بدء إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري الشهر المقبل

تبدأ الهيئة الوطنية للمواصلات الشهر المقبل بإصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري بين الدول والإمارات للأشخاص والبضائع، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة. وتتولى مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات” الإشراف على تنفيذ إصدار البطاقات التشغيلية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها أمس مع الهيئة بحيث تبدأ في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة في إمارة أبوظبي وتتوسع لاحقاً لتشمل باقي المراكز في الامارات الأخرى. وقال المهندس إبراهيم الوهابي، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات: إن قانون النقل البري ولائحته التنفيذية يجري تنفيذه على ثلاثة مراحل بدء من عملية التسجيل، ومن ثم إصدار البطاقات التشغيلية تليها تفعيل خدمات العبور عبر المنافذ الحدودية. قانون النقل وأضاف: “إن توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة ومواصلات الإمارات والتي تقوم المؤسسة بموجبها بإصدار البطاقات التشغيلية نيابة عن الهيئة تأتي ضمن مواد قانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011، ولائحته التنفيذية والتي بدأ العمل بهما اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضى”. وبين أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية سيساهم في حصر وتسجيل كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى بناء منظومة متكاملة في ذات المجال حفاظاً على البنية التحتية للطرق وتطويرها”. وذكر الوهابي أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة البدائل المتعلقة بتطبيق قانون النقل البري على المنافذ الحدودية الستة لاختيار المناسب منها وتطبيقه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتأكد من عدم تكدس الشاحنات أو التسبب في الاختناقات المرورية عبر المنافذ. وبعدها يحظر على جميع وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إليها أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة من خلال التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم التي حددتها اللائحة، وسيتم منح تصاريح دخول مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط للشاحنات الأجنبية التي تدخل الدولة لكي تستوفى الاشتراطات الجديدة التي أقرها القانون. وستشمل إجراءات دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية خمس خطوات هي: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم. فرص مثالية من جانبه أكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات عمق الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة والهيئة الوطنية للمواصلات وتكامل الأدوار بينهما كجهتان حكوميتان تتوافقان في الكثير من الأهداف والرؤى الاستراتيجية، لافتاً إلى توفر فرص مثالية لتطوير مجالات التعاون بين الطرفين وبما يسهم في تعزيز النهضة المطردة للدولة في قطاع النقل البري للركاب والبضائع والمواد، وما يصاحبها من تطوير البنى التحتية وشبكات الطرق، وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لهذا النشاط. وأفاد مدير عام مواصلات الإمارات بأن جميع مراكز ومواقع مواصلات الإمارات وفرق العمل الفنية والتشغيلية ولجان المتابعة والتنسيق فيها على أتم الجاهزية لتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية للاضطلاع بتقديم عملية إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل ومركبات النقل البري في الدولة والإشراف على ذلك بشكل مباشر– وفق ما نصت عليه الاتفاقية. وتضم بنود الاتقافية على التزامات الهيئة بتوفير كافة المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالأجهزة وغيرها من المتطلبات التي تساعد المؤسسة على القيام بالتزاماتها وفقا للاتفاقية. كما ستقوم الهيئة بتعميم مضمون هذه الاتفاقية على الجهات المعنية والسلطات المختصة والتنسيق معها لإلزام أصحاب المركبات باستصدار البطاقات التزاماً بما ورد بالقانون. وعليه، فإنه سيتم التنسيق بإعداد لجنة مشتركة بعد توقيع الاتفاقية بهدف الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ومراقبة سير العمل فيها وحل أي إشكالات قد تظهر أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وتوجيه المعنيين بما يضمن سير العمل بالمستوى المطلوب ومناقشة وصياغة مجالات تعاون جديدة بين الطرفين والبت في إضافة أي مواقع جديدة لتقديم الخدمة. قام بتوقيع الاتفاقية المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، ومحمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وذلك في فندق دوست تاني بأبوظبي، وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات لدى الطرفين. خطوات إصدار البطاقة يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة بعد اجتيازها لاشتراطات الفحص بنجاح. يتم إصدار بطاقة تشغيلية للمركبة اذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية. إذا كانت المؤسسة او الشركة لا تملك رخصة تشغيلية فانه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول وعليه يجب تقديم تعهد بان تقوم الشركة أو المؤسسة بالقيام باصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة ويتم اصدار بطاقة تشغيلية بعد ارفاق التعهد بالطلب، اما اذا كانت الرخصة التجارية لم يتم اصدارها قبل تفعيل القانون او غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.