الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: الإحصاء أساس البناء والتخطيط لخدمة التنمية المستدامة

المنصوري: الإحصاء أساس البناء والتخطيط لخدمة التنمية المستدامة
18 نوفمبر 2011 22:55
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أن الإحصاء أساس التخطيط والبناء، حيث واكبت الدولة التطورات الإقليمية والدولية في مجال بناء مؤسسات الدولة وأنظمة العمل الحديثة من خلال إنشاء المركز الوطني للإحصاء الذي جاء في سياق حرص الدولة على مواكبة الحداثة وتطورات العصر وخدمة متطلبات التنمية المستدامة. وقال المنصوري في تقرير أصدره المركز الوطني للإحصاء، أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأربعين “إن توفير البيانات الإحصائية اللازمة لمواكبة التطور يتطلب بالضرورة مؤسسة إحصائية على درجة عالية من الاحتراف والمهنية والقدرة على التعامل الخلاق مع الواقع وبتوظيف مبدع للتوصيات والتجارب الدولية في مجال العمل الإحصائي لخدمة جمهور المستخدمين على اتساع وتنوع وتنامي احتياجاتهم من المعلومات”. وأوضح أن المراكز الإحصائية في العالم تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الوصول إلى الرقم الإحصائي والاعتماد على التوصيات الدولية والمعايير العلمية والمهنية وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، لافتاً إلى أنه كلما كان النظام الإحصائي قوياً، كلما اقتنع صناع القرار وجمهور المستخدمين داخل الدولة وخارجها بجدوى وقيمة الإحصاءات، التي ينتجها وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنمية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي. وقد شهدت الفترة الماضية منذ تأسيس المركز الوطني للإحصاء ومباشرته لمهامه مجموعة من الخطوات المهمة ضمن عملية التكوين والبناء وإنتاج الإحصاءات الرسمية، حيث أولى المركز الوطني للإحصاء اهتماماً خاصاً بمتطلبات مراحل إنشاء مؤسسة إحصائية عصرية من حيث متطلبات التأسيس والتشغيل والتقييم والتطوير، وقد كان تشكيل وانتظام أعمال مجلس الإدارة نقطة مهمة في مسيرة البناء والتأسيس. وأكد راشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء أن المركز يسعى لإنشاء نظام إحصائي عصري للدولة إلى جانب توثيق عملية إعداد تقارير الإنجاز الدورية، بهدف توفير كل متطلبات عمليات التقييم والمراجعة واستخلاص الدروس والعبر والتوصيات التي من شأنها مراكمة الإنجازات وفق الخطط المعتمدة من قبل جهات الاختصاص. وقال “أوضحت متطلبات متابعة الاستراتيجية العامة للدولة مدى الأهمية التي ينبغي أن يطلع بها الرقم الإحصائي على مراحل بناء الاستراتيجيات والسياسات كافة واتخاذ القرار وإجراء التقييمات وعمليات التدخل من أجل الحفاظ على الإنجازات”. وتمثل تلبية احتياجات المستخدمين المحرك الأساسي لتطوير المحتوى الإحصائي لعمل المركز والترويج لأهمية استخدام الرقم الإحصائي لأغراض واحتياجات العمل في الدولة، إلى جانب التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات وإنتاج الإحصاءات على مستوى الدولة وترشيد وموازنة العلاقة بين الوطني والمحلي. كما يشمل العمل على إنهاء حالة تعدد الأرقام وتعارضها بهدف تحسين ثقة المستخدمين ونظرتهم للرقم الإحصائي وتخفيض تكرار الجهد والوقت وتكلفة إنتاج الإحصاءات والبحث عن آليات للتعاون وتنسيق الجهد مع مختلف الجهات على مستوى الدولة، لأن استمرار تعدد المصادر وتنوع وتعارض البيانات والأرقام يؤثر بشكل كبير على سمعة الإحصاء في الدولة بشكل عام. وأضاف السويدي: يعمل المركز على مراكمة خبراته الفنية بالاستفادة من التجربة الوطنية والتجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، وعمل خلال الفترة الماضية على استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإحصائية، سعياً لضخ دماء جديدة وشابة في مختلف دوائر الإنتاج، وخصص جهداً للحفاظ على هذا التراكم من المعارف الإحصائية وتوثيقها وتسكينها داخل وحدات الإنتاج في المركز. ومن النتائج التي أسهم تنفيذ البرنامج الإحصائي للمركز في تحقيقها، وضع الأسس والقواعد اللازمة لمأسسة العمل وتنسيق منهجيات إعداد البيانات والأرقام الإحصائية على مستوى الدولة وتنظيم مساهمة الإحصاءات المحلية في الرقم الإحصائي الوطني، وهذا إنجاز نوعي للنظام الإحصائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير. كما تم تنسيق وتطوير المحتوى الفني للبرنامج الإحصائي على أساس التكامل بين منتجي ومستخدمي الإحصاءات في الدولة من خلال انعقاد الملتقى الإحصائي الوطني الأول. وقام المركز ببناء خطة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة وفق رؤية مشتركة بين أطراف ومكونات النظام الإحصائي على رزمة الأولويات الإحصائية على مستوى الدولة، إلى جانب تطوير البوابة المنهجية الموحدة للمؤشرات وأدوات القياس الإحصائية بهدف تمكين جهات الاختصاص في الدولة والنظام الإحصائي بشكل عام من مراقبة التقدم والإنجاز ومراكمة ما يتم تحقيقه على مستوى المؤشرات الإحصائية واستخلاص الدروس والعبر وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات التدخل حيثما يلزم. كما تم إنشاء مركز التدريب الإحصائي والذي باشر بتقديم خدماته لصالح العاملين كافة وذوي العلاقة بالنظام الإحصائي في الدولة، وشمل ذلك العاملين في المؤسسات المنتجة للأرقام الإحصائية وكذلك العاملين في المؤسسات المستخدمة للأرقام والبيانات الإحصائية، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجال بناء القدرات الإحصائية والفنية. وقال السويدي “أسند القانون للمركز مجموعة من المهام، ومن أبرزها مسؤولية المركز عن إنشاء النظام الإحصائي الوطني للدولة”، بهدف تنظيم ومأسسة عملية إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وتكاملها على مستوى الدولة. وكذلك توفير متطلبات المستخدمين في المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية وغيرها بالجودة والاتساق والوقتية التي تنص عليها التوصيات الدولية وأحدث وأفضل الممارسات التي يعتمدها المجتمع الإحصائي لاستخدام الإحصاءات لأغراض السياسات واتخاذ القرار وتقييم الأداء. ويستند عمل المركز على صعيد بناء الصورة الإحصائية الدقيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مسارين أساسيين في إنتاج الإحصاءات الرسمية، أولها تجميع البيانات من مصادر السجلات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي ووفق الأنظمة والأحكام المعمول بها في الدولة، والثاني استكمال النواقص الإحصائية التي لا تتوافر من المصادر السجلية بتنفيذ المسوح الإحصائية الميدانية وفق برامج إحصائية. كما يسعى المركز إلى زيادة الاعتماد على السجلات الإدارية لاشتقاق الإحصاءات الرسمية، مستفيداً من الاستثمار الذي تشهده الدولة في مجال البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومستفيداً من التوجهات الدولية لتحديث آليات العمل الإحصائي. برنامج العمل وتم إعداد خطة وبرنامج العمل الإحصائي للمركز بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء، وقد توجت تلك الجهود بعقد الملتقى الإحصائي الأول لعام 2010 وكان لذلك دور ملموس في تحديد أولويات واحتياجات المستخدمين من البيانات الإحصائية للفترة التالية. وقد بدأت الخطة المتكاملة للبرنامج الإحصائي للمركز منذ عام 2010، حيث شكلت نقطة الانطلاق لبرنامج متكامل لإعداد الإحصاءات الرسمية تضمن العديد من المرتكزات والتوجهات التي تمثل السياسة العامة للمركز الوطني للإحصاء في مجال تصميم وتنفيذ البرنامج الإحصائي للدولة. ويعتبر مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء بمثابة الهيئة التشريعية المساندة للعمل الإحصائي وبالنظر إلى تشكيلته وعضويته القائمة، فإنه بمثابة الجسر وقاعدة التواصل والتكامل بين مؤسسات العمل الإحصائي في الدولة. ويهدف المجلس إلى تطوير أشكال المساندة اللازمة لخدمة العمل الإحصائي للمركز وتنظيم وتطوير قنوات التكامل بين المراكز الإحصائية على المستوى المحلي والاتحادي في الدولة، حيث إن هذا النموذج يشكل تجربة فريدة تختص بها دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بغيرها من الدول. وأولت إدارة المركز الاهتمام بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية في مجال بناء المؤسسات الإحصائية ومأسسة برنامج عمله بما يستوعب خصوصية واقع الدولة وفي سياق تدعيمها للبعد المهني والأخلاقي للعمل الإحصائي فقد تم اعتماد المبادئ الإحصائية العشرة الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1994 كأساس ومرجعية للممارسات الفضلى للعمل الإحصائي الرسمي وسيعمل المركز على تعميم هذه المبادئ كأساس للعمل الإحصائي الرسمي في الدولة وكمنهج لإعداد إحصاءات قابلة للاستخدام والمقارنة. وثيقة المبادئ كما قام المركز الوطني للإحصاء بإصدار وثيقة المبادئ التي تحكم عمله على هذا الصعيد تحت عنوان “ميثاق الممارسات الفضلى لإعداد الإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة” ويعتبر هذا الدليل بمثابة إطار مساند لعملية توثيق ومأسسة إنتاج الإحصاءات الرسمية في الدولة، إلى جانب كونه إطاراً لتعزيز ثقة واطمئنان المبحوثين والمسؤولين عن الإدلاء بالبيانات الإحصائية تجاه فرق العمل الإحصائي. وعلى صعيد البنية التقنية وأنظمة المعلومات فقد تم العمل على بناء نظام عصري لخدمات الحاسوب والبنية التحتية للشبكات، وكذلك تجهيز مكاتب عمل الموظفين من خلال التعاقد مع أفضل الموردين المتخصصين لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات، وفق أعلى المواصفات الفنية وتم إنجاز 95% من المشروع خلال فترة قياسية للتنفيذ. ويحرص المركز على توفير البيئة الإلكترونية الحديثة والداعمة للعمل الإحصائي، بما يشمل إطلاق الصفحة الإلكترونية للمركز، حيث قام المركز بإعادة إنتاج وتصميم وإطلاق الصفحة الإلكترونية الجديدة التي روعي في تصميمها أفضل المعايير والنماذج الدولية من حيث الشكل وسهولة التصفح من قبل المستخدمين. كما قام المركز بوضع البرامج الآلية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، حيث يشمل هذا البند تطوير وتوفير البرامج الآلية وتقارير المخرجات النهائية للمسوح والأنشطة الإحصائية المنفذة في المركز لعامي 2009 – 2010، وتشمل مسح الاستثمار الأجنبي 2009 ومسح الصناعة 2009 ومسح المالية 2009 ومسح الإنشاءات 2009 ومسح النقل 2009 ومسح الخدمات 2009 ومسح التجارة الداخلية 2009 والتجارة الخارجية 2009 – 2010 والتعديل البرمجي لقواعد المطابقة لمسح القوى العاملة 2009 أثناء عملية التدقيق واستمارات الزواج والطلاق 2009 – 2010 والمسوح الزراعية 2009 – 2010 ومزارع الدواجن اللاحم 2008 ومزارع الدواجن البياض والأمهات 2008 ومزارع الأبقار 2008. الرقم الإحصائي ويتولى المركز الوطني للإحصاء مهمة تمثيل الدولة في المحافل الإحصائية الإقليمية والدولية، وقد شهد هذا المجال تفعيلاً وتنشيطاً كبيراً لمشاركة الدولة وتعاونها مع هذه المحافل والمؤسسات، منها تفعيل عضوية وتمثيل الدولة في اجتماعات الأمانة العامة للإحصاء في جامعة الدول العربية وتفعيل دور وتمثيل الدولة في اجتماعات اللجنة الإحصائية في منظمة الإسكوا، إلى جانب تفعيل عضوية ودور الدولة في مجلس إدارة المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية وتفعيل دور الدولة في اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، خاصة دورها في إعداد الاستراتيجية الموحدة للإحصاء لدول المجلس. ويحرص المركز على تنظيم العلاقة الإحصائية مع صندوق النقد الدولي، خاصة متطلبات البعثة السنوية، حيث تم للمرة الأولى اعتماد البيانات الصادرة عن المركز كأساس لبيانات الصندوق عن دولة الإمارات العربية المتحدة 2001 – 2009 وهذا إنجاز للرقم الإحصائي الرسمي. الأنشطة المنفذة ومن أهم الأنشطة المنفذة على هذا الصعيد المشاركة في إعداد وتجهيز مشروع دليل التقسيمات الإدارية والتخطيطية للدولة والمشاركة في المسح الوطني الغذائي، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، من خلال عضوية المركز في الفريق الوطني للمسح، كذلك تم التعاون مع مركز دبي للإحصاء للاطلاع على مشروع الربط الإلكتروني الإحصائي مع الجهات الحكومية لأغراض واحتياجات العمل الإحصائي. كما قام المركز بالتعاون مع المصرف المركزي لأغراض تنظيم ملف الحسابات القومية وميزان المدفوعات والمواضيع المتعلقة بإحصاءات القطاع المالي والتجارة الدولية من الخدمات، إلى جانب التعاون مع إدارة الإحصاء في المجلس التنفيذي بعجمان في تصميم وتنفيذ تعداد المنشآت الصناعية في الإمارة، وكذلك العمل على بناء البنية التقنية اللازمة للعمل. ومن الجهات الأخرى التي تعاون معها المركز، إدارة الإحصاء في المجلس التنفيذي بعجمان في تصميم وتنفيذ المسح الصناعي على مستوى الإمارة العام الماضي، وكذلك العمل على بناء البنية التقنية اللازمة للعمل وكذلك مع مجلس الإمارات للتنافسية بشأن بناء ملف المؤشرات الإحصائية اللازمة لتحسين ترتيب الدولة ضمن تقارير التنافسية العالمية. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات الإحصائية للجهات الخارجية، منها تصميم عينة استطلاع رأي لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية وتصميم عينة استطلاع رأي حول الأنشطة الاقتصادية للدائرة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتصميم عينة لدراسة البيئة داخل المنزل لجامعة الإمارات، بالتعاون مع جامعة نورث كارولاينا، إضافة إلى تصميم المنهجية وعينة المسح الصحي 2008 لصالح وزارة الصحة وتصميم المنهجية والعينة لمسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات “الأسر والمنشآت” لصالح هيئة تنظيم الاتصالات وتصميم عينة مسح التغذية 2008 لصالح جامعة الإمارات وتصميم المنهجية وسحب عينة أسرية لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية. كما واصل المركز عمله خلال هذه الفترة بالتركيز على الأنشطة الاعتيادية لبرنامج الإحصاءات الرسمية / الإحصاءات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والزراعية والبيئية، إلى جانب مواصلته للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 وفق خطة العمل المتفق عليها في هذا الشأن، إلا أنه لم يتم تنفيذ التعداد العام وفق ما كان مخططاً له في حين تم تنفيذ الحد الأدنى من برنامج الأنشطة الإحصائية المخططة لعامي 2009 – 2010 مع الإشارة إلى قيام المركز بإعداد الاستراتيجية الإحصائية 2011 – 2013 كأساس للبرنامج الإحصائي للمركز وفق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتلك الفترة. الإنجازات وعلى صعيد الإنجازات التي حققها المركز، في مجال النشرات والتقارير الإحصائية الصادرة عنه، ومنها إعداد وإصدار النتائج النهائية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي نفذ خلال عامي 2007 - 2008 وإعداد وإصدار النتائج النهائية لمسح التوظف والأجور وساعات العمل عن أكتوبر 2008 وتقرير النتائج النهائية لمسح القوى العاملة للعام 2008، إضافة إلى إعداد وإصدار النتائج الرئيسية والنهائية لمسح القوى العاملة للعام 2009 والتقرير التحليلي للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للدولة 2009 باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إعداد التقديرات السكانية 2006 - 2010 وإصدار نشرة الإمارات في أرقام وإعداد مؤشرات الزواج والطلاق لعامي 2009 و2010 وبيانات حوادث المرور لعام 2009. كذلك قام المركز بإعداد ونشر بيانات ومؤشرات إحصاءات المواليد والوفيات لعام 2009 وإعداد ونشر بيانات ومؤشرات إحصاءات التعليم وإحصاءات الخدمات الصحية وإحصاءات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب إعداد ونشر بيانات ومؤشرات الأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية وإعداد تقرير بخصوص البيانات السجلية لوزارة العمل وتقرير خاص بإعادة النظر في الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بالاشتراك مع جهات حكومية ومراكز إحصائية متعددة وإعداد تقديرات الحسابات القومية السنوية للدولة خلال عامي 2008 - 2009. كما قام المركز بإصدار سلسلة البيانات الصحفية الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك والتضخم في الدولة خلال عامي 2009 و2010 وتقارير إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية وتقرير النتائج الرئيسية لمسح القوى العاملة 2009 والمسوح الاقتصادية السنوية، إلى جانب إصدار تقرير مسح المناطق النائية 2008 وإعداد جداول المجموعة الإحصائية الدورية وتقرير تحليلي حول تأثير الزيادة الأولى لرفع أسعار البنزين 15 فلساً / لتر على أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما تأثيرها على مؤشر أسعار المستهلك. وأنشأ المركز الوطني للإحصاء مركز التدريب الإحصائي بهدف ضمان مأسسة عملية التدريب ونقل الخبرات والمعارف من الخبراء إلى فريق العمل، وتسكين آليات ومنهجيات العمل وتوثيقها ضمن أدبيات ووثائق العمل للحفاظ على تراكمها واستمرارية العمل الإحصائي في كل الظروف. كما قام المركز بتنفيذ مسح وحصر الاحتياجات التدريبية للمستفيدين من خدمات المركز وبناء الخطة والبرنامج التدريبي وفق احتياجات وأولويات المستفيدين، إلى جانب إعطاء الأولية للمشاركة في الفعاليات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي وذات المردود المباشر على زيادة الخبرات الإحصائية للعناصر المواطنة، وزيادة فرص التدريب والمشاركة، لإكساب هذه العناصر الخبرات المطلوبة والاستفادة من تجارب الآخرين. ويمثل محور الثقافة والوعي الإحصائي أحد أهم مرتكزات العمل الإحصائي، وقد أولت مختلف الجهات الإحصائية ومنها المركز الوطني للإحصاء اهتماما متزايدا بهذا الجانب، سواء من خلال تركيزها على تضمين احتياجات المستخدمين ضمن برنامجها الإحصائي، أو من خلال تخصيص المزيد من الموارد والأنشطة والمبادرات نحو نشر الوعي والثقافة الإحصائية بين جمهور المستخدمين والمستفيدين من الإحصاءات بشكل عام. وأكد المركز أن خدمات الجمهور تشكل أحد أهم الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها وتطويرها باستمرار، حيث إنها تشكل المبرر العملي لوجود الإحصاءات بشكل عام، ويعد ارتفاع حجم ونوعية خدمات الجمهور خطوة مهمة في تطور النظام الإحصائي بشكل عام. ورغم حداثة عمر المركز، إلا أنه تم استقبال نحو ألف طلب من خدمات الجمهور خلال عام 2010، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل الورقية وغيرها من أشكال طلب البيانات، وتم الرد على جميع هذه الطلبات، وبهدف تنظيم هذا الجانب الحيوي من عمل المركز، فقد تم تطوير آلية رسمية للتعامل مع خدمات الجمهور وتوثيق التجاوب معها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©