مكسيكو سيتي (رويترز) - قال مسؤول مالي مكسيكي كبير، إن الدول ربما تواجه عقوبات إذا أخفقت في الالتزام بقواعد جديدة تهدف لحماية النظام المصرفي العالمي من أزمة مالية أخرى.
ووضعت القواعد الجديدة التي تجبر البنوك على زيادة رأس المال الاحتياطي إلى ثلاثة أمثاله تقريباً، كي تنفذ على مدى ست سنوات من يناير، بعدما تنتهي كل دولة من وضع اللوائح الخاصة بها.
لكن الولايات المتحدة وأوروبا، حيث توجد أكبر بنوك في العالم، ما زالتا في مرحلة إعداد مشروعات القوانين، ما أثار تكهنات بإرجاء الجدول الزمني لاتفاقية بازل 3 التي تتضمن القواعد الجديدة.
وقال خوان مانويل فالي رئيس الإشراف المصرفي بالخزانة المكسيكية، إنه لم تقترح أي دولة الإرجاء، لكن أي إخفاق في الالتزام بالموعد النهائي سيواجه بضغوط من جانب دول أخرى.
وقال لـ”رويترز” على هامش اجتماعات مجموعة الدول العشرين “بالنسبة للدول التي لن تجهز اللوائح في يناير، فسيكون السؤال ماهي العقوبة التي ستوقع عليها”، مضيفاً أنه لن يتم الانتهاء من التفاصيل إلا بعد “وقوع مخالفات” من جانب الدول.
وتستضيف المكسيك اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من نوفمبر، حيث يناقش صناع السياسات الإجراءات الضرورية لضمان عدم طلب البنوك الكبرى في العالم مساعدات إنقاذ جديدة من أموال دافعي الضرائب. وكانت مجموعة العشرين اتفقت في 2010 على قواعد بازل 3 لضمان توافر موارد ذاتية كافية لدى البنوك لمواجهة أي أزمات في المستقبل.
لكن القواعد تعرضت لانتقادات حادة من جانب الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انضمتا إلى البنوك في المطالبة بإعادة نظر شاملة.
عدد اليوم
