شركات ومؤسسات إماراتية تدعم ملف استضافة الإمارات لـ «اكسبو»

دينا مصطفى (الاتحاد) - مع بدء العد التنازلي للإعلان عن الفائز باستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020” تتضافر جهود مؤسسات وشركات إماراتية لدعم ملف دولة الإمارات لاستضافة المعرض، حيث تتنافس دبي مع 4 دول أخرى. ويعتبر دعم الشركات و المؤسسات الإماراتية بقطاعيها العام والخاص جزء أساسي من رؤية الملف الإماراتي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وأعلنت 6 من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها الرسمي لملف استضافة “معرض إكسبو الدولي 2020” في دبي ، وهؤلاء “الشركاء الخمسة الرئيسيين” هم: “مؤسسة مطارات دبي”، و”طيران الإمارات”، وبنك “الإمارات دبي الوطني”، و”اتصالات”، و”مجموعة جميرا”، و”موانئ دبي العالمية”. وأكد أسامة الرحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الصرافة، في دبي “ يجب على هذه الشركات الدعم باعتباره إبرازاً لاسم الدولة بشكل عام وإبراز لإمارة دبي بشكل خاص لتكون مقر الاستضافة. وأضاف “للقطاع الخاص دور كبير في دعم هذا الملف، فمثلاً لدينا مراسلات بنكية لفروع في كل أنحاء العالم وقد وضعنا شعار إكسبو على كل الرسائل الإلكترونية للشركة في مراسلاتها الخارجية والداخلية، مما سيحقق ترويجا كبيرا لحملة الإمارات لاستضافة “إكسبو”.وتضع الشركات الداعمة للحدث ومنهم “مجموعة شركات الصرافة في دبي” شعار إكسبو في كل فروعهم المتواجدة في مراكز التسوق مما يعتبر ترويج كبير للملف حيث يتوافد على تلك المراكز مئات من السائحين يومياً، مما يساهم في دعم الملف. وكان لافتاً مشاركة الشركات والمؤسسات المحلية وتقديم دعمها الكامل للملف الإماراتي لما سيشكل هذا من نقلة نوعية كبيرة للإمارات ودعم لكل المجهودات المبذولة من الدولة، كما سيؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو في كل القطاعات . وقال الخبير الاقتصادي د. أحمد البنا إن هناك اتجاها كبيرا لدعم جهود الحكومة، لمساندة هذا الحدث، وهذا في الواقع يرجع إلى ضخامته. وتضافرت الجهود على كل المستويات سواء على المستوى الحكومي أو الشركات التابعة للحكومة إضافة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإذا ما فازت الإمارات بالاستضافة سيكون هناك تغيير إيجابي كبير على كل القطاعات، وبالتالي فإن جزء من مسؤولية القطاع الخاص هو دعم الملفات التي تحاول الحكومة تنفيذها. ورغم ضيق الوقت المتبقي قبل إعلان النتيجة، فإن فريق الاستضافة دائماً ما يرحب بالمزيد من المؤسسات والشركات التي تشاطره الالتزام نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.