أبوظبي (الاتحاد) - تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بالأسعار الثابتة، حاجز 606 مليارات درهم العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، محققاً نمواً حقيقياً قدره 6,8%، مدعوماً بنمو شمل جميع القطاعات، النفطية وغير النفطية، بحسب البيانات الواردة في التقرير السنوي لمركز الإحصاء -أبوظبي. واستطاعت الأنشطة غير النفطية أن تحقق معدلات نمو حقيقية بلغت نحو 4,1% خلال العام الماضي، بالأسعار الثابتة لعام 2007.
وأوضح المركز أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعكس التطورات الحقيقية للأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية، وتؤكد بوضوح تجاوز اقتصاد الإمارة لجميع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أي الأسعار السائدة في السوق، نحو 806 مليارات درهم العام الماضي، بمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 29,9%.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو حقيقي خلال العقد الماضي بلغ 63% بالأسعار الثابتة لعام 2007، مرتفعاً من 372,1 مليار درهم عام 2001 إلى 606,6 مليار درهم عام 2011.
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007، الذي بلغ 286 ألف درهم عام 2011، لتتمتع إمارة أبوظبي اليوم بثاني أعلى معدل في العالم. واستطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال عام 2011 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38,78 مليار درهم بالأسعار الثابتة لعام 2007.
كما أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وغيرها من العوامل المهمة أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحققت أسعار المستهلك استقراراً نسبياً بانخفاض معدل التضخم إلى حدود 1,9% العام الماضي. وبلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011 نحو 52,4% بالأسعار الثابتة لعام 2007، الأمر الذي يؤكد أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً طويلاً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقا لخطط وموجهات حكيمة، ضمن جهود الحكومة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
وفي المقابل تشير البيانات الأولية التي أعلن عنها المركز إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 47,6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي عام 2011.
وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو حقيقية بلغت نحو 4,1% خلال العام الماضي، إذ تضاعف حجمها بمعدل 2,07 مرة خلال العقد الماضي بالأسعار الثابتة.
وحقق نشاط النقل والتخزين معدل نمو حقيقي بلغ 12,5%، وخدمات الإقامة والطعام 11,4%، الأنشطة العقارية 10,9%، ونشاط الصناعات التحويلية 9,8%، والصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 9,4%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 7,5%، والتعليم 5,2%، أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت معدلات نمو إيجابية متفاوتة تراوحت ما بين 1% تقريبا في نشاط التشييد والبناء و3,5% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
ارتفاع التجارة السلعية لأبوظبي 27,7% إلى 139,4 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 27,7% العام الماضي لتصل إلى 139,4 مليار درهم، بحسب إحصاءات التقرير السنوي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي أمس.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن نسبة مساهمة الواردات في التجارة الخارجية السلعية ارتفعت من 79,3% عام 2010 إلى 83,5% خلال عام 2011.
ولكن حصة الصادرات غير النفطية انخفضت من 20,7% خلال عام 2010 إلى 16,5% خلال عام 2011، بسبب انخفاض قيمة الصادرات.
وفيما يخص مؤشر التغطية، والذي يعبر عن مدى قدرة إجمالي الصادرات غير النفطية على تغطية الواردات، أوضح المركز أنه انخفض من 26,1% خلال عام 2010 إلى 19,8% خلال عام 2011، وذلك لحدوث زيادة أكبر في الواردات بنسبة 34,4%، مقارنة بإجمالي الصادرات غير النفطية.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 نحو 11,5 مليار درهم بانخفاض قدره 1,1% مقارنة بعام 2010، كما حققت مجموعة “الآلات ومعدات النقل” انخفاضاً بلغ 1,25 مليار درهم، بنسبة 20%، إلا أن ذلك الانخفاض قوبل بعدة زيادات بلغت 0,88 مليار درهم بنسبة 42,7% في مجموعة “البضائع المصنعة”، و0,18 مليار في مجموعة المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها “اللدائن”.
وشكلت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة 92,8% من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بـ93,5% في عام 2010. وكانت “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر تحت الماء ومنصات الإنتاج” أهم سلع مجموعة “الآلات ومعدات النقل”، بينما تضم مجموعة “المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها” اللدائن ومصنوعاتها، أما مجموعة “سلع مصنوعه ومصنفة أساساً حسب المادة” فقد تضمنت بشكل أساسي مصنوعات الحديد والصلب وباقي المعادن.
أوضح المركز أن مجموعة “اللوازم الصناعية (غير مصنفة في مكان آخر)” شكلت الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية حسب تصنيف الفئات الاقتصادية الواسعة (BEC) خلال عام 2011، حيث بلغت 5,43 مليار درهم بنسبة 47,3% من القيمة الإجمالية وبزيادة 18,8% مقارنة بعام 2010. وجاءت مجموعة “سلع إنتاجية (عدا معدات النقل)” في المرتبة الثانية خلال عام 2011، حيث بلغت 4,77 مليار درهم بانخفاض 22,1% مقارنة بعام 2010، وقد شكلت هاتان الشريحتان 88,9% من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بـ92,1% خلال عام 2010.
بلغ إجمالي كمية الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 ما يعادل 1,53 مليون طن، بزيادة 9% مقارنة بعام 2010، فيما زادت كمية الصادرات غير النفطية عن طريق البر بنسبة 20,1% بحيث شكلت 60% من الإجمالي خلال عام 2011. وخلال الفترة نفسها انخفضت كمية الصادرات غير النفطية عن طريق البحر بمقدار 5,1%، ما أسهم في تقليل حصة الصادرات عن طريق البحر بنسبة 39,3% خلال عام 2011، أما كمية الصادرات غير النفطية عن طريق الجو فقد زادت بأكثر من 100% لتسهم بنسبة 0,7% من الإجمالي خلال عام 2011. من جانب آخر، أوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن آسيا جاءت في صدارة التوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية مستحوذة على 55,3% من إجمالي الصادرات خلال عام 2011، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات إلى البلدان الآسيوية في عام 2011 لتصل إلى 0,97 مليار درهم بزيادة 18,1% مقارنة بعام 2010. وزادت الصادرات غير النفطية إلى أميركا الشمالية بمقدار 2,71 مليار درهم (أكثر من 100%)، وتعزى هذه الزيادة إلى صادرات مجموعة “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصة الإنتاج” إلى كندا، وتعد أميركا الجنوبية ثالث أكثر الوجهات استقبالاً للصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 1,67 مليار درهم، بانخفاض 40,4% مقارنة بعام 2010.
عدد اليوم
