بغداد (الاتحاد، أ ف ب)- أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أمس حكما غيابيا رابعا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار العتبات المقدسة جنوب بغداد العام الماضي. وقتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون باعتداءات في ضواحي بغداد ومحافظتي نينوى وصلاح الدين، في حين حذر سياسيون من انهيار العملية الديمقراطية بسبب الاستقواء بدول الجوار، مؤكدا تعرض العراق إلى هجمة خارجية خطيرة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الإعدام على طارق الهاشمي وصهره أحمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف أن “التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار كانوا يتوجهون مشيا على الأقدام إلى كربلاء لإحياء زيارة عاشوراء العام الماضي”، مؤكدا أن “القرار هو رابع حكم بالإعدام يصدر ضد الهاشمي”.
وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا الخميس حكما بالإعدام ضد الهاشمي بتهمة التحريض على اغتيال ضابط أمني. كما أصدرت في 9 سبتمبر حكمي إعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل.
وأكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي “صدور الحكم الرابع بحق موكله”، مضيفا أن “قضية اليوم تتعلق بالعثور على سيارة مفخخة في المدائن وهي تعد القضية التي أشعلت الشرارة الأولى في قضية الهاشمي”.
وذكر القضاء أن قضية السيارة المفخخة في المدائن جنوب شرق بغداد هي أولى القضايا التي جلبت جميع الاعترافات في ملف الهاشمي. وقالت مصادر قضائية إن “قوة من الشرطة اعتقلت شخصا يدعى مروان مخيبر أثناء تفخيخه سيارة في داره في منطقة المدائن”. وأضافت “تبين أن مخيبر يعمل في الفوج الرئاسي ويحمل تخاويل خاصة تساعده في المرور خلال حواجز التفتيش”.
وفي إفادته امام القاضي قال مروان مخيبر إنه “منتسب سابق في فوج حماية الهاشمي وكلف في ذلك الوقت من قبل الضابط المسؤول في الفوج أحمد شوقي بإعداد سيارة مفخخة في المدائن بالتعاون مع شخص آخر يدعى أمجد حامد”.
وأكد علمه بأن أحمد شوقي مسؤول فوج حماية الهاشمي “يقود مجاميع إرهابية داخل الفوج الرئاسي”. كما أكد أنه “تعرض وعائلته لتهديدات بالتصفية من قبل أحمد شوقي وصهر الهاشمي في حال عدم الامتثال للأوامر التي تصدر منهما”.
وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من “فرق الموت” وصدور مذكرة اعتقال بحقه، غادر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق، ثم سافر إلى قطر والسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا. وينفي الهاشمي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان الهاشمي صرح في أنقرة “لن أعود بغض النظر عن الوقت، كل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة”، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30 يوما. وقال للصحفيين “مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، أرفض تماما ولن أعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعا من هذه المحاكمة الصورية”.
واتهم الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء الحكم الصادر بحقه. واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني الحكم الأول بالإعدام على نائبه طارق الهاشمي، عاملا من شأنه تعقيد جهود تحقيق المصالحة الشاملة في البلد، لكنه أكد على احترام قرارات القضاء في بيان على موقع الرئاسة.
أمنياً أيضا قتل ثلاثة جنود عراقيين أمس بهجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي بقضاء التاجي شمال بغداد. كما قتل موظف صحي بهجوم مسلح في حي الكمالية جنوب بغداد.
وفي محافظة نينوى أصيب أربعة مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة في حي البلديات شمال الموصل. وقتل شرطي بتفجير استهدف دوريته في ناحية القيارة جنوب الموصل.
وفي محافظة التأميم قتل مدير مدرسة ابتدائية أمام أنظار الطلاب بنيران مجهول اقتحم المدرسة في منطقة عرفة شمال كركوك. وفي محافظة صلاح الدين أصيب شخصان بتفجير منزل قيد الإنشاء يعود لأحد منتسبي الأجهزة الأمنية. كما أصيب طالب في المرحلة الإعدادية بجروح خطيرة بهجوم مسلح نفذه مجهولون وسط قضاء الضلوعية بسامراء.
وفي الشأن السياسي حذر الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري أمس من انهيار العملية الديمقراطية بسبب الاستقواء بدول الجوار. وقال الصجري إن “تقاطع الأجندات الخارجية في الداخل السياسي العراقي هو السبب في تفاقم الأزمات”، داعيا إلى “اعتماد الحلول الداخلية بالتعاون مع بقية المكونات العراقية وعدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الأزمات والخلافات في العراق”.
واعتبر أن “الاستقواء بدول الجوار لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة سيؤدي بالعملية الديمقراطية إلى الانهيار”، مؤكدا أن “العراق يتعرض لهجمة خارجية خطيرة من شأنها أن تقضي على مستقبله في حال تلقت دعما من القوى السياسية داخل العراق”.
وحذرالصجري من “مخاطر قادمة من داخل البلد أو خارجه”، داعيا جميع الأطراف إلى “تحمل المسؤولية والتوجه لجدولة المشاكل وحلها بحسب أهميتها الوطنية وتأثيراتها”.
عدد اليوم
