• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

تمرد برلماني يفجر قنبلة كركوك الموقوتة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 01 أبريل 2007

بغداد،- ''الاتحاد'' ووكالات الأنباء: شهد العراق أمس اندلاع أزمة جديدة حيث رفض نواب من كتل برلمانية مختلفة، مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة الدستورية 140 لتحديد مصير كركوك الغنية بالنفط وتطبيع الأوضاع فيها وتعويض المهجرين وعودة المرحلين منها.

أمنياً، أوقعت تفجيرات بأربع سيارات مفخخة وعبوات وقصف 114 قتيلا وجريحا بينهم جندي أميركي وأسفرت مداهمات واسعة عن اعتقال 129 إرهابيا ومسلحا ومشتبها بهم.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية الجديدة، قال بيان تلاه النائب أسامة النجيفي من ''القائمة العراقية'' بزعامة إياد علاوي، بحضور نواب من كتلته والائتلاف العراقي الشيعي الموحد بزعامة عبدالعزيز الحكيم وجبهة التوافق السنية بزعامة عدنان الدليمي ''نعلن رفضنا لهذه القرارات الجائرة وعدم التزامنا بكل ما سيترتب عليها من نتائج''. وأضاف البيان ''نطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي إنصاف أهل كركوك وتحقيق العدالة في تطبيق مواد الدستور وعدم إخضاع مصير المدينة للاتفاقات السياسية والمصالح الحزبية''.

وتنص المادة 140 من الدستور على ''تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر .2007

وعلى خلفية الأزمة ذاتها، استقال وزير العدل هاشم الشبلي ممثل ''القائمة العراقية'' مسببا قراره ''بمواقف سياسية متميزة عن لائحة علاوي وخلافات مع الحكومة''. وقال المتحدث باسم قائمة ''العراقية'' عزت شهبندر إن الشبلي مستاء من الأسلوب الذي تدار به الحكومة، مبينا أن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الاستقالة ورشحت له ثلاثة أسماء لشغل حقيبة العدل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال