العرب يمهلون سوريا 3 أيام لوقف القتل وإلا العقوبات

قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي مساء امس في الرباط إمهال سوريا 3 أيام تنتهي غدا الجمعة لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف العنف والقتل والموافقة على خطة الجامعة العربية لإرسال فريق من المراقبين للاطلاع ميدانيا على الأوضاع. وقال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الجامعة أرسلت مسودة “خارطة الطريق العربية إلى الحكومة السورية والتي تحدد مهلة ثلاثة أيام لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف القتل بدأ سريانها اعتبارا من الأربعاء، قبل فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ان لم يتوقف القتال”. وقال بن جاسم في مؤتمر صحفي “إن لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورا لوقف القتل فالجامعة ستتخذ إجراءات وسنكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد عقوبات”. واضاف “اقتربنا من نهاية الطريق فيما يتعلق بجهود الجامعة العربية الدبلوماسية بشأن سوريا”، في وقت قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي “ان الوقت ليس مناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا”. جاء ذلك في وقت أكد منتدى التعاون العربي التركي الرابع الذي انعقد امس على مستوى وزراء الخارجية ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا، وتجنيب المدنيين المزيد من اعمال العنف والقتل، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حمايتهم، كما شدد على اهمية استقرار ووحدة سوريا وضروة إيجاد حل للأزمة دون أي تدخل أجنبي. ولم تشارك سوريا في اجتماع وزراء الخارجية العرب، كما ظل مقعدها شاغراً في المنتدى العربي التركي. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله “إن بلاده كانت تريد المشاركة في المنتدى والاجتماع الوزاري لكن وفي ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب قررت لاحقاً المقاطعة وعدم المشاركة”. ولم تأت “سانا” على ذكر مضمون التصريحات التي صدرت عن المسؤولين المغربين المشار إليهم ولا حددت هوياتهم. من جهته، قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو “إن النظام السوري قد يواجه العزلة وخصوصاً في العالم العربي لأنه لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه في الجامعة العربية بشأن وقف أعمال القمع”، واضاف في كلمة امام المنتدى “إن الثمن الذي ستدفعه الحكومة السورية لأنها لم تف بالوعود التي قطعتها في الجامعة العربية، هو العزلة في العالم العربي ايضا”. وشبه اوغلو سوريا بليبيا، وقال “يجب أن يلبي النظام السوري مطالب شعبه..المذابح الجماعية في سوريا وإراقة الدماء يجب ألا تستمر بهذا الشكل..إن ثمن عدم التزام الإدارة السورية بوعودها للجامعة العربية هو عزلتها في العالم العربي”. واضاف اوغلو “إن الوقت ليس في مصلحة النظام ولا يمكن لأي حكومة ان تربح المعركة ضد شعبها”، داعياً الحكومة السورية الى أن تقرأ جيداً الرسائل التي وجهتها الجامعة العربية لوقف العنف فوراً ضد شعبها وفتح الطريق لعملية تغيير حتمية”. وجدد أوغلو دعوة الجيش السوري للانسحاب من المدن السورية ووقف الضغط على الشعب، وقال في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره المغربي “قبل كل شيء يجب انسحاب الجيش السوري من المدن وعلى الفور، خاصة هناك قوات غير نظامية ويتم استخدام الرصاص الحي”، وأضاف “هناك عدة شخصيات ضد الحكومة ويتم استخدام الأسلحة والرصاص الحي..هذا لا يصح وليس وضعاً ديموقراطياً”. وإذ أكدت مصادر في الجامعة العربية أن اجتماع وزراء الخارجية خصص اساساً لبحث إرسال مراقبين الى سوريا تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري. قال اوغلو إن اجتماع وزراء الخارجية العرب وتركيا سيخرج باتفاق بشأن الخطوة التالية بعد قرار تعليق عضوية سوريا، وأضاف “نحن كتركيا كنا دائماً بجانب الشعب العربي”. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تصريحات على هامش اعمال المنتدى “إنه يجب على الجميع اتخاذ ما يلزم بكل وضوح لوقف نزيف الدم المستمر في سوريا الشقيقة منذ ثمانية أشهر”، واضاف “كلي أمل في أن ينجح هذا المسعى خلال الأيام القليلة المقبلة”. وأكد المنتدى العربي التركي في بيانه الختامي ضرورة تحقيق الطموحات والمطالب المشروعة لشعوب الدول العربية في الحرية والإصلاح والتغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على ممارسة تلك الحقوق بطريقة سلمية مع الحفاظ على الحريات الأساسية لجميع المواطنين، ووحدة الأراضي العربية والسيادة الوطنية. وطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتوقيع المبادرة الخليجية دون إبطاء. وقال “إن الدول العربية وتركيا لديهما رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار والرفاه في الشرق الأوسط من اجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني، معلناً دعمه الطلب الفلسطيني الذي تقدم به الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. واعتبر البيان أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ووضع جدول زمني للتوصل على حل للقضايا الخلافية توطئة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية. وطالب بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون، وذلك وفق للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة الصادرة عام 1949. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في كلمة امام المنتدى ألقاها نيابة عن وزير الخارجية عن تطلع المغرب لأن يشكل المنتدى إطاراً لحوار استراتيجي منتظم، وأداة للاستثمار الأمثل لقدراته وطاقاته والفرص المشتركة المتاحة “. وجدد الدعوة إلى إرساء نظام مغاربي جديد من شأنه أن يكون محركاً ومؤثراً في المشهد الإقليمي العربي، وفاعلاً رئيسياً في التعاون الأورو متوسطي وعاملاً مشجعاً في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي.