محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتعش النشاط بقطاع البناء والتشييد المصري وسط حالة من التعافي بالسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة. لاسيما مع قيام الحكومة المصرية مؤخرا بسداد 3 مليارات جنيه دفعة واحدة من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات الكبرى والبالغة 15 مليار جنيه ما أسهم في فك الاختناقات التي كانت تعاني منها شركات البناء والتشييد خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تواجه نقص السيولة.
وعزز من حالة التعافي تركز معظم مشروعات حزمة التحفيز الاقتصادي الحكومية، والتي تبلغ قيمتها 29 مليار جنيه في مجالات البنية الأساسية والإسكان، الأمر الذي أتاح لمئات الشركات الحصول على عقود حكومية جديدة مضمونة السداد بل حصل العديد من الشركات على دفعات مقدمة لتشجيعها على إنجاز هذه المشاريع في التوقيتات المحددة ، الأمر الذي ترتب عليه إتاحة المزيد من السيولة المالية داخل القطاع.
بالتوازي مع هذه الخطوة اطلق «البنك الأهلي» و»بنك مصر» مبادرة يقومان بموجبها بسداد المستحقات المتأخرة على الحكومة لشركات المقاولات بنسبة خصم محددة، على أن يقوم البنكان بعد ذلك بتحصيل هذه المستحقات من الحكومة عبر جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وتضمنت المبادرة استعداد البنكين لتمويل المشاريع الحكومية الجديدة من دون انتظار تدبير التمويل اللازم لها من بنود الموازنة العامة بشرط توقيع عقود ثلاثية تضم كلا من البنك وشركة المقاولات ووزارة المالية لضمان الحصول على قيمة هذه المشاريع مستقبلا الأمر الذي يؤدي إلى توسيع حجم الأعمال المتاحة خلال الشهور المقبلة في هذا القطاع ودفع بقية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به والتي تضم نحو 60 مهنة وصناعة أخرى. وكشف كلا من البنك الأهلي وبنك مصر عن رصد عشرة مليارات جنيه لتمويل مشروعات جديدة في مجال البناء والتشييد خلال العام المالي الحالي بشرط توافر الضمانة الحكومية لسداد قيمة العقود الموقعة مع شركات المقاولات الأمر الذي يعني زيادة حزمة مشروعات التحفيز الاقتصادي إلى نحو 40 مليار جنيه مقابل 22 مليارا تم رصدها في بداية إطلاق برنامج التحفيز.
خطة التنمية
ورصد تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تعده وزارة التخطيط عن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري – يوليو إلى سبتمبر 2013- حدوث تحسن ملموس في مؤشرات النمو الخاص بقطاع البناء، حيث ارتفع معدل النمو في هذا القطاع إلى 4.5? مقارنة بأفل من 2? خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك على صعيد كل من الأعمال المنفذة وحجم الصادرات ومواد البناء وفرص العمل المتاحة والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ.
وكشف التقرير عن أن حصول العديد من الشركات المقاولات المصرية الكبرى على أعمال وعقود جديدة في الأسواق العربية والأفريقية في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها شركات «المقاولون العرب» و»المقاولات المصرية» و»اوراسكوم للإنشاء والصناعة» و»مجموعة بهجت» زاد فرص النمو في قطاع البناء والتشييد المحلية نظرا لتوافر سيولة كبيرة لدى هذه الشركات من المنتظر أن تقوم بإعادة ضخها في مشاريع تنفذ في السوق المحلية إلى جانب قيامها بإسناد مشروعات اخرى حصلت عليها إلى شركات مقاولات من الباطن لضمان تنفيذها في التوقيتات المطلوبة، مما أدى إلى اتساع السوق وتراجع الركود والبطالة.
ويرى خبراء ومتعاملون في السوق العقارية المصرية أن السوق تقف الآن علي أبواب موجة جديدة من الصعود السعري ربما تتجاوز كل التوقعات خاصة على ضوء المؤشرات السعرية الراهنة وعلى ضوء حجم السيولة التي تتدفق يوميا على هذا القطاع من مصادر متعددة تشمل الحكومة والقطاع الخاص وشركات عربية عادت إلى العمل بقوه لاستكمال مشاريعها المؤجلة إلى جانب تمويل عربي مباشر لبعض المشروعات، وبالتالي فإن حجم التنفيذ ومعدلاته سوف تكون كبيرة.
وقال الخبراء إن الموجة الشرائية الراهنة في سوق العقارات مدفوعة بمخاوف المشتريين من ارتفاع الأسعار مستقبلا ومن ثم يتعاقدون حاليا لتثبيت السعر الذي يشترون به مستغلين في ذلك التسهيلات الزمنية للسداد التي تقدمها الشركات العقارية حتى تستطيع تصريف المخزون الراكد لديها وتعويض فترة الكساد البيعي الذي عانت منه منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير 2011 وحتى الآن باستثناء فترات محدودة كانت تتمتع فيها البلاد باستقرار سياسي نسبي، مما كان يؤدي إلى تنشيط السوق لكنها سرعان ما كانت تعود إلى حالة الركود والكساد وتراجع المبيعات تحت وطأة اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية وفقدان الوظائف لاسيما خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
زيادة النمو
وأكد المهندس الاستشاري صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال أن هناك نموا ملموسا في قطاع البناء لاسيما خلال الشهرين الأخيرين وبدأت جهات الإسناد الحكومية توقع عقود التنفيذ مع الشركات، مما أتاح لها الحصول على أعمال جديدة.
وأوضح أن وزير الإسكان الحالي لعب دورا مهما في صناعة هذا الانتعاش، بالإضافة إلى أن مشروعات التحفيز الاقتصادي هي في الأساس مشروعات بناء وتشييد ومن ثم وجدنا سيولة كبيرة تتدفق على القطاع وهذه السيولة بمثابة شريان الحياة الذي يضمن له النمو والتوسع.
وأشار إلى أن قيام الحكومة بسداد جزء من المستحقات المتأخرة لديها لشركات المقاولات في الفترة الماضية ساعد العديد من الشركات على العودة مجددا للسوق وتوفيق أوضاعها وإصلاح هياكلها المالية بعدما أوشكت هذه الشركات على الإفلاس أو التصفية والخروج نهائيا من السوق. وزاد من فرص النمو في هذا القطاع الإنشائي خلال المرحلة الحالية إعلان دول خليجية التزامهما بتمويل مجموعة من المشروعات التي حددتها الحكومة المصرية وفي مقدمة هذه المشاريع بناء 400 مدرسة في مختلف المحافظات و100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتمويل إماراتي يتجاوز 600 مليون جنيه ومبادرة الكويت ببناء وحدات صحية في القرى الأكثر فقرا إلى جانب تمويل إنشاء صومعة لتخزين القمح في إحدى محافظات شمال الصعيد بتكلفة 120 مليون دولار.
انتعاش القطاع
ومن جهته، أكد عبدالغني الجمال رئيس شركة رؤية للتنمية العقارية أن معظم الشركات العقارية تمر الآن بحالة من الانتعاش مع قدرتها على بيع الوحدات السكنية أو المصيفية أو الإدارية وبالتالي بدأت تحصل على سيولة مالية تساعدها على تنفيذ مشروعات أخرى أو استكمال مشروعات قائمة.
وقال إن العملاء من جانبهم مع حالة التفاؤل بالمستقبل الراهنة بدأوا اتخاذ قرارات الشراء بدلا من الانتظار خوفا من ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة وبالتالي بدأت عمليات الحجز في النمو حتى في المشاريع تحت التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تحسين شامل لأوضاع القطاع.
وحول التوقعات الخاصة بحدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار العقارية في الفترة المقبلة قال الجمال «هناك بصفة عامة موجة قادمة من التضخم في كل شيء خاصة مع بداية العام القادم وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيتيح سيولة كبيرة في السوق وسوف ترتفع الأسعار وهذه مخاوف قائمة لدى كافة القطاعات الاقتصادية في مصر الآن وهذا يفسر قرارات الشراء التي يقدم عليها المستهلكون وكذلك عمليات تخزين المواد الخام التي تقوم بها العديد من الشركات تحسبا للمستقبل وخوفا من ارتفاع الأسعار».
وانعكست حالة التعافي في قطاع البناء والتشييد على سوق العقارات المصرية التي بدأت تشهد صعودا متواصلا في المبيعات والأسعار مما يعكس عودة قوية إلى الطلب على العقارات بمختلف أنواعها وهو ما ترجمته المزادات التي جرت لبيع العديد من قطع الأراضي الحكومية في الفترة الأخيرة.
عدد اليوم
