أبوظبي (الاتحاد)
تغري التقييمات الجذابة التي انخفضت إليها أسواق الأسهم الإماراتية محافظ وصناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين في الاستثمار للمديين المتوسط والطويل على العودة إلى الشراء الانتقائي والتركيز على الأسهم الدفاعية لتقليل المخاطر، حسب مدراء محافظ ومحللين ماليين.
وأجمع هؤلاء لـ«الاتحاد» على أن التقييمات الحالية لأسواق الإمارات من حيث مكرر الربحية وعائد السهم، فضلاً عن مقومات الاقتصاد الكلي، تجعل الأسهم المحلية جذابة للشراء التدريجي بعدما انخفضت الأسعار إلى مستويات متدنية.
تقييمات جذابة
وأرجع علي العدو، نائب الرئيس ومدير محافظ استثمارية في شركة المستثمر الوطني، موجة الهبوط التي تمر بها الأسواق حالياً إلى عمليات بيع يقوم بها مستثمرون أفراد محليون، جراء حالة الخوف من الهبوط الحاد في الأسواق المجاورة خصوصاً السوق السعودي، فضلاً عن تقلبات الأسواق العالمية، بسبب تراجع أسعار النفط والتي تلعب دوراً سلبياً فيما تشهده الأسواق حالياً.
وأضاف أن نتائج الشركات الإماراتية لعبت هي الأخرى دورها في زيادة الضغط على الأسواق، خصوصاً من جانب الشركات التي جاء أداؤها أقل من التوقعات، موضحاً أن النتائج المالية تباينت داخل القطاع الواحد، ففي قطاع البنوك رأينا نتائج جيدة لعدد من البنوك مثل بنكي دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، مقابل نتائج أقل لبنوك أخرى أظهرت نتائجها نقصاً في السيولة، وهو أمر يتطلع إليه المستثمرون.
وبين أن في قطاع العقارات «لاحظنا استمراراً في الأداء الجيد لشركات مثل إعمار والدار وداماك مقابل نتائج سلبية لشركات مثل أرابتك، وهى أمور كان لها أثرها السلبي على الأسواق، لكن وبعدما انتهت الشركات تقريباً من إعلان نتائجها للربع الثالث، يمكن القول بأن أسواق الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة، تعتبر الأفضل من حيث التقييمات».
وأفاد علي العدو أن مكررات ربحية سوق الإمارات انخفضت إلى مستويات أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الخليجية، فضلاً عن مقومات اقتصاد دولة الإمارات والتي ستجعل موازنتها في حال سجلت عجزاً سيكون الأقل بين موازنات دول التعاون، مضيفاً أن هذه الميزات تجعل موجة التقلبات الحالية التي تمر بها الأسواق، فرصة للشراء خصوصاً من أسهم الشركات القيادية ذات النتائج الجيدة وليس أسهم المضاربات.
وفيما يتعلق بدخول محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية والأجنبية لإعادة بناء مراكز جديدة عند مستويات الأسعار الحالية، قال العدو إن الفترة الحالية من العام وقبل نهاية العام المالي، عادة ما كانت تشهد نشاطاً أفضل، لكن ما حدث في أواخر العام الماضي، مع نزول حاد في أسعار النفط، دفع مدراء المحافظ الاستثمارية للبيع، مما خلق تطوراَ جديداً في الأسواق.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن توزيعات الأرباح على المساهمين ستكون الأقل خلال العام الحالي في ظل تراجع السيولة، مما سيؤثر بالطبع على طلب الشراء، لكن أسواق الإمارات تظل كما قلنا الأكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين على الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، في ظل مستويات سعرية متدنية للغاية.
وقال إن محافظ الاستثمار المؤسساتية، تتطلع إلى الفرص التي ستوفرها الأسواق مع كل هبوط، قناعة منها بأن هناك فرص يجب اقتناصها، خصوصاً من أسهم انتقائية أظهرت شركاتها أداءً أفضل من التوقعات، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ومن جانبه، قال وليد الخطيب، مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن الأسواق توفر فرصاً أفضل للراغبين في الاستثمار الطويل الأمد وليس للمضاربين، في ظل النتائج التي أعلنتها الشركات للربع الثالث والتي جاءت في غالبيتها دون التوقعات، بسبب الظروف الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط وأثرها على موازنات دول الخليج.
وبين أن تراجع حجم الودائع في البنوك، سيخلق نوعاً من عدم التوازن بين نمو الإقراض ونمو الودائع، مما سيرغم البنوك على التشدد في الإقراض، الأمر الذي سيكون له أثره السلبي على قطاع العقارات، وبالتالي على ربحية الشركات العقارية، ودورة الاقتصاد.
وقال الخطيب إن أسهم البنوك تسجل تراجعات كبيرة رغم النتائج الجيدة لغالبية البنوك الكبرى، ويرجع السبب في ذلك إلى حالة تخوف من المستقبل وليس في الوقت الحالي، باعتبار أن الأسواق المالية عادة ما تسعر المستقبل.
الأمر ذاته يؤكده المحلل المالي وضاح الطه، مضيفاً:«الأسواق في مثل موجة هبوط غير مبررة، تشهد عمليات شراء انتقائية تتركز على الأسهم الدفاعية، وعادة ما تضع محافظ وصناديق الاستثمار أسهماً دفاعية ضمن محافظها، بهدف تقليل المخاطر، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية العام المالي».
وأضاف أن السهم الأخير شهد عمليات بيع غير مبررة عقب إعلان الشركة عن تراجع طفيف في أرباحها للربع الثالث، لكن ذلك لم يستمر طويلاً، بسبب جاذبية السهم.
«الطاقة» يقود تراجع مؤشر الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
قاد قطاع الطاقة، للأسبوع الثاني على التوالي، تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 2,8%.
ومنيت الأسواق المحلية بخسائر أسبوعية بقيمة 20,8 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولاتها الأسبوعية 2,8 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر نسبة انخفاض بين القطاعات العشرة المدرجة بنحو 9,5%، وأغلق عند مستوى 60,30 نقطة من 66,63 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 25,3 مليون درهم، وانخفضت القيمة السوقية إلى 5,4 مليار درهم.
وحافظ قطاع العقارات على صدارة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات أسبوعية بقيمة 1,1 مليار درهم، بين أن المؤشر انخفض بنحو 7,7% إلى مستوى 5117,38 نقطة من 5546,19 نقطة، وشهد القطاع تنفيذ 15228 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 128,3 مليار درهم.
عدد اليوم
