مشروع جديد لنظام معلومات الموارد البشرية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة

أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عن مشروع جديد لنظام معلومات الموارد البشرية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذين العملين يؤديان إلى تحقيق قفزة نوعية في العمل الاتحادي. وكشف عن منح الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية صلاحية توصيف وتصنيف الوظائف دون الرجوع إلى أي جهة أخرى بعكس ما كان يحدث، مشيراً إلى أن "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سيكون دورها رقابياً فقط على عمليات التعديل". ووفقاً للآلية المقترحة لإنشاء قاعدة البيانات الاتحادية، تشكل الجهات الحكومية الاتحادية لجان متابعة البيانات، وتوفير متطلبات الهيئة الاتحادية لإدارة الموارد البشرية المتعلقة بتحديث البيانات في الأطر المعطاة. وقال القطامي في افتتاح ورشة عمل منهجية تطوير قاعدة بيانات معلومات الموارد البشرية الموحدة في الوزارات والجهات الاتحادية: "لقد عانى البعض كثيراً في الفترة الماضية بسبب المسميات الوظيفية، وشاهدنا بيانات الوزارات متناثرة وأحياناً غير موجودة". وأشار إلى عدم وجود الترابط المطلوب بين الجهات المعنية بهذه البيانات مما شكل عبئاً كبيراً على دورة العمل. ولفت إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد وقاعدة البيانات الموحدة يساعدان بشكل كبير في تبسيط إجراءات الوظيفة العامة، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى التي ستتخذها "الهيئة" هي إيجاد قاعدة بيانات مركزية تمهيداً لبناء نظام الموارد البشرية. وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عقدت يوم أمس ورشة عمل في فندق البستان روتانا بدبي لاستعراض منهجية تطوير قاعدة بيانات معلومات الموارد البشرية الموحدة في الوزارات والجهات الاتحادية، بحضور مسؤولين ومديرين تنفيذيين ومديري إدارات الموارد البشرية. وأكد مدير عام "الهيئة" الدكتور عبد الرحمن العور حرص "الهيئة" على أرفع مستوى التواصل والمشاركة بين "الهيئة" وشركائها، مشيراً إلى أن "الهيئة"، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تطوير قاعدة بيانات موحدة وشاملة في مجال معلومات الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى الدولة. وأشار إلى أن نظام معلومات الموارد البشرية سيكون مبنياً على قاعدة البيانات الموحدة، لافتاً إلى أنه تم توجيه خطاب إلى الجهات الاتحادية حول أهمية تصحيح قاعدة البيانات لديها. واستعرضت الشركة الاستشارية KPMG آلية تنظيف قاعدة البيانات بنظام الوظيفة العامة التي استغرقت ساعتين أيضاً، لتختتم الورشة في تمام الساعة الواحدة ظهراً. قاعدة بيانات موحدة وتحدثت سلوى عبدالله رئيس فريق عمل نظم المعلومات والموارد البشرية بـ"الهيئة" عن منهجية تطوير قاعدة بيانات ومعلومات موحدة للموارد البشرية في قطاع الحكومة الاتحادية. وقالت إنه "في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر، تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على إطلاق قاعدة بيانات ومعلومات موحدة ومعتمدة ومحدثة للموارد البشرية تكون أساساً لتطبيق نظام جديد يخص إدارة ومعلومات الموارد البشرية في قطاع الحكومة الاتحادية". وأفادت عبدالله أن النظام الجديد يتطلب توافر بيانات كاملة وصحيحة تخص جميع موظفي الحكومة الاتحادية وجمعها في قاعدة بيانات موحدة. وتتمثل الأهداف الرئيسة لبناء قاعدة البيانات الموحدة في تسهيل العمل على تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد لدى الحكومة الاتحادية وتكامل نظام الموارد البشرية مع النظام المالي للحكومة الاتحادية، إضافة إلى توافر البيانات اللازمة لتطبيق إجراءات ميزانية الحكومة الاتحادية. كما تهدف إلى وضع وتطبيق إجراءات "حوكمة" مركزية لإدارة بيانات الموظفين في الأنظمة الاتحادية، والتأكد من توافر بيانات موظفي الحكومة الاتحادية بالإطار المطلوب لدعم متخذي القرار في التوجهات الاستراتيجية. وعددت سلوى عبدالله فوائد قاعدة البيانات الموحدة على كل الأجهزة والمؤسسات الاتحادية، موضحة أنها تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بموظفي الحكومة الاتحادية، وتفادي الأخطاء والمشاكل المترتبة على عدم وجود تكامل الأنظمة الاتحادية. كما تساعد في توفر بيانات الموظفين الإحصائية الصحيحة للحكومة الاتحادية والتطبيق السليم لإجراءات ميزانية الحكومة الاتحادية والإسراع في إجراء العمليات المشتركة في الحكومة الاتحادية، مثل دفع الرواتب. ولفتت إلى أهمية قاعدة البيانات الموحدة في التقليل من التأثيرات المالية المترتبة على عدم توافر بيانات صحيحة وكاملة للموظفين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالموظفين بفاعلية وسرعة عاليتين. وتناول يوسف البرقاوي مساعد مدير تنفيذي استشارات تكنولوجيا في الشركة الاستشارية آلية تصحيح قاعدة بيانات الموارد البشرية بنظام الوظيفة العامة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية موحد جديد ويكون مرتبطاً ومدمجاً مع نظام الرواتب المستخدم في وزارة المالية، وسيتم تطبيق النظام على الحكومة الاتحادية عامة، وسيفعّل لجميع الوزارات والهيئات. وذكر أن من المبادئ الرئيسة للتطبيق هي توحيد إجراءات العمل بهدف التسهيل مع ضمان الضوابط، و"يستغرق العمل على تطبيق البرنامج حوالي سنتين، لكن سيتم تفعيل جزئيات من البرنامج بحسب أولويتها وحسب إتمامها". وأكد البرقاوي أن إحدى أهم الخطوات اللازمة لإنجاح المشروع تصحيح البيانات في نظام الوظيفة العامة وشرح آلية العمل والمنهجية المتبعة لتصحيح البيانات، وكذلك عرض الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من الأطراف المعنية. وتطرق إلى الآثار السلبية الناتجة عن عدم الجودة في البيانات بالقطاع الحكومي، ومنها توظيف دون مسبب وكذلك وجود بيانات قديمة وتعدد البيانات للموظف نفسه ومدخلات غير مصرحة وأيضاً بيانات ناقصة وأيضاً بيانات غير صحيحة وملفات منتهية فعلياً وغير مطبقة. واستعرض البرقاوي المنهجية المتبعة لتصحيح البيانات ابتداءً من التحقيق والتخطيط والتدقيق والتحليل ثم التصحيح والإدارة وانتهاءً بالاستمرارية.