أعلن مجلس الوزراء المصري انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال اليوم “الخميس”. وقال وزير التنمية الإدارية هاني محمود، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس أمس، إنه لم تصل إلى الحكومة الصيغة التنفيذية لقرار محكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الأول “الثلاثاء”.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عرضه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري.
وأكد المجلس أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المتهمين في قضية قصر الاتحادية المحامي محمد الدماطي أن الرئيس المعزول لم يوكل محامياً عنه بصفة رسمية في القضية، تاركاً حسم هذا الأمر باعتبار أنه “سابق لأوانه” كون الجلسة الثانية للمحاكمة ستعقد في 8 يناير المقبل.
وقال الدماطي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الرئيس المعزول متمسك بالدفع الذي أبداه الدكتور محمد سليم العوا في الجلسة الأولى للقضية، والمتمثل في عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بمحاكمته، وانعقاد الاختصاص بالمحكمة الخاصة المنصوص عليها في دستور “2012 المعطل”، والذي حدد الدستور اختصاصها بمحاكمة رئيس الجمهورية حال ارتكابه لجريمة، لافتاً إلى أن الدكتور العوا باعتبار أنه موكل من حزب “الحرية والعدالة” وكذا بقية أعضاء هيئة الدفاع سيعقدون لقاء ثانياً مع الرئيس المعزول لحسم الجدل لتوكيل محامٍ عنه.
وقال الدماطي إن الرئيس المعزول محمد مرسي متمسك بما سماه “شرعيته كرئيس للبلاد”، وأن محاكمته غير شرعية بحسب وصفه.
ولفت إلى أن استراتيجية الدفاع عن مرسي تختلف كلية عن بقية المتهمين في القضية، وما سيجري بشأن الدفاع عنهم.
وقال إن إجراءات قانونية أخرى تعكف هيئة الدفاع على دراستها واتخاذها، في مواجهة ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري على شرعية الرئيس المنتخب”، وأن هذه الإجراءات لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي إلا بعد دراستها دراسة مستفيضة.
وأوضح أن ملامح هذه الإجراءات تتمثل في تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد، وأن مثل هذه الدعاوى لن تخضع لمبدأ أعمال السيادة المستقر على عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري، مؤكداً أنها من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستطلب إلى محكمة الجنايات التي تنظر قضية الاتحادية، إجراء تحقيق في شأن الضحايا من القتلى والمصابين من أعضاء الإخوان، الذين سقطوا في أحداث الاتحادية موضوع القضية بحسب قوله. وقال إن المحكمة طلبت من النيابة العامة إجراء هذا التحقيق، أو أن تنتدب هيئة المحكمة أحد أعضائها لإجراء التحقيق وإيداعه ملف القضية، وهو ما سيتطلب في الحالة الأخيرة أن تحال القضية إلى دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وأوضح أن لقاء مرسي بأعضاء هيئة الدفاع المكونة منه وسليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو بالإضافة إلى نجل الرئيس المعزول أسامة، أمس الأول استغرق ساعتين، وأن مرسي أبلغهم بمجموعة من النقاط صيغت بمعرفة المحاميين الدكتور سليم العوا والحلو في بيان لتوجيهه إلى الشعب المصري، مفاده أنه “أي مرسي” لايزال “رئيس الجمهورية الشرعي وفقا لانتخاب صحيح وديمقراطي، وأنه متمسك بهذه الشرعية في مواجهة انقلاب عسكري مستوفي الأركان، وأن مصر لن تسترد عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب”.
وقال مرسي في رسالته، التي قرأها الدماطي في مؤتمر صحفي أمس: “أيها الشعب الكريم أتيحت الفرصة لي كي أضعكم في صورة ما حدث منذ 30 يونيو وحتى الآن، ما حدث انقلاب عسكري مستوفي الأركان، ومعالمه واضحة”. واعتبر مرسي أنه “يجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه أن يقف الشعب على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة، لمخالفته القوانين الخاصة للقوات المسلحة، وخيانة لله ورسوله للحنث بالقسم، الذي أقسمه وزير الدفاع، والذي زج بالجيش في أمور السياسة ودوامتها، كما أنه خيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها، ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على الانقلاب وإلغاء آثاره ومحاسبة مريقي الدماء الغالية”. وأوضح أن الدماء التي أريقت بعد 30 يونيو لا يملك المسؤولون العفو عنها، ولن تشفى نفوس العائلات المصابة إلا بالقصاص العادل الذي يرضي ربنا”.
وأكد مرسي أنه منذ 2 يوليو الماضي وهو “مختطف”، رغما عنه في دار الحرس الجمهوري حتى 5 يوليو، ثم تم نقله لإحدى القواعد البحرية العسكرية، ولم ير هناك سوى كاثرين أشتون، ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الأفريقي، والمحققين الأربعة، الذين رفض الإجابة عن أسئلتهم، لأنها “مخالفة للدستور”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن أول لقاء مع غير هؤلاء كان في 4 نوفمبر مع المحامين، أثناء محاكمته في أكاديمية الشرطة، التي أعلن فيها عدم اعترافه بالمحكمة، مؤكداً أنه لم يلتقَ أحداً من قادة الجيش أو ممثلي وسائل الإعلام، وما نسب إليه في هذا الخصوص غير صحيح.
وأوضح مرسي أنه يريد أن يغتنم الفرصة ليحيي أبناء الشعب، الذين انتفضوا منذ اللحظة الأولى، ولا يزالون ثائرين بصورة يومية في أنحاء الوطن في صمود ليس له مثيل، وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار، وأطمئن الأبطال الثابتين على موقفهم أنني أستمد موقفي من قوتهم وعزمهم، بحسب قوله.
واختتم مرسي رسالته قائلاً: “لتبقوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أياً ما كانت مكانته، عهد الانقلابات مضى، وأنا أرى أن الانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط أمام صمود الشعب المصري، وبهذه المناسبة أحيي شهداء الحق ومصابي الأحداث، التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب، وأشد على أيدي أبنائهم، فهم يرسمون طريق العزة للوطن”.
عدد اليوم
