• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

مطالب بوضع استراتيجية عشرية لتطوير صناعة التمويل الإسلامي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أبريل 2007

دبي - مصطفى عبدالعظيم:

دعا خبراء صناعة التمويل الإسلامي الحكومات إلى دعم وتعزيز انتشار الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في ظل النمو الكبير الذي تشهده الصناعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفسح المجال أمام أسواق المال للعب دور أكبر في تنشيط التمويل الإسلامي، وطالب الخبراء المشاركون في منتدى التمويل الإسلامي الذى انطلق في دبي أمس بصياغة استراتيجية ''عشرية'' لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، يشارك في جميع إطراف الصناعة التي يتوقع أن يتجاوز حجم أصولها تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق في ماليزيا أنور إبراهيم وجود فرص هائلة لنمو وتطور صناعة التمويل الإسلامي التي يقدر حجم أصولها حاليا بنحو 276 مليار دولار ، متوقعا أن ترتفع إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل في ظل الطلب الكبير على الخدمات المالية الإسلامية في كافة الأسواق العالمية، وأكد إبراهيم خلال الكلمة الرئيسة في افتتاح المنتدى، أن المصرفية الإسلامية يجب أن تتعامل مع النمو الاقتصادي والاستثمارات تعاملاً مكافئاً لتعاملها مع مبادئ العدل والمساواة الشرعية، مشددا على أهمية التوسع في الحوار حول المصرفية الإسلامية لتشمل التفسير القانوني المتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة ونتجاوزه إلى ما يتعلق بالتجارة واقتصاد السوق والعدالة الفردية.

ودعا إبراهيم إلى ضرورة توسيع نطاق صناعة التمويل الإسلامي بالخروج من حيز تقديم الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى الحديث عن منتجات تهدف إلى معالجة الفقر والمساواة الاجتماعية وتحقق الرخاء الاجتماعي لأفراد المجتمع، اعتماد مبادئ الشريعة، داعيا كذلك لأن يكون هناك دور أكبر للحكومات في تعزيز الصيرفة الإسلامية وإلا يقتصر الدور على البنوك والمصارف الإسلامية والتقليدية التى اتجهت لفتح نوافذ إسلامية بها.

ووصف إبراهيم أن المنافسة القوية بين العديد من الدول لأن تصبح مركزا للصيرفة الإسلامية بالصحية والمفيدة للجميع، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون هناك تعاونا وتنسيقا بين القائمين على هذه الصناعة لضمان تحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة.

وحول التحديات التي قد تواجه نمو التمويل الإسلامي أوضح إبراهيم أن التحدي الرئيسي الذي قد يواجه الصناعة هو العجز عن تحقيق المقاصد، فالنظام المالي الإسلامي لديه القدرة على معالجة جميع القضايا المالية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفعيل لهذا النظام، لافتا إلى ضرورة معالجة قضايا نقص الشفافية والحوكمة، التي اعتبرها سببا رئيسيا في تراجع الأسواق المالية الإقليمية والخليجية على وجه التحديد، إذ تقوم الشركات بالإعلان عن مشاريع كبيرة دون التقييد بمعاير الحوكمة والشفافية المطلوبة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال