• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

ملتقى الوسطاء يناقش اتفاقية الربط الإلكتروني بين أبوظبي ومسقط

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 01 أبريل 2007

نظم سوق أبوظبي للأوراق أمس''ملتقى الوسطاء الماليين لسوقي أبوظبي ومسقط للأوراق المالية'' بهدف تفعيل اتفاقية الربط الإلكتروني المشترك وتشجيع وتسهيل الاستثمار المتبادل بين مواطني الدولتين من خلال إتاحة أوراق مالية إضافية للمستثمرين.

واستعرض الجانبان خلال الملتقى الذي حضره مسؤولون ووسطاء المال ومختصون من البلدين ودول مجلس التعاون الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين في مختلف قطاعات السوق بهدف الاستفادة من الفرص المتميزة التي ستوفرها اتفاقية الربط، كما توفر إطاراً جيداً لتوزيع المخاطر في محافظ المستثمرين. وقدم المتحدثون حلقات نقاشية حول الإطار القانوني والفني والتقني للربط المشترك وفرص الاستثمار في القطاعات المدرجة في سوقي أبوظبي ومسقط ونماذج لتفعيل الربط المشترك من خلال نموذج شركتين وقعتا مؤخراً اتفاقية ربط إلكتروني بين السوقين وهما فينكورب والمتحدة للوساطة تلاها في نهاية الملتقى حلقة نقاشية مفتوحة بين الوسطاء الإماراتيين والعُمانيين. وأكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوقي أبوظبي أن هذا الملتقى أسس لمرحلة مهمة من مراحل توثيق عرى التعاون والتنسيق المشترك بين السوقين بهدف تشكيل نواة لسوق مالية خليجية واحدة. وأشار إلى تعريف أكثر من 13 ألف مساهم عُماني بموجب اتفاقية الربط المشترك بين سوقي أبوظبي ومسقط.

وأعلن عن أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم حوالي 54 ألف مستثمر عُماني مسجلين بنسبة 7 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، حيث تبلغ قيمة استثماراتهم أكثر من 230 مليون درهم.

من جانبه أعرب أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يجمع بين وسطاء السوقين والذي من شأنه أن يضع الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها البلدان في متناول المستثمرين العُمانيين والإماراتيين مما يساعد المستثمرين على توزيع نسب المخاطر، بالإضافة للمساهمة بتدعيم الاستقرار طويل الأمد في السوقين.

وأوضح أن مهمة السوقين توفير الآلية المناسبة لتعزيز التعاون بين السوقين وشركات الوساطة المدرجة فيهما، موضحاً أن السوقين قاما من خلال توقيع اتفاقي الربط المشترك بتوفير هذه الآلية مما يتطلب الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي التعاون بين شركات الوساطة المدرجة في السوقين.

وأوضح أن عدم تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين السوقين قبل نحو عامين يعود إلى الزخم الذي شهده السوقان خلال السنوات الماضية والذي أبعد الوسطاء عن التفكير في إيجاد آليات التعاون المناسبة، معرباً عن أمله في زيادة التعاون بين شركات الوساطة المدرجة في السوقين وبالتعاون توسيع قاعدة التداول في سوقي أبوظبي ومسقط للأوراق المالية.

وأشار إلى تداولات المستثمرين الإماراتيين في سوق مسقط تعد الأعلى بين المستثمرين الخليجيين. وقال إن المستثمرين الإماراتيين موجودون في سوق مسقط منذ عام .1995 وذكر أن عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين لدى سوق مسقط للأوراق المالية يبلغ حالياً 13,7 ألف مستثمر إماراتي يشكل نسبة 5,66 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين الإماراتيين في سوق مسقط للأوراق المالية حوالي 327 مليون و530 ألف سهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال