"الداخلية" تدعو الجهات الحكومية للبدء بتوحيد اشتراطات سلامة المباني

دعت اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالاشتراطات الهندسية في المباني والمنشآت؛ إلى البدء في توحيد اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت على مستوى الدولة، لتأمين سلامة الأطفال من حوادث السقوط، وبما يعزز من الجهود المبذولة لحماية الأبناء من المخاطر. وأعربت اللجنة عن أسفها البالغ لحادث وفاة طفل عربي (5 سنوات) السبت الماضي؛ إثر سقوطه من شرفة شقة في الطابق الثاني، يقطنها مع ذويه في بناية على شارع المرور في أبوظبي رغم تحذيراتها السابقة بهذا الخصوص. وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إن اللجنة العليا تابعت عن كثب تزايد الحوادث الواقعة على الأطفال في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى وفيات وإصابات خطرة، وشددت على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال. وأعلن أن وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل، ستعقد ورشة عمل خاصة بحماية الأطفال من مخاطر السقوط من شرفات ونوافذ المباني والمنشآت، في أبوظبي الشهر المقبل، لتدارس الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال من المخاطر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وثمّن رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية نموذج دائرتي البلديات؛ في أبوظبي والشارقة، لإعادة هندسة إجراءات توثيق العقود عبر تضمين الالتزام بتوفير متطلبات السلامة في المباني، موضحاً أن هذا الإجراء سيتم بحث تعميمه اتحادياً فور صدور قانون حقوق الطفل. ودعا لخريباني باقي الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية إلى أن تحذو حذو بلديتي أبوظبي والشارقة، والتواصل والتنسيق مع القائمين على مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في هذا الصدد وفي أقرب وقت. من جانبه، جدّد المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، دعوته أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، خصوصاً السقوط من النوافذ والتي تكررت على نحو لافت أخيراً، بسبب تراخي بعض أولياء الأمور بمتطلبات السلامة العامة. وأكد حرص وزارة الداخلية على زيادة جرعات التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل نفذ في وقت سابق حملة توعوية واسعة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لحماية الأطفال من مخاطر السقوط من الشرفات. وأضاف أن المركز أعدّ مجموعة من الإرشادات والنصائح بهدف حماية الأطفال من المخاطر المنزلية، والتي ركزت على أهمية المراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، وإغلاق جميع النوافذ من أجل سلامتهم، والتأكد من إغلاقها بإحكام، وتركيب قضبان معدنية على النوافذ، حيث لا تسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها آلية أو طريقة آمنة للفتح في حالة الطوارئ. ولفت إلى أن الجهات القضائية المختصة تحدد مسؤولية أولياء الأمور عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، حيث تنص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي بالتالي: (يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية). وأضاف: إن الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنياً عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها براعم بريئة.