أبوظبي ((الاتحاد)
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة إن استقرار مصر ضرورة حيوية لأمن المنطقة كلها، وأكد أن مساعدة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية سوف يعود حتماً بنتائج إيجابية على المنطقة، داعياً مجتمع الأعمال على المشاركة في الفرص التي تتيحها جهود تنمية الاقتصاد المصري مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص العمل وتحقق التنمية الاجتماعية.
وبلغت التقديرات المبدئية لقيمة المشاريع الاستثمارية المتوقع طرحها في مصر خلال الفترة المقبلة نحو 175 مليار دولار يتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحسب ما أعلنته «ميد» خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار في مصر الذي عقد في أبوظبي أمس.
وتناول المؤتمر التحديات والفرص الاستثمارية وكيفية التعامل معها وتشجيع برنامج الطاقة المتجددة في مصر والطاقة البديلة، حيث أظهرت الدراسات تسجيل نسبة نمو اقتصادي لمصر خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدل 2? سنوياً يتوقع أن تصل لنحو 3,5? خلال الفترة المقبلة.
وهنأ المشاركون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعيد الوطني الثالث والأربعين، داعين للإمارات قيادة وشعباً بالرخاء والازدهار.
وأشار المشاركون إلى أن خطة التنمية الجديدة في مصر والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 2014-2019 تتضمن تحقيق معدل نمو 3,5 ? سنوياً.
وأكدوا أن القطاع الخاص شريك رئيسي للمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتحقيق نسبة مساهمة للقطاع الخاص تبلغ 15? من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المشاريع التي تعمل الوزارة على طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل، والتي تبلغ 30 مشروعاً في عدد من القطاعات تتضمن الإسكان والإنشاءات والطرق. وذكر أن الإمارات ومصر تبحثان حالياً مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة والمتوقع الإعلان عنه قبل مارس المقبل، مؤكداً أن المشاريع الجديدة والاستثمارات موجهة إلى المدن الجديدة.
وحول مشروع المليون وحدة سكنية أشار مدبولى إلى أن المفاوضات جارية ويتوقع أن تعقد «آرابتك» اجتماعاً الشهر المقبل لوضع الخطوط النهائية للمشروع وتقديم نموذج يتم تعميمه للمشروع، مشيراً إلى أن تمويل المشروع سيكون من خارج البنوك المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة ستطرح 4 محطات تحلية مياه بالمناطق الجديدة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريباً.
من جانبه، أشار السفير أيمن القفاص وكيل وزارة المالية المصري، إلى أن خطة الحكومة تستهدف خلق مركز سياحي ضخم وتحويل منطقة الساحل الشمالي لاستيعاب 30 مليون نسمة.
واستعرضت جلسات المؤتمر الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تسريع وتيرة التطورات والمبادرات المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحثت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي وجهة نظر المستثمرين في السوق» الفرص المتاحة لتلك الشركات العاملة في منطقة الخليج، وناقشت الجلسة الثالثة، تسريع وضع برنامج «بي بي بي» المصري وكيفية تطوره في الأشهر 12-24 المقبلة، والمتوقع بدء تنفيذ المشاريع التي سيتم شراؤها من خلال بي بي بي وقضايا تمويل البنية التحتية الرئيسية في مصر (الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والنقل والإسكان) والقوانين والتمويل المصرفي للاتفاقيات.
واستعرضت الجلسة الرابعة، الإصلاحات التنظيمية والمالية من خلال استعراض آخر التطورات في خلق بيئة استثمارية تهدف إلى جذب الخليج والمستثمرين الدوليين والقضاء على البيروقراطية وخلق بيئة مواتية للاستثمار، والقوانين المنقحة التي من المتوقع أن يتم قريباً إصدارها وتشمل (الاستثمار؛ العمل؛ الصناعة؛ الموارد المعدنية؛ العقارات؛ الأراضي؛ الكهرباء).
عدد اليوم
