عدد اليوم
أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية، أنه من المُستبعد أن يؤدي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات، إلى تأثيرات سلبية على القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات، مشيرا إلى أن وجود مثل هذا النوع من الأنظمة الضريبية من شأنه أن يسهم في تنظيم القطاع الاقتصادي وتعزيزه بقاعدة إنتاجية متينة. وأوضح بالهول أن العوامل التي رسخت القدرات التنافسية لدولة الإمارات، ليست محصورة فقط بخلو الدولة من الضرائب، ولكنها بنيت عبر سنوات طويلة من العمل على تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تحمي رؤوس الأموال المستثمرة وحقوق المستثمرين، وعبر مسيرة طويلة في تطوير البنية التحتية لتصبح الأكثر الدولة من أكثر بلدان العالم ملاءمةً للعمل والاستثمار. وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في حوار مع «الاتحاد» إلى أن الخيار البديل لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، والمتمثل في تقليص النفقات العامة للدولة بشكل يمس بنيتها التحتية هو خيار غير وارد على الإطلاق، فنتائجه على المناخ الاستثماري التنافسي وعلى الشركات العالمية ستكون أسوأ بما لا يقاس من تأثير نظام ضريبي للمؤسسات. حوار-مصطفى عبد العظيم وتدرس دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بين دول المجلس في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأشار بالهول إلى الظروف التي زادت من أهمية هذا التوجه، لافتاً إلى أنه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية لا تزال العديد من المراكز الاقتصادية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وغيرها تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما أثر على معدلات النمو حتى على اقتصاديات أوروبا القوية مثل ألمانيا، وامتد ليطال الأسواق العالمية التي كان من أهمها الصين والتي تباطأ معدل النمو فيها بسبب حالة الركود في أسواق أوروبا وتراجع الطلب على المنتجات المصنعة في الصين. وأضاف بالهول أن هذه الحالة أدت إلى تراجع الطلب على المواد الأولية اللازمة للصناعات وفي مقدمتها النفط، الذي تراجع سعره إلى مستويات لم تكن متوقعة ولم تدخل في حسابات الدول المصدرة له عند إقرار موازنتها. مشيراً إلى أنه عند الأخذ بالاعتبار بعض السيناريوهات المتوقعة التي تشير إلى أن روسيا وإيران قد ترفعان من حجم إنتاجهما اليومي للنفط، فسنكون أمام توقعات بانخفاض آخر على سعر النفط مما يؤثر بشكل أساسي على الناتج الوطني للدول المصدرة. الناتج المحلي وأشار إلى أن النفط، إلى جانب التعرفة الجمركية البسيطة التي تتقاضاها دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبران من أهم مغذيات الناتج المحلي، وبعد تراجع أسعاره وتراجع معدلات الدخل من الجمارك بسبب ازدياد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مجلس دول التعاون الخليجي والعديد من دول العالم، صار من الضروري إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية في هذه الدول وتعزيز قدرتها على استكمال مسيرة التنمية بالاعتماد على قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وأكثر استقراراً على المدى البعيد. وقال: «تختلف الإجراءات الوقائية التي تلجأ إليها الدول أمام هذه الحالة. البعض قد يلجأ إلى تحرير السوق والأسعار مما يضعف مركزية الدولة ويقلص بالتالي نصيبها من الناتج المحلي. البعض الآخر قد يبدأ بالإجراءات التقليدية لمواجهة هكذا حال وهي تقليص النفقات الحكومية التي قد تصل إلى حد التوقف عن الصرف على مشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والأمن، وبالتالي الإضرار بمسيرة التنمية. من بين جميع هذه السيناريوهات، يبقى مشروع دول مجلس التعاون الخليجي - قيد الدراسة- اعتماد ضريبة القيمة المضافة والدخل على الشركات، هو الحل الأكثر صوابية، لأنه يراعي عوامل أساسية لحماية مسيرة التنمية، ويعتمد على مرتكزات واضحة تميز اقتصاد هذه الدول عن غيرها وخاصة في دولة الإمارات». وأوضح أن هناك خمسة عوامل رئيسة لحماية مسيرة التنمية، يأتي في مقدمتها تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير ومن خلال ما تتطلبه هذه العملية من أطر ومرجعيات وآليات حديثة ترقى إلى أعلى المعايير الدولية لتطبيق العدالة الضريبية، في تنظيم القطاع الاقتصادي، وتحديد طبيعة العلاقة بين الحق العام للدولة والحقوق الخاصة للشركات فيما يتعلق بناتج العمل والاستثمار، كما سيسهم أيضاً في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والحد من تراكم مسببات المشكلات الإدارية والمالية. وكل هذا سيؤدي إلى تكامل نظام الحوكمة بما يمكن مؤسسات الرقابة في الدولة من حماية الأسواق والحفاظ على نزاهة العمليات المتداولة فيها. وأضاف أن البديل المتمثل في تقليص النفقات العامة للدولة بشكل يمس بنيتها التحتية خيار غير وارد على الإطلاق، فنتائجه على المناخ الاستثماري التنافسي وعلى الشركات العالمية ستكون أسوأ بما لا يقاس من تأثير نظام ضريبي للمؤسسات. ولفت إلى أن الخشية من تأثير ضرائب الشركات والقيمة المضافة على القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات ليست في محلها. فعوامل قوتنا الاقتصادية التي صنعت قدرتنا التنافسية ليست محصورة فقط بخلو الدولة من الضرائب. لقد بنينا هذه المقدرة عبر سنوات طويلة من العمل على منظومتنا القانونية والتشريعية التي تحمي رؤوس الأموال المستثمرة وحقوق المستثمرين، وعبر مسيرة طويلة في تطوير بنيتنا التحتية لتصبح الأكثر ملاءمةً للعمل والاستثمار. وأشار إلى أنه وفي وسط محيط إقليمي وعالمي غير مستقر، استطاعت دولة الإمارات الحفاظ على الأمن والاستقرار في مجتمعها وأسواقها التي تحتضن مواطنين وشركات ومستثمرين من جميع الجنسيات من دون تمييز أو إجحاف. في وقت ضاقت مساحة العالم على الراغبين في الاستثمار وعلى شركاتهم ومصالحهم، وحتى على الباحثين عن وظائف لتأمين معيشتهم. وأكد أن تجربة الكثير من المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم، تشير أن اعتماد الضرائب ليس له أثر سلبي على حجم وفاعلية الاستثمار الأجنبي في أسواقها، ويمكن استعراض تجربة سنغافورة وهونج كونج شرقاً، وأميركا وبريطانيا وألمانيا غرباً، للوقوف على هذه الحقيقة. فالمسألة هنا تتعلق بمدى قناعة القطاع الخاص بالتأثير الإيجابي من توظيف هذه الضرائب على ديناميكية أعماله. «دبي الصناعية» مقراً لأكثر من 680 شركة بنهاية سبتمبر 2015 دبي (الاتحاد) أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية أن المدينة سجلت نمواً بنسبة 28% في إيراداتها، وارتفاعاً في الأرباح بنسبة 59%، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من العام 2014، كما أعلنت المدينة عن ارتفاع عدد الشركات التي تتخذها مقراً لها إلى 680 شركة، وذلك وفقاً لتقريرها الذي أصدرته خلال شهر أكتوبر المنصرم. وشهد النصف الأول من عام 2015 انضمام 149 شركة جديدة من مختلف نشاطات القطاع الصناعي إلى مدينة دبي الصناعية، باشرت جميعها في مراحل التصميم أو البناء، أهمها شركة السلع الاستهلاكية العملاقة «يونيليفر» التي بدأت الأعمال الإنشائية لمصنعها، وماكس ستيل لتوزيع الصلب، وستاندرد كاربيت لتجارة السجاد، وغوريكا لتصنيع المقطورات، والبركة للتمور، أولنيو للجبس، ومطبعة الإمارات (إميريتس)، ومجموعة فابتيك، ورصاصي للعطور، والشيراوي للمعدات، وشركة الريامي العالمية لتجارة الصلب. وتعتبر مدينة دبي الصناعية واحدة من كبرى المناطق الصناعية في إمارة دبي. وتضم مناطق صناعية متخصصة تشمل الأغذية والمشروبات، ومعدات النقل ومكوناتها، والآليات والمعدات الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية، والمنتجات المعدنية، والمعادن الأساسية. وتسعى المدينة منذ تأسيسها في العام 2004 إلى دعم المساعي لتنمية القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتمتد المدينة على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً وتعد وجهة رائدة للصناعات والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتركز على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الأعمال للمشاريع الصناعية ومنشآت الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتخذ المدينة موقعاً استراتيجياً على مقربة من مطار آل مكتوم وميناء جبل علي.
