الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جائزة أبوظبي» تحفيز للأداء المتميز لتحقيق الاستدامة في منظومة الإدارة الحكومية

«جائزة أبوظبي» تحفيز للأداء المتميز لتحقيق الاستدامة في منظومة الإدارة الحكومية
14 نوفمبر 2015 23:18
أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي عدد المشاركات في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 927 مشاركة، من 51 جهة حكومية، تتنافس لنيل 24 جائزة، وشهدت الجائزة نمواً مطردا في عدد الجهات المشاركة، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركه في الدورة الأولى 22 جهة، لتصل إلى 51 جهة حكومية في الدورة الحالية بزيادة بلغت 29 جهة حكومية. ففي الدورة الأولى التي عقدت في العام 2006/‏ 2007 شاركت 22 جهة حكومية، وفي الدورة الثانية التي أقيمت في العام 2008/‏ 2009 ارتفع عدد الجهات الحكومية المشاركة إلى 35 جهة، وفي العام الماضي 2013 بلغ إجمالي الجهات المشاركة 48 جهة حكومية، لتصل بالدورة الحالية إلى 51 جهة، علماً بأن هذه الجهات وفي كل الدورات تتقدم بأكثر من مشاركة، وشهدت الدورة السابقة حجب الجائزة الرئيسية، لعدم وصول أي مؤسسة للمستوى المطلوب من التميز. وتم إطلاق جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في عام 2006 لتقدير وتحفيز الأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي لتحقيق الاستدامة في منظومة الإدارة الحكومية بفعالية وذلك دعماً لرؤية حكومة أبوظبي. وتبنت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز المفاهيم والمبادئ العالمية للتميز بحيث تشمل جميع مكونات التميز. وطورت نماذج الأفراد وفرق العمل والجهة الحكومية بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والمحلية بعد الاطلاع على نماذج الجوائز المختلفة بهدف استدامة التحسين في حكومة أبوظبي من خلال تطبيق المعايير العالمية ونشر ثقافة التميز. وتعد نماذج الجوائز للفئات الثلاث بمثابة أطر عمل تبين أهمية الاستفادة من التغذية الراجعة ودور الابتكار والتعلم في التحسين المستمر والتطوير الشامل على كافة المستويات. وتعد أساسا للتقييم الذاتي والتأكّد من تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق النَّتائج المخطط لها على مستوى الأفراد وفرق العمل/‏ المشاريع والجهة ككل. ويتم إدارة «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» من خلال مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي. هيكل الجائزة تطور هيكل الجائزة منذ دورته الأولى ليواكب أولويات حكومة أبوظبي، وجاء على أثره التصميم الحالي لهيكل جوائز أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الرابعة وذلك بالاعتماد على المفاهيم والمبادئ العالمية للتميز والتشاور مع أصحاب العلاقة. وتمت دراسة نماذج التميز المختلفة والاطلاع على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية للوصول إلى الهيكل الأمثل. وتهدف جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز من خلال هذا الهيكل إلى المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي والتقدم في مسيرة التميز من خلال، تقييم مستوى كل جهة في سعيها نحو التميز بما يتيح تحديد نقاط القوة الرئيسية ومجالات التحسين، وتقديم تغذية راجعة مستقلة وهادفة حول الأداء وذلك لتحفيز إجراءات سد ثغرات الأداء التي تم تحديدها، وخلق فهم ومفردات موحدة ومنهج متبادل للسعي نحو التميز والوصول إلى ثقافة حكومية مشتركة تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي، وتحديد وتقدير إنجازات الجهات الساعية نحو مستوى أداء عالمي والاحتفاء بها، وضمان التركيز الواضح على طرق إدارة الجودة الشاملة التي يمكن تطبيقها بشكل عام في جميع الجهات الحكومية وتوفير منهجية واضحة لقياس التقدم المستمر. تقييم المشاركات ويشهد الثلاثاء المقبل الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين بالجائزة، وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد انتهت من مرحلة تقييم مشاركات الفئة الأولى في الدورة الرابعة للجائزة، والتي تشمل الجائزة الرئيسية للجهات ومحركات التميز، لتنتهي بذلك كافة أعمال الزيارات الميدانية والتقييم لجميع فئات الجائزة استعداداً للإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال الحفل الختامي. وتتنافس 51 جهة على الجائزة الرئيسية للجهات وهي «الجهة المتميزة على مستوى حكومة أبوظبي» وتمنح هذه الجائزة للجهة التي تحقق أعلى مستويات للأداء بشكل عام، وتهدف هذه الجائزة إلى بناء ثقافة التميز من خلال تطبيق المعايير وفقاً لأفضل الممارسات وفهم متطلبات التميز للجهات الحكومية لتحقيق النتائج المستهدفة على كافة المستويات والمجالات في الجهة. واعتمدت الجائزة الرئيسية للجهات على المفاهيم والمبادئ العالمية للتميز المؤسسي ومواءمة المعايير لمتطلبات القطاع الحكومي بهدف استدامة التحسين في حكومة أبوظبي من خلال تطبيق المعايير العالمية ونشر ثقافة التميز. أما محركات التميز فتشمل خمسة محركات منها جائزة الجهة المتميزة في إدارة المعرفة وتم إطلاق هذه الجائزة بهدف إبراز أهمية المعرفة من خلال توفير أدوات إدارة المعرفة ونشرها وتوظيفها واستثمارها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتم تصميم جائزة الجهة المتميزة في مجال استدامة التوطين لتأكيد أهمية بناء الكفاءات والقدرات المواطنة والاستفادة منها وتشجيع الجهات على إشراك العاملين المواطنين وتنمية قدراتهم وإعداد القيادات المستقبلية مما يساهم في تعزيز الاستدامة في إمارة أبوظبي، أما جائزة الجهة المتميزة مالياً فتتضمن أفضل الممارسات في التخطيط المالي وإعداد الموازنة وتنمية الإيرادات وترشيد النفقات وإدارة الأصول. وتتنافس الجهات الحكومية أيضاً على محركات تميز أخرى منها جائزة الجهة المتميزة إلكترونياً والتي جاءت تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي لبرنامج الحكومة الإلكترونية وأهميته ليكون أحد الممكنات الرئيسية للوصول لخدمات أفضل وبفعالية أكبر، أما جائزة الجهة المتميزة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال فتم إطلاقها من أجل ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال من خلال تحديد وتقييم وإدارة وضبط المخاطر والعمل على معالجتها. تعزيز وتطوير وتعد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بفئاتها الثلاث (الجائزة الرئيسية للجهات/‏ الجوائز الفرعية للجهات/‏ جوائز محركات التميز للجهات)، الفئة الثانية (جوائز المشاريع/‏ فرق العمل) والفئة الثالثة (وسام رئيس المجلس التنفيذي) من الآليات التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز وتطوير الأداء بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات. وشملت مرحلة تقييم مشاركات الفئة الأولى للجائزة 306 مشاركات تمثل نسبة 100% من المشاركات المقدمة من 51 جهة مشاركة في أعمال الدورة الرابعة تشمل جميع جوائز الفئة الأولى، حيث خضعت المشاركات لمراحل التقييم المعتمدة من قبل مكتب البرنامج، بدءاً بالتقييم المكتبي مروراً بالزيارات الميدانية للجهات ثم عرض نتائج التقييم على لجنة التحكيم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة للجائزة. وفي السياق نفسه، أعلن مكتب برنامج أبوظبي للتميز أسماء المتأهلين للمرحلة النهائية للفئتين الثانية والثالثة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، والتي توزعت على 50 متأهلا عن الفئة الثانية (مشروع/‏ فريق عمل) يمثلون 25 جهة، و100 متأهل عن الفئة الثالثة (وسام رئيس المجلس التنفيذي/‏ الأفراد) يمثلون 35 جهة، وذلك من مجموع عدد المشاركات المستلمة والبالغة 621 مشاركة للفئتين، والتي اختتمت أعمال مرحلة الزيارات الميدانية والتقييم للمتأهلين فيهما نهاية شهر سبتمبر الماضي. حملة ترويجية وزيارات ميدانية وقام مكتب برنامج أبوظبي للتميز مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بتدشين حملة ترويجية تثقيفية حول أهداف الجائزة ودورها في تحفيز المنافسة الإيجابية وتعزيز أفضل الممارسات المتبعة، فضلاً عن كونها من الآليات التي تنتهجها حكومة أبوظبي لترسيخ مبادئ التميز لدى الأفراد والمؤسسات، وإبراز المتأهلين في المراحل النهائية للجائزة والمجهود الذي بذلوه للوصول لهذه المرحلة. وتسهم الحملة في دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز التميز كنواة عمل يرتقي بمؤسساتها إلى الريادة، حيث تشمل حزمة من الإعلانات في وسائل الإعلام المحلية، إضافة إلى الإعلانات الخارجية في شوارع الإمارة وفي مختلف المرافق الخدمية علاوة على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وحسابات التواصل الاجتماعي. وفي أوائل شهر أكتوبر الماضي تم البدء في مرحلة الزيارات الميدانية لتقييم الجهات الحكومية المشاركة في الفئة الأولى لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وتشمل الجائزة الرئيسية للجهات ومحركات التميز والتي استمر في أعمالها حتى 27 أكتوبر الماضي،، لتنتهي بذلك الموعد جميع الزيارات الميدانية والتقييم. وكانت أعمال مرحلة الزيارات الميدانية والتقييم للمتنافسين في الدورة الرابعة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز عن الفئة الثانية لجوائز المشاريع/‏ فرق العمل والفئة الثالثة للمترشحين لنيل أوسمة رئيس المجلس التنفيذي للأفراد قد اختتمت في نهاية شهر سبتمبر 2015، وتم من خلالها زيارة 50 مشروعا ومقابلة 100 موظف متأهل للمرحلة النهائية من مجموع المشاركات المستلمة والبالغ عددها 621 مشاركة للفئتين. إبراز المتميزين وتكريمهم تهدف جوائز الفئة الثالثة إلى تقديم نماذج متميزة للعاملين في الجهات الحكومية في أبوظبي وابراز المتميزين وتكريمهم وتعزيز أهمية التميز الوظيفي ودوره في تميز الجهة، في حين تهدف جوائز المشاريع وفرق العمل إلى تناول أفضل الممارسات المطبقة في إدارة المشاريع وفرق العمل بهدف استدامة التحسين، كما تبين المعايير المحاور المختلفة لممارسة المنشأة الحكومية في تنفيذها لمشاريعها ورصدها لنتائج أداء تلك المشاريع، ويعد نموذج الجائزة إطاراً عملياً لتقييم ولتحقيق النتائج المخطط لها إضافة إلى ذلك يتيح النموذج الموازنة والربط بين الأسلوب والنتائج وأيضاً الموازنة بين السبب والأثر من خلال المعايير الست. النقبي: الدورة الرابعة تحمل عدداً من المخرجات التطويرية أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن جميع المشاركات المتقدمة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تخضع إلى عملية تقييم تتميز بالشمولية والشفافية والوضوح وتم تصميمها لتحقيق أعلى المستويات من الموضوعية. وأشار إلى أن الدورة الرابعة للجائزة تتميز كونها تحمل في طياتها عدداً من المخرجات التطويرية والتي تم إعدادها بالتعاون مع قطاعات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إضافة إلى المبادرات التي تم استحداثها في مجالات الإدارة والخدمات، لافتاً إلى تطوير جائزة إدارة المخاطر لتصبح جائزة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال ضمن جوائز الفئة الأولى «محركات التميز» في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. ولفت الدكتور النقبي إلى أن الدورة الرابعة تتضمن أيضاً تطوير آلية تقييم أداء الجهات لتصبح عملية متكاملة، فبالإضافة إلى عمليات التحسين التي تنفذها الجهات من خلال الخطط التحسينية، تم الأخذ بالاعتبار بعض المدخلات الأخرى مثل نتائج المتعامل السري، والهادف لقياس مدى جودة الخدمات الأساسية التي تقدّم للمتعاملين عبر القنوات المختلفة، وتقييم سهولة وصول المتعامل إلى الجهة والمعلومات. وأشار إلى أنه تم الأخذ كذلك بنتائج التوطين الصادرة عن مجلس أبوظبي للتوطين سواء كان بالفئة الرئيسية للجائزة أو فئة محركات التميز «جائزة التوطين»، فضلا عن نتائج مركز اتصال حكومة أبوظبي، والتي يتم الأخذ بها خلال عملية التقييم أيضا عبر قياس مدى سرعة استجابة الجهات للحالات والشكاوى الواردة لها عن طريق المركز. وأكد الدكتور النقبي بأن الدورة الرابعة تتميز بارتفاع مستوى المشاركات، حيث لعبت الجوائز الداخلية دوراً هاماً في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي واختيار المشاركات المرشحة للمنافسة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، لافتاً إلى أنه كان للقاءات تبادل المعارف التي تم تنظيمها خلال العام الماضي دور واضح في تعرف الجهات على الممارسات الجيدة والتعاون فيما بينها وتبادل المعارف، كما ساهمت الخطط التحسينية التي عملت عليها الجهات الحكومية في إغلاق أهم الفجوات لدى الجهات الحكومية وتحسين الأداء المؤسسي في الجهات. وحول إمكانية حجب جوائز، قال الدكتور النقبي: «وضعت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز معايير محددة للفوز بالجوائز المختلفة، وتمنح جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز لأفضل جهة استطاعت تحقيق متطلبات الجائزة، وفي حال عدم وصول أي من الجهات إلى تحقيق هذه المعايير فسوف يتم حجب الجائزة»، مشيراً إلى أنه في الدورة الثالثة 2013 تم حجب 8 جوائز من أصل 24 جائزة نتيجة عدم تحقيق الجهات للمعايير الموضوعة من قبل جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. الموظف المتفاني تتكون جوائز الفئة الثالثة للجائزة (وسام رئيس المجلس التنفيذي) من عشر جوائز وهي، الموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة وهم الموظفون الذين أكملوا أكثر من عشرين عاماً في الخدمة بحكومة أبوظبي في مختلف المستويات الوظيفية في الجهة والتي يجب أن يكون المتقدم لها على رأس عمله، والمدير التنفيذي المخصصة لفئة المدراء التنفيذيين الذين ساهموا بشكل ملموس وبارز في إحداث الفرق في جهاتهم ومجتمعهم، ومجال الإشراف الإداري المخصصة للموظفين الذين يؤدون أدوار تتعلق بالإشراف الإداري على مختلف مستوياتهم الوظيفية، ومجال الدعم الإداري المخصصة لجميع الموظفين الذين يقومون بأعمال إدارية غير إشرافية في الجهة، والمجال التخصصي والتي تستهدف الموظفين العاملين بوظائف تخصصية، والمجال التقني أو الفني وتستهدف الموظفين في المجالات الفنية والهندسية والتكنولوجية المختلفة، ومجال خدمة المتعاملين بجانبيه الإشرافي وغير الإشرافي، والمجال الميداني المخصصة لجميع الموظفين الذي تتطلب طبيعة وظائفهم العمل الميداني غير المكتبي، والموظف الجديد التي خصصت لجميع الموظفين حديثي التخرج والعاملين لدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لفترة تمتد من 6 أشهر وحتى عامين ونصف. الاداء الحكومي تنوعت المشاركات المستلمة في الدورة الرابعة خاصة في الفئات التخصصية والتي شملت مشاركات في مجالات مختلفة تنوعت بين الطب والقانون والاقتصاد والمالية والإعلام، فيما تقدم لجائزة الموظف المتميز في المجال الفني التقني موظفين من المجالات الهندسية المختلفة وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل جوائز الفئة الثانية لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، المشروع « فريق عمل التحويل الاستراتيجي وهي المشاريع التي تساهم في إجراء تغيير واسع النطاق وذات تأثير على الجهة أو العمل الحكومي مع الجهات الأخرى في إمارة أبوظبي « المشروع» فريق عمل المشترك المتميز وتتضمن المشاريع التي تعمل الجهة على تنفيذها مع شركائها الخارجين، أما مشروع فريق عمل الفني أو التقني المتميز فتركز على تطبيق وتمكين تكنولوجيا المعلومات لتحسين العمليات والخدمات وممارسات العمل وتطوير الأداء « وجائزة مشاريع» فرق عمل المتميز في خدمة المتعاملين التي تستهدف مشاريع تحسين الخدمة المقدمة للمتعاملين وتساهم في تحقيق مستويات عالية من الجودة ورضى المتعاملين، وأخيراً المشروع « فريق عمل التحسين الداخلي المتميز» والتي تهدف لتقدير المشاريع الداخلية في الجهة، والمصممة لتحسين العمليات الرئيسية والمساندة بما يكفل تقليل التكاليف ورفع الأداء المؤسسي. «أبوظبي للإعلام»: ثقافة التميز الوسيلة الوحيدة لاستدامة النجاح أبوظبي(الاتحاد) تتطلع الحكومات في الوقت الحالي إلى تطوير أداء أجهزتها في مختلف القطاعات، بهدف القدرة على مواصلة المستويات التي تتطلبها الحياة، في ظل السباق مع القطاع الخاص الذي شكل قبل فترة نموذجا عمليا في التفاعل مع الأحداث والمعاملات، وساهم بشكل كبير في عمليات الإنجاز. وفي دولة الإمارات تحركت الحكومات في مختلف مدن البلاد إلى تحفيز القطاع العام وانتهاج مسار جديد بهدف تحقيق الكفاءة العالية في الإنجاز لدى الأجهزة الحكومية، وأطلقت حزمة من البرامج المتعددة التي ينتظر أن تشكل حجر الأساس للنهوض بأداء الموظفين ومن ثم تطوير العمل في الإدارات لتحقيق رقي الأجهزة بشكل عام وتطوير أداء الدولة لتصبح ضمن الدول الأكثر تنافسية حول العالم. وتم إطلاق جوائز وبرامج للتطوير الإداري وتنمية الكوادر البشرية تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية بين الأجهزة الحكومية، مما ينعكس في النهاية على رضا المستفيدين والمتعاملين ويشكل نموذج عمل جديدا في القطاع العام، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في أن تكون الأجهزة بوضع تسارع لتحقيق الأعمال المطلوبة منها بالوقت والجهد اللازمين، وفي النهاية تحقيق «الكفاءة الحكومية» وإيجاد بيئة عمل حقيقية تخدم الأطراف جميعها من حكومة وقطاع خاص ومستفيدين أفراد. وقالت جواهر المنصوري مدير إدارة الأداء والتميز في أبوظبي للإعلام، إن الحكومات تسعى في الوقت الحالي للنهوض بالخدمات الحكومية وتغيير مفهوم الخدمة لدى المتعاملين وبث روح التنافسية بين المؤسسات والدوائر الحكومية وبخطى متوازية في التركيز على مقاييس الأداء ودور القيادة في رسم خريطة الطريق لهذه المؤسسات. وأضافت: «يأتي ذلك من خلال إنشاء وتطوير برامج تعتمد على تطبيق النماذج العالمية في التميز المؤسسي، كالنموذج الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الشاملة والذي من شأنه دعم وتحفيز المؤسسات على تطبيق المفاهيم والمبادئ الأولية والتي تمثل القاعدة الأساسية لتحقيق التميز المستدام على أرض الواقع ويستخدم هذا النموذج آلية منطقية للتقييم، تمثل العمود الفقري الذي تستند إليه أية مؤسسة خلال معالجتها للتحديات التي تواجهها والتغلب عليها من أجل إنجاز ما تتطلع إليه من عوامل نجاح وغايات إستراتيجية». وأوضحت المنصوري: «ويعتبر هذا النموذج واحداً من أهم نماذج التميز وأكثرها شهرة والذي يتم تطبيقه حاليا لدى أكثر الحكومات في المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي وهو يتبع نهجا منظما لمراجعة أداء أية مؤسسة، كما يسهم أيضا في آلية تسجيل النقاط الخاصة بجائزة التميز التابعة للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وخطط المراجعة والتقييم الأخرى، بالإضافة إلى المساهمة في قيادة التغيير وإدارة مشاريع التحسين والتطوير في المؤسسة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©