تجري وزارة الصحة، تعديلات على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والجهات المختصة على مستوى الدولة، بحسب الدكتور المستشار محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي والدراسات القضائية في أبوظبي.
وقال الدكتور الكمالي، أمس خلال الإعلان عن تنظيم دولة الإمارات، للمؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية نهاية شهر نوفمبر الجاري، “تشكلت لجنة لتعديل قانون المسؤولية الطبية، ويتم حاليا التعديل بناء على الاحتياجات والإفرازات الناتجة عن الممارسة العملية خلال السنوات الماضية”.
وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن عرضا لقانون المسؤولية الطبية الإماراتي من واقع التطبيق العملي، وسيتم الاستماع إلى آراء الخبراء والقانونيين والأطباء حول القانون، مشيرا إلى أن تلك المناقشة سيكون له دور في إثراء التعديلات المزمع تضمينها للقانون.
من جهته، قال الدكتور مصطفى البنداري، المستشار القانوني الأول بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، “قانون المسؤولية الطبية بالدولة محل دراسة حاليا بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية والمعنية على مستوى الدولة”.
وأشار البنداري، إلى أن وزارة الصحة أرسلت مسودة التعديلات إلى الجهات المعنية بالدولة لإبداء ملحوظاتها حول قانون المسؤولية الطبية من باب الممارسة العملية.
وذكر البنداري، انه من المتوقع أن يعقد اليوم الاثنين اجتماع مشترك حول القانون وعرض الملاحظات المبدئية حول التعديلات، مؤكدا أن الملاحظات خاضعة للدارسة والتمحيص للأخذ بما يتناسب منها.
وأعلنت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية، انعقاد المؤتمر خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بأكاديمية شرطة دبي، بحضور ممثلين عن جميع الدول العربية من الأطباء والقانونيين.
ويقام المؤتمر تحت رعاية سمـو الشيـخ حمـدان بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب حاكـم دبـي وزيـر المـالية رئيـس هيئة الصحة في دبي، ويأتي تحت شعار “الحماية القانونية من الأخطاء الطبية”.
وينظم المؤتمر، كل من جمعية الإمارات الطبية وأكاديمية شرطة دبي ومعهد التدريب والدراسات القضائية في ابوظبي بالتعاون مع اتحاد الأطباء العربي، ومؤسسة صبرة للتدريب القانوني في دبي.
وقال الدكتور علي النميري، نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب، رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح أمس الأحد في أكاديمية شرطة دبي، “ هناك حاجة في المجتمع الإماراتي لإثراء الجانب القانوني بين المريض والطبيب”. وأضاف: إن انعقاد مثل هذا المؤتمر في دولة الإمارات يعكس ما تتمتع به الإمارات من دور ريادي وحيوي في شتى النواحي الطبية ويؤكد على مدى التفاعل مع المتغيرات المحلية والعالمية تماشياً مع السياسة الحكيمة والرؤية الواعية والرصينة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأكد أن الدول المتقدمة تُقاس بما لديها من تشريعات تحفظ للناس حقوقهم وتحميهم، فكان لابد من قانون يحمي هذا الإنسان المتلقي للخدمات الطبية حتى لا يظلم وكذلك مقدمي الخدمات لهم نفس الحقوق في المقابل.
وأشار النميري، أن التشريع جزء مهم في الأداء القانوني في مجال المسؤولية الطبية، مؤكدا أن الهدف الأهم للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 هو توفير البيئة الآمنة لمقدم الخدمة الطبية وأيضاً لمتلقيها.
بدوره، أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن المؤتمر سيحظى بمشاركة العديد من الأطباء المتخصصين في شتى المجالات الطبية علاوة على فقهاء القانون وباقي فئات المجتمع.
وشدد على أهمية المؤتمر، لاسيما أن النزاع في مسائل الخطأ الطبي يتعلق بالأنفس والأعضاء، ويقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته تعامل الطبيب مع مرضاه ويقتضي هذا التعامل ترتب مسؤولية يتحدد حجمها تبعاً لطبيعة التعامل ومقداره.
من جهته، تحدث المستشار حسين الجهازي، عضو هيئة التدريس بمعهد التدريب والدراسات القضائية. عن دور المؤتمر ومساعدته على تبادل الخبرات بين القانوني والأطباء، منوها إلى أن الإعلام له دور هام جداً في التوعية من أجل تجنب الخطأ الطبي الصحة.
وشدد الجهازي الذي يدرس مادة المسؤولية الطبية. على انه لا بد أن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، لاسيما في ظل قانون للمسؤولية الطبية يهتم بتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
وتتوزع المادة العلمية للمؤتمر على 7 جلسات علمية تحتوي على 21 بحثاً علمياً متخصصاً يغطي جميع الجوانب القانونية لقانون المسؤولية الطبية من أجل تقديم كل ما يحتاج إليه القاضي والطبيب وشركات التأمين.
ويعقد المؤتمر جلسة لمحاكمتين افتراضيتين يُدان في احدهما الطبيب، بينما في الأخرى يُبرأ.
وتتحدث الجلسة الأولى للمؤتمر، عن المسؤولية الناشئة عن الأخطاء الطبية من وجهة النظر القانونية والإدارية والجزائية والمدنية.
بينما تتناول الجلسة الثانية التزامات الأطباء والفئات المساندة تجاه المريض قانونا وشرعا، وطبيعة التزام الطبيب والفئات المساندة والموافقة المستنيرة للمريض.
ويناقش المؤتمر موضوع الموت الرحيم والتدخل الطبي من وجهة النظر الشرعية.
أما الجلسة الثالثة فتناقش مفهوم الخطأ الطبي، من المنظور الطبي والقانوني، وحجية الملف الطبي والخطأ الطبي بين الإنكار والإقرار، فيما تبحث الجلسة الرابعة التعويض عن الخطأ الطبي والتأمين ضد المسؤولية الطبية وشروط ذلك وعناصره ومعاييره، ثم دور الصناديق التأمينية في عملية التعويض، بالإضافة إلى نظرية التبعية في المسؤولية الطبية.
وتستعرض الجلسة الخامسة التطبيق القضائي للمسؤولية الطبية من خلال أحكام القضاء، وتبحث مدى الحاجة إلى قضاء متخصص في الأخطاء المهنية الطبية، وخصصت الجلسة السادسة لموضوع تطوير قانون المسؤولية الطبية الإماراتي من واقع التطبيق العملي والاتجاهات الحديثة لصياغة قوانين المسؤولية الطبية.
عدد اليوم
