جدد عدد من مواطني رأس الخيمة شكواهم من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز التي استنزفت ميزانياتهم، بينما أرجعت الشركات الموزعة ذلك إلى ارتفاع سعره عالمياً.
وطالب المواطنون بضرورة التدخل السريع من قبل الجهات الاقتصادية للعمل على التقليل من حده هذه المشكلة ووقف الارتفاع المستمر للغاز.
وبحسب الاجتماع المنعقد مؤخراً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الذي حددت به أسعار الأسطوانات بمختلف أحجامها وتحديداً لشهر يناير 2010، فقد وصل سعر الأسطوانة ذات الحجم الصغير 11 كجم إلى 45 درهماً، والمتوسطة 22 كجم إلى 90 درهماً، وكبيرة الحجم 44 كجم 180.
وفي أولى الشكاوى، قالت أم حسن ربة منزل التي استنكرت من تفاوت سعر أسطوانة الغاز ذات الحجم المتوسط التي اختلف سعرها خلال فترة قصيرة: “إنه مع بداية الشهر كنت أشتري الأسطوانة متوسطة الحجم بـ90 درهماً، وفي نهاية الشهر نفسه اشتريت أخرى لأجد أن السعر قد ارتفع بواقع 5 دراهم، وأخبرني المحل، عند الاستفسار عن السبب، أن سعره قد ارتفع.
وأشارت إلى أن منزلها يحتاج لتعبئة الغاز مرتين في الشهر، وفي بعض الأحيان إلى ثلاث مرات نظراً إلى كبر حجم عائلتها وبالتالي كثرة استهلاكه.
وطالبت أم حسن من قيام الجهات المختصة العمل قدر المستطاع في التوحيد من أسعار أسطوانات الغاز، بحيث لا يتضرر كل من المستهلك والبائع ولكي تكون المسألة واضحة أمام المستهلك خاصة للأشخاص من كبار السن الذي لا يطلعون على الأخبار المتعلقة بالأسعار، وبالتالي وقوعهم في جشع بعض العاملين في توزيع الغاز.
وأتفق معها في الرأي كل من أحمد الشحي وأبو عبد الله اللذين أعربا عن استيائهم من هذا الارتفاع مطالبين بوجود سعر موحد يطبق ليس فقط لمدة شهر وإنما لمدة أطول تقارب السنة مثلاً حتى لا يقع المستهلك خاصة في حالة عدم معرفته آخر مستجدات الأسعار المقدمة، وفقاً للاجتماع المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية والشركات.
وأشار أبو عبد الله إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون الأسطوانة غير معبأة بشكل جيد وسرعان ما تنفد، وبعض الموزعين لا يعملون على توضيح الأسعار. ونظراً إلى حاجة المستهلك، فإنه يقبل بالسعر دون أي تردد أو مناقشة.
من جهته، قال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، إن أسعار أسطوانات الغاز تعتمد على الأسعار المقدمة لدى “أدنوك”، وبدورها تعمل على إرسال أسعار التعبئة لديها والتي تحدد وفقاً للأسعار العالمية للغاز لكافة الشركات الموزعة، ومن ثم الشركة التي تقبل تتوجه إلى الشراء.
ويتابع البلوشي قائلاً إن الشركات الموزعة لا تأخذ سوى 10 دراهم كمبلغ ربحي يضاف إلى السعر الحقيقي، ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية، وخلال الاجتماعات الشهرية المقامة، نحرص دائماً على محاولة التقليل من هامش الربح، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 5 دراهم حتى لا يتأذى المستهلك والبائع في الوقت نفسه.
وذكر أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة أنه، لمنع التلاعب، قامت “الاقتصادية” بإلزام كافة الشركات الموزعة الموجودة في الإمارة بضرورة توفير ميزان خاص في كل سيارة موزعه للتأكد من تعبئة الأسطوانة كاملة وعدم الغش في أوزانها، إضافة إلى إظهار قائمة الأسعار على مرأى المستهلك لتوضيحه أمام الجميع.
وثمن البلوشي جهود شركات الغاز والشركات الموزعة، الرامية إلى استقرار السوق المحلي، وسرعة تجاوبها وتعاونها المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية بغية الحفاظ على استقرار السوق وعدم بلبلة أسعار الغاز.
عدد اليوم
