أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت أمس فعاليات الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر، التي عقدت في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بـ «إعلان أبوظبي»، الذي يهدف لابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم جهود تعزيز الرفاه الاجتماعي.
وأكدت القمة أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي الكلي بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030.
واستقطبت القمة، التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» و«قمة التمويل متناهي الصغر»، أكثر من 1800 من صناع القرار وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي.
وأكدت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي. ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع متناهية الصغر في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام.
وقال عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن «صندوق خليفة سيواصل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وفقا لاستراتيجية تخدم وتصب في توجه خطة إمارة أبوظبي 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز اقتصاد معرفي مستدام».
وأضاف الدرمكي: «توصل المؤتمر إلى نتائج وتوصيات مهمة تم تضمينها في إعلان أبوظبي الذي يهدف إلى ابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم الجهود الموجهة للحد من الفقر، وتعزز من الرفاه الاجتماعي تسهم في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية».
وأكد الدرمكي أن صندوق خليفة نجح في خلق نموذج ناجح لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع متناهية الصغر، لافتاً إلى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل اكثر من 40% من إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.
من جانبه، قال ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لـ«أجفند»: «ما يجعلنا على ثقة من تحقيق توصيات القمة أن بيننا مشرعين وتنفيذيين وصناع قرار أكدوا تبنيهم طروحات المؤتمر. وعلى الشركاء المتابعة وتجنب دهاليز البيروقراطية الإدارية، خاصة أن الشرائح التي نستهدفها في حاجة إلى كل وقت لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة».
وأضاف القحطاني: «نحن في (أجفند) نعتقد أن متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر، فلدينا 9 بنوك للتمويل الأصغر، نعمل على تعزيز أدوارها بتحقيق الشمول المالي، وتطوير منتجات تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين. ونسعى، بتعاون مقدر مع البنوك المركزية، للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي. وكذلك نعتقد أننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة لأن (أجفند) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) مفوضون من قبل مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، وبالتأكيد فإن هذا التكليف يزيد حرصنا على المضي بتوصيات القمة قدماً لنرى المستهدفين يقطفون ثمراتها، ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة».
بناء نظم مالية مستقرة
تضمنت الجلسة الختامية من قمة التمويل متناهي الصغر إطلاق «إعلان أبوظبي»، الذي يضم توصيات المؤتمر التي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية لتحقيق:
** بناء أنظمة وطنية للدفع الإلكتروني متاحة للجميع وبتكلفة منخفضة.
** إتاحة مساحة للمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
** بناء أنظمة مالية تتضمن حزمة متنوعة من الخدمات موجهة لذوي الدخل المحدود.
** وضع تشريعات وحوافز تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تبني استراتيجيات واضحة لزيادة حصة المشاريع متناهية الصغر من إجمالي محفظة قروضها.
** توسيع نطاق التثقيف والتعليم المالي لتمكين الناس من استخدام المنتجات المالية بطريقة تحسن حياتهم وتساعدهم على بناء الأصول الخاصة بهم.
عدد اليوم
