واجه بعض المصارف السعودية تحديات وعقبات أمام نمو أرباحها، مع إيقاف الحكومة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين اللتين تشكلان النسبة العظمى من سوق العمالة المنزلية في البلاد، بعد أن كانت تلك البنوك تعتمد في تحقيق نمو أرباحها على عوائد الحوالات المالية الخارجية.
وتوقع مصرفيون واقتصاديون في حديثهم مع صحيفة “الاقتصادية”، أن يحدث تأثير نسبي سلبي يطال بعض المصارف المحلية العاملة في قطاع الحوالات المالية الخارجية التي تركز في عملياتها على سوق الحوالات في كل من إندونيسيا والفلبين. ويرى الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاستشاريين في “البنك الأهلي”، أن الحوالات المالية بعد قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية لها تأثير طفيف ونسبي في حجم أرباح البنوك العاملة في قطاع الحوالات، خاصة أن حجم الحوالات المالية كبير للفلبين وإندونيسيا. وأشار إلى أن المصارف التي لديها حصة أكبر في التعامل في هذين البلدين، والتي تستحوذ على 30% من حجم السوق العاملة في هذا القطاع، هي التي سيطرأ عليها تغيير أكبر عن بقية المصارف. وبحسب تناقص حجم هذه العمالة تتراجع أرباحها إذا استمر إيقاف استقدامها خلال السنوات المقبلة ما يصل إلى 20% تقريباً.
ويقدر دكتور محمد الرمادي، أستاذ المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نسبة تأثر ربحية البنوك العاملة في هذه السوق، خاصة التي تعتمد بشكل أكبر على هذه العمليات وأكثرية فروعها تعمل لهذه البلدان والتي يصل عددها إلى خمسة مصارف تقريباً، سيطرأ عليها تأثير في نمو الأرباح بنسبة تراوح بين 5 و15%. ويقول إن بعض البنوك التي توسعت في وقت سابق لأسواق جديدة قد تحد من نسبة هذا التأثير أو تعوضه بشكل مؤقت، إلا أنه لو فكرت بقية المصارف التوجه إلى الأسواق التي ستكون بلدانها بديلاً لاستقدام الأيدي العمالة المتوقفة ستتطلب وقتا كما ستحددها نوعية هذه العمالة، فالعمالتان الإندونيسية والفلبينية تعتبران من العمالة ذات الراتب الأعلى من غيرها.
من جهة أخرى، يرى فضل البوعينين، مصرفي ومحلل مالي، أن هناك خمسة مصارف في المملكة لديها فروع متخصصة في قطاع الحوالات المالية إلى الخارج تشمل هاتين الدولتين، وتحديدا تركز ثلاثة مصارف في الحوالات المالية لهاتين الدولتين، والتي سيطرأ عليها تغيير نسبي في حجم الأرباح يظهر بشكل أكبر خلال العامين المقبلين؛ إذا ما استمر قرار المنع، فيما تحافظ الفترة الحالية على ثبات أرباحها بحسب حجم العمالة المتواجدة والعاملة في السوق من هاتين الجنسيتين التي ما زالت عقود عملها سارية. وبيّن البوعينين، أن المشكلة الحقيقية تأتي عقب خروج العمالة الحالية من السوق مستقبلا بعد انتهاء عقود عملها وعدم وجود بديل لها؛ ما يعني انخفاض نسبة الحوالات عبر المصارف خلال العامين المقبلين،
عدد اليوم
