صبحي بحيري (رأس الخيمة) - بدأت بلدية رأس الخيمة أمس في تنظيم تجارة الأغنام بسوق الإمارة الرئيسي بما يضمن سلامة ما يرد للأسواق، ومنع المزادات العشوائية التي يعقدها التجار بالمخالفة للقانون، بحسب مبارك الشامسي رئيس الدائرة.
في المقابل، رأى تجار أن النظام الجديد الذي ترغب البلدية في تطبيقه سيضطر الغالبية العظمى منهم للجوء إلى البيع خارج السوق تلافياً لدفع مزيد من الرسوم.
وأوضح الشامسي أن البلدية خصصت منطقة لهذا الغرض داخل السوق، وكلفت موظفين من إدارات الصحة والبيئة والحسابات للإشراف علي المزادات، متوقعاً بدء العمل بالنظام الجديد الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تجهيز المكان واعتماد الموظفين المكلفين بالمهمة.
وأضاف أن الهدف من تدخل البلدية في هذا النشاط الحيوي هو ضبط عمليات البيع والشراء والتأكد من عدم وصول أية رؤوس مريضة إلى الأسواق الداخلية.
ونوه بأن التجار في السابق كانوا هم من يقومون بأنفسهم بتنظيم المزادات دون إشراف أي جهة محلية، حيث يعاد تصدير النسبة الأكبر من الرؤوس التي تصل إلى سوق الإمارة عبر منفذ رأس الدارة إلى الأسواق الأخرى خارج وداخل الدولة.
من جهته، قال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة، إن أطباء البلدية سيتولون فحص كل الرؤوس التي تدخل إلى السوق يومياً التي تزيد على 4 آلاف رأس يتم تصدير غالبيتها مرة أخرى.
وأضاف أن المزادات السابقة التي كان يعقدها التجار كانت تتم بطريقة عشوائية؛ ما يسبب زحاماً كبيراً في مدخل السوق وأن النظام الجديد سوف يمكننا من الحصر الدقيق لواردات الإمارة من الأغنام. من جهته، أكد التاجر يعقوب الشجي أنه لن يلجأ إلى السوق في المستقبل، حيث إن غالبية ما يستورده يتم تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الخارجية، مضيفاً أن البلدية قررت تحصيل 50 درهماً عن كل سيارة تدخل إلى السوق، الأمر الذي يشكل عبأ إضافياً على التجار. وأضاف: ندفع رسوماً للبلدية في منافذ الدخول، وأخرى لتجديد الرخصة سنوياً، وثالثة لإيجار الزرايب، إضافة لرسوم تحصلها وزارة البيئة والمياه نظير الفحص، ثم تريد البلدية تحصيل رسوم إضافية لقاء الإشراف على المزادات؟
من ناحيته، قال التاجر عارف إبراهيم، إن غالبية التجار سيلجأون إلى حيل أخرى لتصريف وارداتهم من الأغنام خارج السوق أو من خلال الاتفاق مع المستوردين.
وأضاف أن البلدية تريد فقط تحصيل رسوم مقابل خدمة صورية لا تقدم ولا تؤخر، فالأغنام التي ترد إلى أسواق الدولة يتم فحصها بشكل دقيق في المنافذ، وهناك إجراءات مشددة من جانب وزارة البيئة والمياه، وبالتالي فلا داعي لمثل هذه الإجراءات.
عدد اليوم
