عواصم (وكالات) - اعتبر الائتلاف السوري المعارض أمس، «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي «تنظيماً معادياً للثورة، وذلك غداة إعلان مجموعات كردية أبرزها هذا الحزب، تشكيل إدارة مدنية في مناطق تواجدها في سوريا. في وقت أكد فيه أحمد طعمة رئيس الحكومة الانتقالية التي شكلها ائتلاف المعارضة من 9 حقائب أمس الأول، أن العنوان الرئيسي لعمل حكومته سيكون «إرساء السلم والأمن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلبية الحاجات المعيشية للسكان، مؤكداً في كلمة ألقاها باسطنبول أنها ستكون «حكومة عمل لا كلمات». وفيما اختير إبراهيم ميرو عضو الأقلية الكردية ومسؤول سابق في البنك المركزي الهولندي، وزيراً للمالية في الحكومة المؤقتة، انتقد ممثلو السريان الآشوريين في الائتلاف التشكيلة الحكومية المؤقتة، قائلين إنها خلت من «أي تمثيل لهم، بينما يقضي النظام الداخلي للائتلاف باعتبار السريان الآشوريين أحد المكونات المؤسسة للائتلاف.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة «حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيماً معادياً للثورة السورية، بعد إعلانه أمس الأول، عن تشكيل «الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا». وأضاف بيان للائتلاف أن هذه الإدارة «تمثل تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها». كما اعتبر الائتلاف أن الاتحاد الديمقراطي الذي يعد بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، بات «تشكيلاً داعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، وعاملاً من خلال جناحه العسكري المعروف باسم (قوات الحماية الشعبية الكردية)، ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته». وانتقدت المعارضة السورية في بيانها قيام قوات الحماية «بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى لتشتيت جهودها»، وامتناعها «عن محاربة النظام في عدة جبهات».
وشهدت مناطق واسعة شمال سوريا وشمال شرقها في الفترة الأخيرة، معارك عنيفة بين مقاتلين أكراد ينتمون في غالبيتهم إلى قوات الحماية، ومقاتلين متطرفين من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«جبهة النصرة» المرتبطتين بـ«القاعدة». وتمكن الأكراد في هذه المعارك، من طرد المسلحين المتطرفين من مناطق واسعة. وأعلنت مجموعات كردية أمس الأول، تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعد مشاورات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية بالحسكة شمال شرق سوريا. وتضم الإدارة حتى الآن حزب الاتحاد الديمقراطي النافذ والعديد من الأحزاب الصغيرة، لكنها لا تضم المجلس الوطني الكردي الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب الكردية. إلا أن مجموعات كردية كبيرة لم تنضم إلى هذه الخطوة، مما يلقي ظلالًا من الشك على قدرتها على الاستمرار.
وبموجب خطوة الأخيرة، تقسم المنطقة الكردية في سوريا إلى 3 مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي وممثلون في المجلس الإقليمي العام. وتدير المناطق الكردية شمال سوريا مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري منتصف 2012. واعتبر هذا الانسحاب تكتيكياً بهدف تشجيع الأكراد على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة. ويمثل الأكراد 15? من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
عدد اليوم
