تبدأ شركة الاتحاد للقطارات العام المقبل تنفيذ الإنشاءات الأولية للمرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، التي تربط أبوظبي بمنطقة جبل علي في دبي، إلى جانب المرحلة الثالثة المخصصة لإيصال السكة إلى بقية إمارات الدولة.
وتنجز الشركة التصاميم الهندسية الخاصة بالمرحلة الثانية بنهاية العام الحالي، والتصاميم الخاصة بالثالثة مطلع العام المقبل، بحسب ريتشارد باوكر الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال باوكر لـ”الاتحاد” إن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع بنهاية العام الحالي، والتي تتضمن السكك الحديدية في بقية إمارة أبوظبي وصولاً إلى إمارة دبي، كما تعمل على تخطيط المسار المقترح والتصاميم النهائية للمرحلة الثالثة في الربع الأول من العام 2012، وتشمل ربط شبكة السكك الحديدية بالإمارات الأخرى.
وخصصت الشركة المرحلة الأولى التي أرست عطاء إنشائها الشهر الماضي للربط بين حقل حبشان وميناء الرويس بحلول عام 2013، وبين حقل شاه وحبشان عام 2014، وهي مخصصة لقاطرات الشحن التي ستنقل حبيبات الكبريت لأغراض التصدير.
ويتيح مشروع الاتحاد للقطارات، والذي تصل كلفته إلى 40 مليار درهم ويمتد على مسافة 1,200 كيلومتر، خلال العقدين المقبلين شحن 50 مليون طن من البضائع وأكثر من 16 مليون راكب سنوياً، وربط المجمعات السكنية ببعضها بوسيلة نقل حضارية وفتح قنوات اتصال جديدة للتجارة في الدولة ستنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
وقال باوكر “يعد مشروع قطار الاتحاد من أبرز المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها الدولة في إطار سعيها الدائم لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة، حيث تُنشئ الشركة شبكة سكك حديدية حديثة، وفعالة، وآمنة، ضمن المنظومة المتكاملة للنقل والمستمدة من رؤية الإمارات 2021 وأبوظبي 2030”.
ويبلغ طول المرحلة الأولى من الشبكة 266 كيلومتراً، وتنفذ بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وذكر باوكر أن تشغيل القطارات مبدئياً سيتم باستخدام وقود الديزل، لافتاً إلى أن القاطرات مصممة بحيث يمكن أن تعمل في المستقبل على الطاقة الكهربائية.
وتصل سرعة قطار الشحن إلى 120 كلم/الساعة كحد أقصى، بينما تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كلم/الساعة وسيتم نقل مختلف أنواع الشحنات، ومنها الصخور والإسمنت والحديد وغيرها من السلع التجارية.
وأفاد باوكر بأن الشركة قامت منذ تأسيسها بالعديد من الدراسات التقنية، والتجارية، والمالية، للوقوف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية وتضمنت هذه الدراسات دراسة وافية لتقييم حجم الطلب وانسيابية عمليات نقل البضائع والركاب بالدولة المتوقعة خلال فترة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ربط إمارة أبوظبي بإمارة دبي، وستكون الأولوية لربط خط السكك الحديدية من مصفح إلى الموانئ مثل ميناء خليفة، وميناء جبل على، وحدود الدولة مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وستتضمن هذه المرحلة تحديد نظام القطارات، وتصاميم الهندسة المبدئية، وإنجاز عقود الهندسة، والمشتريات، والإنشاء وغيرها.
وأوضح أن المشروع يتضمن فوائد استراتيجية هي توفير شبكة مواصلات آمنة بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وفوائد جتماعية وبيئية منها أنه باستطاعة قطار واحد تنفيذ مهمة 300 شاحنة على الطريق، مما يعزز السلامة ويخفض نسبة الإزدحام المروري.
كما تقل الإنبعاثات الكربونية للقطارات بنسبة 70%-80% عن إجمالي الإنبعاثات الكربونية التي تطلقها الشاحنات لنقل نفس كمية البضائع التي يستطيع القطار الواحد نقلها.
ويهدف المشروع للمساهمة في تنمية القطاع الاقتصادي في الدولة والارتقاء بالبنية التحتية لقطاع النقل في الدولة وتعزيز المناخ الاستثماري العام وذلك من خلال توفير خدمات شحن متطورة تؤدي إلى انخفاض أسعار نقل البضائع والركاب وتفعيل الدعم اللوجستي للصناعات القائمة حالياً والمساهمة في تكوين تجمعات صناعات جديدة، إلى جانب الربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف منافذ الدولة سواء البرية منها أو البحرية.
وتولي الشركة أهمية خاصة لتوفير التدريب واستراتيجيات التنمية المهنية المستمرة للكوادر الفنية الإماراتية الواعدة كجزء من ثقافة العمل الداخلية بالشركة التي تعمل على نقل الخبرات للجيل القادم من المواطنين المتخصصين في مجال النقل البري واللوجستي والسكك الحديدية، والمساهمة بالتالي في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. يشار إلى أن “الاتحاد للقطارات” أبرمت اتفاقية مع “أدنوك” لنقل ما يصل إلى 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً من مصادره في حقلي شاه وحبشان عبر شبكة القطارات إلى ميناء الرويس للتصدير.
كما أرست “الاتحاد للقطارات”، الشهر الماضي، عطاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الإماراتية، والتي تربط بين شاه-حبشان-الرويس في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.
ويشمل عطاء الأعمال الإنشائية تصميمات الهندسة المدنية، وتشييد واختبار خطوط السكك الحديدية للمرحلة الأولى ضمن عقد تصل قيمته إلى 3,3 مليار درهم.
عدد اليوم
