أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة تعميماً في شأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ·2008 ونص التعميم، الذي يحمل رقم (1) لسنة ،2007 على أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2008 ستكون في حدود إيرادات السنة المالية ،2007 مؤكداً ضرورة الالتزام بسقف الميزانية المعتمدة لسنة 2007 كحد أقصى، وفي إطار القواعد والضوابط التي تحكم الإعداد، مع مراعاة البرامج والمشروعات التي تم الانتهاء منها·
وطالب التعميم كافة الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة ضبط مصروفاتها ومراعاة تقدير مشروعات ميزانية برامجها للسنة المالية ،2008 وفقاً للبرامج المعتمدة لها، وفي حدود التمويل المتاح حرصاً على مبدأ توازن الميزانية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر·
وفيما يخص الإيرادات، نص التعميم على تضمين تقدير الإيرادات جميع أنواع الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الوزارة أو الجهة الاتحادية لمدة خمس سنوات قادمة، على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقدير الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي·
وفيما يخص المصروفات، نص التعميم على احتساب المصروفات الجارية للعام المالي 2008على ضوء متوسط الصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث السابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار أي قوانين أو قرارات رتبت أعباء مالية إضافية مع استبعاد المصروفات التي أدرجت لغرض معين وانتهى الغرض الذي أدرجت من أجله· كما نص على احتساب المصروفات الرأسمالية بالأخذ في الاعتبار إجمالي ما تم صرفه خلال السنوات الثلاث السابقة·
ونص التعميم على أن يتم احتساب الوظائف الحتمية والشاغرة طبقاً للملاك العددي المعتمد للسنة المالية ،2007 على أن تحتسب فروق الترقيات والتي لم تنفذ حتى وقت إعداد مشروع الميزانية بكشوف مستقلة وتضاف التكلفة إلى البنود الحتمية بالباب الثاني، المجموعة (21) الرواتب والعلاوات والبدلات· على أن يتم موافاة وزارة المالية والصناعة بمن يتم ترقيتهم بعد إعداد مشروع الميزانية وذلك للترقيات التي ستنفذ حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري·
وأشار التعميم إلى أن أي مقترح لاستحداث أي وظائف جديدة في الوزارات والجهات الاتحادية لابد أن يكون مستنداً إلى قوانين أو قرارات رتبت خدمات أو أعمالاً جديدة كلفت بها الوزارات أو الجهات أو استكمالاً لبرامج سابقة يجري تنفيذها على مراحل زمنية محددة سلفاً وفي أضيق الحدود، مع التأكيد أنه لن ينظر إلى أي طلب استحداث لوظائف جديدة خلافاً لذلك، على أن يكون طلب الاستحداث مراجعاً وموافقاً عليه مبدئياً من ديوان الخدمة المدنية وضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة للوزارات والجهات المختلفة، وعلى أن تعد الوزارات والجهات كشوفاً بهذه الوظائف محدداً بها الآلية التي ستقوم من خلالها بتغطية التكاليف المالية المترتبة على ذلك، مع تحديد البرامج الرئيسية والفرعية المختصة·
وحدد التعميم الإجراءات الواجب اتباعها عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة، وذلك استناداً إلى حكم المادة رقم (13) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي حيث يجب تقديم وثيقة معتمدة قانوناً لملكية الأرض المخصصة للمشروع إضافة إلى دراسة جدوى للمشروع، والمخطط التصميمي المقترح، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع مع المبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ، والتكاليف المالية والرأسمالية والتشغيلية للمشروع سنوياً، وغير ذلك من متطلبات·
كما وضع التعميم الأولويات التي سيتم على أساسها إدراج التكاليف المالية بالميزانية، حيث تمنح الأولوية لمشاريع الصيانة اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني القائمة، ثم المشاريع قيد التنفيذ، ثم المشاريع المدرجة ولم يبدأ العمل فيها، ثم المشاريع الجديدة ذات الأهمية أو العائد الاقتصادي·
ونص التعميم على التركيز على النشاطات والأعمال الرئيسية الموكلة للوزارات والجهات الاتحادية ودراسة الخدمات والأنشطة الثانوية التي من الممكن تطبيق مبادئ رفع الكفاءة فيها أو مشاركة القطاع الخاص لإدارة بعض الخدمات والأنشطة الثانوية والتأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية المؤداة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة لإجراء الدراسات اللازمة وإعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات·
وأكد التعميم ضرورة إعداد مشروع الميزانية بالحاسب الآلي وطبقاً لقواعد النظام الآلي لإعداد الميزانية، كما أكد ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بالبيانات والنماذج المرفقة به، من أجل تطبيق الإجراءات الصحيحة، ولفت إلى أهمية مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية، موصياً بإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف مع إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف·
وأعربت وزارة المالية والصناعة عن ترحيبها بكافة مقترحات الوزارات والجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة ومراجعة مصروفات البرامج الحكومية وكذلك المقترحات بشأن التخصيص لبعض الخدمات وتنمية وتنويع الإيرادات، مؤكدة أن كل مقترح سوف يأخذ حقه من الدراسة مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي له·
ضبط المصروفات
طالب التعميم كافة الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة ضبط مصروفاتها ومراعاة تقدير مشروعات ميزانية برامجها للسنة المالية ،2008 وفقاً للبرامج المعتمدة لها، وفي حدود التمويل المتاح حرصاً على مبدأ توازن الميزانية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر·
إيرادات
نص التعميم على تضمين تقدير الإيرادات جميع أنواع الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الوزارة أو الجهة الاتحادية لمدة خمس سنوات مقبلة على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقدير الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي·
برامج وأهداف
أكد التعميم ضرورة إعداد مشروع الميزانية بالحاسب الآلي وطبقاً لقواعد النظام الآلي لإعداد الميزانية، كما أكد ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بالبيانات والنماذج المرفقة به، من أجل تطبيق الإجراءات الصحيحة، ولفت إلى أهمية مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية، موصياً بإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف مع إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف·
وظائف جديدة
أشار التعميم إلى أن أي مقترح لاستحداث أي وظائف جديدة في الوزارات والجهات الاتحادية لابد أن يكون مستنداً إلى قوانين أو قرارات رتبت خدمات أو أعمالاً جديدة كلفت بها الوزارات أو الجهات أو استكمالاً لبرامج سابقة يجري تنفيذها على مراحل زمنية محددة سلفاً وفي أضيق الحدود، مع التأكيد أنه لن ينظر إلى أي طلب استحداث لوظائف جديدة خلافاً لذلك، على أن يكون طلب الاستحداث مراجعاً وموافقاً عليه مبدئياً من ديوان الخدمة المدنية وضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة للوزارات والجهات المختلفة
اللائحة تنظم التعميم
تنص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بإصدار تعميم مالي سنوي خلال الشهر الرابع من السنة المالية الجارية تحدد فيه الخطوط الإرشادية طبقاً للحالة الاقتصادية العامة وإطار المصروفات المتوسطة الأجل للحكومة الاتحادية·
يتضمن تقديرات الإيرادات المتوقعة خلال تلك الفترة والموعد النهائي لتسليم الجهات الاتحادية مشروع ميزانيتها والضوابط الواجب توافرها في المشروع·
عدد اليوم
