة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعتبر الأسبوع الماضي أن بكين لم تبذل ما يكفي من الجهود لرفع قيمة اليوان، داعياً هذا البلد الذي “ازداد حجماً” لتبني موقف أكثر مسؤولية. ويتهم المسؤولون الأميركيون، منذ وقت طويل، الصين بإبقاء قيمة عملتها منخفضة بشكل مفتعل ما يتسبب باختلال في ميزان المبادلان بين البلدين. وتخطى العجز التجاري الأميركي مع الصين 270 مليار دولار عام 2010.
وعادت مسألة سعر اليوان إلى مقدم الساحة السياسية الأميركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر المقبل، وذلك رغم رفع قيمة العملة الصينية بنسبة تزيد عن 7% منذ يونيو 2010. وقال اليستير ثورنتون، المحلل لدى شركة “إيه إتش إس جلوبال انسايت” في بكين، إنه “سيكون من الصعب على الأميركية عدم التطرق إلى سعر الرنمينبي (اسم اليوان الرسمي)”. ولفت غاري لوك، السفير الأميركي في الصين، خلال منتدى لخبراء اقتصاديين في بكين، إلى أنه “خلال اللقاءات الأخيرة لمجموعة العشرين و(آبيك)، تعهدت الصين بإحراز تقدم سريع نحو نظام لأسعار الصرف تحدده السوق”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة تدعم بالكامل هذا الهدف”. واحتجت وسائل الإعلام الصينية على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أوباما بشأن اليوان، واتهمته بجعل الصين “كبش فداء” للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة لأسباب انتخابية.
ومن المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة من بكين أيضاً فتح اقتصادها بشكل أكبر أمام المنافسة الأجنبية. وقال لوك إن “الشركات الأجنبية تواجه قيوداً كبرى تعترض مشاركتها في العديد من القطاعات في الصين منها الطاقة والخدمات المالية والاتصالات”. كما أشار إلى الملكية الفكرية باعتبارها “أحد المجالات الرئيسية التي يترتب على الصين بذل جهود في إطارها”، في وقت لا تزال الشركات الأجنبية “تخسر كل سنة مليارات الدولارات” نتيجة التزوير والقرصنة.
ومن المحتمل أن تسود أجواء “اكثر برودة” من العادة محادثات اللجنة المشتركة في وقت يترتب على الأميركيين اعتماد “موقف أكثر تشدداً حيال السياسة التجارية والنقدية الصينية”، برأي مارك ويليامز، الخبير الاقتصادي المكلف قسم آسيا لدى شركة “كابيتال ايكونوميكس” في لندن.
وأوضح باتريك تشوفانيك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، أن الصين من جهتها ستطالب بإمكانات افضل للوصول إلى السوق الأميركية وقد دعت واشنطن مرة جديدة إلى رفع القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيات الحساسة إلى الصين. وقال الأستاذ الجامعي الأميركي: “هناك إحساس في الصين بأن الولايات المتحدة معادية للاستثمارات الصينية”.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أعلنت الخميس فتح تحقيق حول المخاطر التي تشكلها الشركات الصينية الناشطة في قطاع الاتصالات في الصين على الأمن القومي. وتم التصدي مرتين منذ ثلاث سنوات لمشاريع شركة “هواواي”، التي يشتبه بارتباطها بالجيش الصيني، لإعادة شراء شركات أميركية، كما حظر عليها بيع معدات إلى شركة الهواتف النقالة الأميركية “سبرينت نيكستل”.
عدد اليوم
