كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن تمديد فترة توقيع عقود المواطنين العاملين بالجهات الحكومية الاتحادية، حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد انتهاء المدة المحددة لذلك يوم الأربعاء الماضي.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية لموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “الاتحاد”، “أظهرت البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الهيئة، أن أعداد المواطنين الذين وقعوا عقودهم مع الجهات الاتحادية التي يعملون بها لم يتجاوز 1000 مواطن من بين نحو 21 ألفاً يجب أن تبرم لهم عقود”.
وأضاف: “ تصدر الهيئة صباح اليوم تعميما إلى جميع الجهات الاتحادية المعنية، لإبلاغها بالتمديد، وحثّها على إنجاز العقود المتبقية خلال المهلة الممنوحة، وإدخالها على نظام “بياناتي”.
وارجع العور، عدم إنجاز الجهات الاتحادية لتوقيع عقود المواطنين العاملين بها خلال الفترة الماضية، إلى وجود فترة أجازات صيفية ورسمية، بالإضافة إلى أن توقيع عقود للمواطنين بالقطاع الاتحادي مبدأ جديد.
ودعا مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، القطاع الحكومي الاتحادي، إلى الالتزام بتوقيع عقود المواطنين وفق النماذج الموفقة، مشيرا إلى أن الهيئة سترفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات ببيانات عقود المواطنين الموجودة في نظام “ بياناتي” في نهاية المهلة.
وقال العور “من لم يلتزم سيعد ذلك مخالفة صريحة لقانون الموارد البشرية الاتحادي ولائحته التنفيذية، وستقوم الهيئة أيضا بإرسال تقارير إلى ديوان المحاسبة نرصد فيها مدى التزام كل جهة من عدمه بتوقيع العقود المذكورة”.
وشدد العور، على أن الهيئة، على أتم استعداد لتقديم أي دعم فني وتقني لتحميل العقود على نظام “بياناتي” وفق الإجراءات المتبعة.
ونظام “ بياناتي” هو نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية، وهو بديل نظام الوظيفية العامة الذي كان مطبقا في وقت سابق، وينقسم “بياناتي” إلى أربعة أقسام (الخدمة الذاتية، ونظام تقييم الأداء والتدريب، وتطبيق النظام على الهيئات المستقلة).
وأكد العور، أن هذه العقود تهدف إلى تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وتحديد الامتيازات والحقوق الواجبة للموظف، كما تبين الالتزامات والواجبات المطلوبة منه.
وقال العور “هذه العقود تساعد في تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، حيث إنها تركز على أبرز وأهم النقاط ذات العلاقة من القانون واللائحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني والوظيفة العامة”.
وأشار إلى أن الموظفين غير المواطنين معظمهم لديهم عقود منذ فترات، بينما الذين سيوقعون عقود منهم سيكون قاصرا على المنتهية عقودهم والمقرر انتهائها نهاية العام الجاري.
وكانت الجهات الاتحادية المختلفة بدأت خلال شهر يوليو الماضي، في توقيع عقود لموظفيها وخاصة المواطنين، بغرض تنظم العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، آنذاك، أن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن هم في حكمهم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، عليهم أن يوقعوا على عقودهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
فيما يوقع باقي الموظفين الشاغلين لدرجات وظيفية أخرى، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما وافق يوم الأربعاء الماضي.
وأشارت، إلى أن الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حالياً يوقعون على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفية قائمة، بينما يوقع الموظفون المواطنون الجدد على نموذج عقد توظيف مواطن قبل مباشرتهم العمل.
وأشار العور، إلى أن توقيع المواطنين لعقود التوظيف يأتي تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية والذي تضمن حكماً يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين على رأس عملهم.
وأكد العور، أن العقود التي تبرم للمواطنين لأول تعرف الموظف بحقوقه و واجباته والمزايا الوظيفية والمالية وبيــان درجته ومسماه الوظيفي.
وتتضمن نصوص هذه العقود حقوق الموظف وبيان واجباته وكافة الامتيازات الوظيفية والمالية والتزامات الجهة التي يعمل بها تجاهه وبيان درجته ومسماة الوظيفي طبقا للبنود الموضحة في العقد، والتي تم اطلاع الموظف عليها قبل توقيعه، وهي عقود غير محددة المدة.
عدد اليوم
