شروق عوض (دبي) - أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن خطة الوزارة الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة (2014- 2016)، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وفق ما أعلن خلال لقاء نظمته الوزارة صباح أمس لمناقشة خطتها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم بما يسهم في تطوير الخطة.
ويتمثل أول هذه المحاور في تطبيق سياسة وطنية للعمل تستند إلى منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، وتكفل أولوية المشاركة للقوى العاملة المواطنة، وتحقيق الاستقرار المستدام في سوق العمل، أما المحور الثاني فيعتمد تحقق خدمات وعمليات تعزز القدرة على تنفيذ هذه السياسة التي تستند إلى موارد بشرية كفؤة وأنظمة مؤسساتية فاعلة، والمحور الأخير العمل على تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
وأكد معالي وزير العمل في كلمته أنّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الحكومية بما يضمن التنفيذ السليم لسياسة تكامل الأدوار، وكذلك مع القطاع الخاص بهدف تلبية احتياجاته والمساهمة الفاعلة في تطويره باعتباره محرك التنمية الاقتصادية، واعتماد الخيار الاستراتيجي لتعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية.
وحول أهمية الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل، قال معاليه: إنها بمثابة خارطة طريق لتنظيم سوق العمل في الأعوام الثلاثة المقبلة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وذلك انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 وتحقيق متطلباتها، خصوصاً في محورها المتعلق «بإيجاد اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة تعزز أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى».
أما بخصوص الخطوات التي اعتمدت لإطلاق الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل، أوضح معالي صقر غباش أنها انبثقت عن العديد من ورش العمل التي عقدتها الوزارة في الأشهر الماضية واعتمدت خلالها التحليل المنهجي لواقع وتحديات وفرص تحسين أداء القطاعات الأربعة في الوزارة، بما فيها قطاع العمل وقطاع التفتيش وقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة وأخيرا قطاع السياسات والاستراتيجية.
وحول طرق ووسائل تطبيق خطتها الاستراتيجية، أكد معاليه أنّ الوزارة ستعمل على تحقيقها من خلال خطة تشغيلية متكاملة تمكن الوزارة من بلوغ أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، ومواصلة الجهود نحو إيجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن يستند إلى قيم تعتمد على المهنية واحترام كرامة الإنسان والنزاهة والأمانة والثقة والاحترام والمبادرة والإبداع.
وعلى صعيد متصل، أكد معاليه في مداخلة خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أثناء اللقاء أنّ العمل جار على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة الحكومية الأولى التي عقدت في دبي، بما فيها إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم علاقات العمل بهدف تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتعلق بساعات العمل وأيام العمل والعطلات والإجازات، بما يعزز من مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل كخطوة هامة في اتجاه تقريب الامتيازات بين القطاعين.
وأكد معاليه الدور الهام والمحوري لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله «أبشر» في تحفيز الموارد البشرية الوطنية إلى الالتحاق بسوق العمل، مشيداً معاليه بالمؤسسات الوطنية التي توفر بيئة عمل جاذبة لاستقطاب المواطنين والمواطنات.
وألمح معالي صقر غباش «أنه يجري حاليا التشاور بشأن التعديلات المقترحة مع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، معرباً عن أمله بأن يتم الانتهاء من إعداد مقترح التعديلات قبل نهاية العام الجاري.
والتفت معالي وزير العمل لمقترح تقدم به أحد حضور اللقاء لعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014- 2016 على موقعها الإلكتروني، حيث وجه معاليه المعنيين بالوزارة بعرض الخطة على الموقع www.mol.gov.ae.
من جهته، عرض حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، خلال اللقاء أبرز إنجازات الوزارة على مدار السنوات القليلة الماضية والمتمثلة في تطوير سياسات لتعزيز مرونة سوق العمل وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات من خلال إنشاء مراكز الخدمة «تسهيل» التي تشرف عليها الوزارة وتديرها الكوادر البشرية الوطنية، والربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والداخلية تجسيداً لمبدأ الشراكة والتكامل بينهما، وتطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة في نشاطيها التوسط والتوظيف المؤقت، فضلاً عن تطبيق نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص.
وأشار في عرضه إلى حصول وزارة العمل على جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في الدورة 2010، وذلك عن نظام حماية الأجور الذي تواصل الوزارة تطبيقه، لافتاً إلى أن من بين الإنجازات إنشاء الوزارة قسماً يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر واستحداث حزمة من الخدمات للتوجيه والتوعية بحقوق العمال وخدمة «اي نتواصل» الإلكترونية التي يستفيد منها أصحاب الأعمال والعمال ومركز الاتصال الذي يجيب على استفسارات أصحاب العمل والعمال، إلى جانب انتخاب الدولة كأحد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأكد السويدي على الأولويات الاستراتيجية للخطة 2014_2016 وممكناتها وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، وكذلك تحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وأشار إلى أنّ الوزارة وضعت العديد من المبادرات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير سياسة وطنية للعمل ونظام شامل لمعلومات سوق العمل، إلى جانب تطوير أنظمة وآليات المنازعات العمالية، وتعزيز برامج توعية، وتثقيف أطراف الإنتاج والمجتمع، فضلاً عن تطوير مسار حوار أبو ظبي وتطوير مستوى تقديم الخدمات، وتطوير رأس المال البشري وغيرها من المبادرات.
طرح الجمهور
طرح الحضور خلال الجلسة الحوارية مقترحات وملاحظات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014_2016، حيث تم الرد عليها من قبل حميد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وسيف أحمد السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، ونورة المرزوقي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.
عدد اليوم
