كليثم البلوشي (العين)- على الرغم من تعدد صالات العرض في دور السينما، إلا أنها لا تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لإمكانية الحصول على الأفلام بعد تسريبها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، بعد عرضها في دور العرض السينمائية بفترة وجيزة، الأمر الذي يراه البعض أسهل وأوفر، وسط تساؤل حائر عن إيجاد قواعد دولية لحماية حقوق الأفلام وصناعها، وإلى متى يمكن أن تستمر هذه المشكلة من وجهة نظر كثير من رواد السينما أو هذه الظاهرة من وجهة نظر عشاق السينما ومتابعيها؟
حول هذا الجانب أكد المخرج والمنتج الإماراتي سعيد سالمين مدى خطورة هذه المشكلة التي تتعرض لها الأفلام العالمية، والتي يجب إيجاد الحلول لها في أقرب وقت، لأنها بهذه الطريقة قد تؤدي إلى «انقراض دور العرض على المدى البعيد، وقال: إن المتضرر الأكبر في هذه المشكلة ليست دور العرض فقط، إنما منتح الفيلم بصورة أكبر، الذي يهدر حقه بصورة غير رسمية أو مشروطة.
ويوافقه الرأي المخرج الإماراتي الشاب ياسر النيادي حول مدى خطورة هذه المشكلة، حيث شدد على أن تسريب الأفلام مشكلة كبيرة تلحق الضرر بالجميع وليس فقط على صعيد دور العرض والمنتج فقط، بل من حيث الملكية الفكرية، التي يجب أن تحفظ قبل كل شي.
عادات وتقاليد
من جهة الجمهور، خاصة فئة الشباب، يرى كثيرون منهم، أن الأمر يجب ألا يطلق عليه مفهوم «مشكلة»، لأنها مجرد ظاهرة مواكبة للنقلة السريعة التي أحدثتها التكنولوجيا، وأن دور العرض هي من بدأت هذا الصراع، وذلك نتيجة لأسباب عدة، أولها رفع تذكرة دخول عرض الفيلم إلى ما يقارب الـ40 درهماً، إضافة إلى العادات والتقاليد، وبالأخص للفتيات من الإقبال، على دور السينما كمعتقد سائد للاكتظاظ والاختلاط الذي تشهده هذه الأماكن، فضلاً عن إمكانية مشاهدة الفيلم لأكثر من مره من خلال تحميله على الكمبيوتر الشخصي أو الأقراص المرنة و الأجهزة الذكية الأخرى.
أما عن الآراء حول إيجاد حلول وسن قوانين دولية للحد من هذه المشكلة، فتنوعت بين موافق ومعارض، فيرى البعض أن الأفلام عبارة عن جهد كبير بذل بشكل مادي ومعنوي، والواجب على الجميع احترامه، ذلك ما أكدته عائشة جمعة طالبة، تخصص تقنية المعلومات، في كلية الخوارزمي، مؤكدة موافقتها الشديدة على سن تلك القوانين في أقرب وقت، لأن ما بذل على الفيلم من مجهود، يجب أن يبذل له مثيله في مشاهدته والحصول عليه مهما تعددت واختلفت تلك الأسباب.
وتؤيد الطالبة، قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، عايشة محمد، سن القوانين والتشريعات الدولية اللازمة للحد من هذه المشكلة، وذلك منعاً للتعدي على حقوق صناع السينما.
ويرى آخرون أن سن القوانين يجب ألا يقتصر فقط على حجب الأعمال في المواقع بشكل غير رسمي، بل أيضاً على إنشاء جهة أو لجنة متخصصة في رقابة الأفلام وحجب المشاهد التي قد تسيء لعادات وتقاليد الدولة المعروضة فيها، وأن سن القوانين والتشريعات التي تعمل على حجب الأفلام بشكل دولي قد تؤثر بصورة سلبية على الفيلم المعروض، حيث إنه سيؤدي إلى قلة مشاهدته، وبالتالي قلة جماهيرته، والأصداء الجيدة له.
وتعارض، طالبة الخدمة الاجتماعية، سارة الظاهري، فكرة إنشاء مثل هذه القوانين التي من شأنها أن تقلل عدد مشاهدات الفيلم الحديث، وتؤكد أن هذه المواقع لا تمثل أي ضرر على دور السينما، بل عكس ذلك فهي فرصة جيدة لمحبي السينما والمتابعين لها بشكل مستمر، خاصة في الدول التي لا توفر أقراصاً مرنة بعد عرض الفيلم بفترة وجيزة في الأسواق.
ومن وجهة نظر المخرجة خولة المعمري فإنها تؤكد أهمية تكوين لجنة معنية فقط بشؤون الأفلام ومراقبة المواقع التي تقوم بتسريبها، وفرض الغرامات المالية على من يقوم بمثل هذا الفعل بطرق غير المشروعة.
عدد اليوم
