الرياض (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع أعلى مستوياته خلال العام والأعلى خلال 62 شهرا وتحديدا منذ مطلع سبتمبر 2008. ويتوقع محللون مسارا عرضيا للسوق خلال الأسبوع المقبل، مع تداولات مختارة على قطاعات بعينها لاقتناص الفرص الاستثمارية.
ويقول هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية «السوق سيشهد هدوءا نسبيا على الأرجح وسيكون نطاق تحرك المؤشر ضمن أقل من 0.5? ارتفاعا أو هبوطا ويعزى ذلك إلى توجه المتعاملين لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع نسبته 3% خلال الأسبوعين الماضيين .. السوق سيحافظ على مستوى الدعم النفسي عند 8200 نقطة في الأسابيع المقبلة».
ويؤيد الرأي ذاته تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار الذي يرى أن التداولات خلال الأسبوع المقبل ستكون في مسار عرضي حول مستوى 8300 نقطة صعودا أو هبوطا.
ويتوقع فدعق تعاملات نشطة على أسهم البنوك الأسبوع المقبل وذلك بعد اكتمال صدور القوائم التفصيلية للبنوك وعلى أسهم قطاع البتروكيماويات بعدما أوضحت نتائج الربع الثالث أن حجم الطلب على بعض المشتقات الأساسية كان أعلى من التوقعات. فيما يتوقع تفاحة نشاطا على قطاعي التجزئة والتشييد والبناء اللذين تأثرا بعمليات جني أرباح واسعة النطاق مؤخرا دفعت بعض الأسهم المدرجة بالقطاعين للانخفاض بين 5 و13%.
وقال «اعتقد أن تركيز المستثمرين سيعود لهذه الأسهم بعد وصولها لمستويات مغرية للشراء ما يعطي فرصة لتقييم الفرصة الاستثمارية في القطاعي».
من ناحية أخرى, رأى محللون في أسواق مصر والكويت أن المخاوف السياسية ستكون عاملا مشتركا يلقي بظلاله على بورصتي مصر والكويت خلال تداولات الأسبوع المقبل.
ويترقب المتعاملون في البورصة المصرية ما ستسفر عنه دعوة عدد من القوى السياسية للتظاهر في التاسع عشر من نوفمبر، فيما يعرف «بذكرى محمد محمود» تنديدا للتعامل الأمني مع المتظاهرين إبان تلك الأحداث في 2011 ، والتي شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
ويقول هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة «المؤشر بلغ مستويات قياسية تجاوزت مستواه قبل 2011 وكان هناك توقعات تصحيح بدأت تظهر من جلسة أمس. الأسبوع المقبل سيتضح هل سيستمر التصحيح أم سيرتد السوق صاعدا». وأضاف «بمجرد أن تتبلور الأحداث السياسية سيتضح المسار، لكن من المتوقع أن تزيد عمليات جني الأرباح إلى موجة تصحيح تصل بالسوق إلى 5900 نقطة».
ولامس المؤشر مستوى يقارب 6350 نقطة في منتصف هذا الأسبوع لكنه أنهى تعاملات اليوم منخفضا 0.4? عند 6228 نقطة تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة أوراسكوم تليكوم.
من جانبه يرى إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني لدى أصول للوساطة أن مستوى الدعم الرئيس والمحوري للسوق يقع عند 6230 نقطة وأن تماسك المؤشر فوق ذلك المستوى قد يدفعه للاقتراب مرة أخرى من 6500 نقطة.
وأضاف «في حال كسر ذلك المستوى ستزداد ضغوط البيع وتدفع المؤشر إلى النزول نحو 6000 نقطة...بوجه عام نتوقع حركة عرضية في نطاق ضيق ثم سيتحدد المسار بعد اتضاح الصورة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر».
من ناحية أخرى سيطر الاتجاه النزولي على تعاملات المؤشر السعري لسوق الكويت خلال الأسبوع بأكمله ليغلق أمس منخفضا 0.2? عند 7904 نقاط، إذ لا تزال حالة عدم الاستقرار السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تلقي بظلالها على البورصة الأمر الذي يدفع المتعاملين للاحتفاظ بالسيولة ترقبا لما ستسفر عنه الأحداث.
ولن يكون ذلك العامل الوحيد المؤثر على تعاملات السوق الكويتي الأسبوع المقبل إذ من المتوقع استمرار شح السيولة مع انتهاء الفترة الرسمية للإعلان عن نتائج الربع الثالث دون إعلان عدد كبير من الشركات عن نتائجها ما سيؤدي لوقف التداول عليها.
ويقول ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات «خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين سيجري إيقاف التداول على الشركات التي لم تعلن عن نتائجها، وهي 20 شركة على الأقل...كما أن الجدل والتوتر السياسي المعتاد قد يخطف الأضواء من البورصة».
ويتوقع النفيسي استمرار تذبذب السوق مع مسار مائل للهبوط نحو 7900 - 7850 نقطة. وفي أواخر أكتوبر قدم عضو بمجلس الأمة الكويتي طلب استجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد.
من جانبه يقول مجدي صبري المحلل المالي إن وقف الشركات التي لم تعلن عن نتائجها سيؤثر سلبا على أحجام التداول في السوق كما أن الاستجوابات الموجهة للحكومة تعطي حالة من عدم الاستقرار سياسي.
ويضيف صبري «دائما رأس المال يتحرك في ظل الاستقرار وبالتالي من المتوقع أن يحتفظ المتعاملون بالسيولة ترقبا للنتائج». وتابع «كي يتحسن السوق لابد من سيولة. اليوم كانت السيولة 21 مليون دينار بينما كانت في مايو الماضي 120 مليون دينار. المؤشر سيواصل التذبذب نتيجة كل تلك الأمور المحيطة بالسوق».
عدد اليوم
