الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشحي: «الوطني الاتحادي» يناقش قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدورة الجديدة

الشحي: «الوطني الاتحادي» يناقش قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدورة الجديدة
5 نوفمبر 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي) - انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مراجعة مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ أعمالها غداً، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. وأعرب الشحي أمس، خلال ندوة لغرفة تجارة وصناعة دبي حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن أمله في أن يضع المجلس مشروع القانون على قائمة أولوياته ليرى النور قبل نهاية العام الحالي. وشدد على أهمية تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأكد الشحي أن عدم تسهيل حصول هذه المشاريع على التمويل من شأنه أن يعيق وتيرة نمو الاقتصاد الوطني. ولفت إلى الدور المهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وتنويع المصادر وخلق فرص التوظيف، معتبراً أن الاقتصاد الحيوي يعني قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة قوي. ودعا البنوك والمصارف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل باعتبار القطاع احد محفزات نمو الاقتصاد وخلق فرص التوظيف. وأوضح الشحي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بين 40-46% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، معتبراً أن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للدولة سجل نمواً بنسبة 100% منذ عام 2010. فرص التوظيف واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر فرص التوظيف في دبي والدولة، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من إجمالي عدد المشاريع في الدولة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توفر 86% من فرص التوظيف في القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل لمشاريعها لإدارة أعمالها، وتوسيع نشاطاتها وشراء معدات وأجهزة. ولفت إلى أن البنوك توفر تسهيلات للشركات الكبيرة رغم أنها تشكل 5% من الشركات العاملة في دبي، وتتشدد في توفير الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 94% من إجمالي الشركات العاملة في دبي. وأوضح أن هذه الخطوة وتركيز البنوك على الشركات الكبيرة يؤثر على جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص كخطوةٍ نحو خفض نسبة البطالة عند الشباب المواطن، مضيفا أن أكثر من نصف المواطنين هم من الفئة ما تحت الـ 20 عاماً، وهي الشريحة من السكان الذين نعمل لتوجيههم نحو العمل في القطاع الخاص عوضاً عن الوظائف الحكومية القليلة. واعتبر الشحي أن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز من تنافسية الدولة، ويعزز الإبداع، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز هذا القطاع المهم. وأضاف أن تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات المتبعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفع الوزارة إلى توقيع شراكات استراتيجية مع عددٍ من الدول المتطورة في هذا المجال مثل إيطاليا وألمانيا وكندا والسويد وكوريا الجنوبية. ودعا الشحي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وإعداد خطط عمل موثوقة تساعدها في الحصول على تمويلٍ لمشاريعها. دليل إرشادي وأطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش الندوة دليلاً إرشادياً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي يوفر أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل. ويتطرق الدليل الذي وضعه فريق عملٍ إلى المعوقات الرئيسية التي تواجه توفير التمويل المصرفي إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى عرضه المفصل للوثائق المطلوبة للحصول على التمويل المطلوب بهدف التعرف على أكثرها صلة باحتياجات هذه الشركات. كما يوفر الدليل نصائح وإرشادات لطالبي التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعدهم عند مناقشة التمويل مع مدراء ومسؤولي التمويل لدى المصارف. واعتبر عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي في كلمته خلال افتتاح الندوة ان تحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل عامل أساسي على طريق تطوير اقتصاد دبي، وتعزيز مكانته كمركز تجاري عالمي. وأضاف:” رغم المساهمة الأساسية والدور الهام الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد دبي، فإن الكثير من أعضائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالوا يواجهون صعوباتٍ في الحصول على الائتمان وتمويل مشاريعهم”. وأردف” لذلك رأينا أن مناقشة هذا الموضوع، والوصول إلى حلولٍ أولوية قصوى لغرفة دبي، ولذلك عملت الغرفة على جمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المصارف والبنوك للبحث في حلولٍ عملية تساهم في تسهيل الحصول على التمويل، ومن هذه الحلول هذا الدليل المهم”. وأوضح الغرير أن الندوة توفر منصةً مثاليةً لمناقشة التحديات، وإيجاد الحلول، والخروج بتوصياتٍ تساعد على دعم نمو هذا القطاع المهم، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في دبي. ووفر المؤتمر فرصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة للإطلاع إرشادات وشروط طلب التمويل المقدم للبنوك، وتجهيز طلب فعال بالإضافة إلى التحدث مع ممثلي البنوك والمصارف المشاركين في المؤتمر والذين لديهم أجنحة خاصة خلال الندوة أجابوا من خلالها على استفسارات الحاضرين والمشاركين بالندوة. متطلبات طلب الإقراض وشهدت الندوة كلماتٍ لكلٍ من محمد عبدالرزاق، رئيس قسم الأعمال المصرفية في بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط والذي تحدث عن متطلبات طلب الإقراض، ودوجلاس ستونهام، رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد والذي قدم نصائح لضمان مقابلة ناجحة بين طالب التمويل ومسؤولي الإقراض في البنوك. وكشف محمد عبد الرزاق عن بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط نجح في توفير تمويلات بقيمة 750 مليون درهم تشكل نحو 57% من صندوق البنك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والذي تم تدشينه بقيمة مليار درهم في مايو الماضي وذلك حتى منتصف أغسطس الماضي، متوقعاً أن يتم إغلاق الصندوق قريباً في ظل الطلب المتنامي على تمويل هذا القطاع. وأوضح أن البنك قام بإغلاق صندوقين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الأخيرة بقيمة 100 مليون دولار لكل صندوق، مشيرا الى المتابعة المستمرة من قبل البنك لاحتياجات السوق والتي بناء عليها يتم اتخاذ قرار انشاء هذه الصناديق. واستبعد عبد الرازق مغالاة البنوك في تسعير الفوائد على تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان عملية التسعير يحكمها السوق والسيولة المتوفرة في السوق. من جهته أشار دوجلاس ستونهام إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحفظة التمويلية للبنك على الصعيد الإقليمي والعالمي حيث تأتي في قلب استراتيجية أعمال البنك. واعتبر ستونهام الاقتصاد الإماراتي في موقع جيد للنمو بقيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد أن رسخت الإمارات نفسها كمركز محوري للتجارة وإعادة التصدير، مما أهلها للتعافي السريع والنمو بمعدلات تفوق اقتصادات عالمية أخرى. وحسبما أورد تقرير ستاندرد تشارترد ، تتراوح نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بين 30% و99% في مختلف الدول في الشرق الأوسط. وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط بدور ذي أهمية كبرى بسبب التوزيع السكاني الذي أغلبيته من دون سن الـ 30 عاماً في المنطقة، أن يكون قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل وسيلة لخلق الوظائف. تنويع الاقتصادات كما تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقليل الاعتماد على قطاع النفط وتنويع الاقتصادات في دول الخليج. ويوفر البنك لهذا القطاع القروض لإنشاء الأعمال ويقدم لهم رأس المال للوفاء بالتزاماتهم قصيرة الأجل، كما يقدم قروضاً لدعم عمليات التوسع في الأعمال، ويقوم البنك بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر التي تتعرض لها (مثل التعرض لمخاطر العملات أثناء المعاملات التجارية مع شريك أجنبي، أو حمايتها من مخاطر تقلب أسعار السلع، أو التعامل مع مشترين وموردين في سوق جديدة غير مألوفة). كما يقدم البنك أفضل خبراته مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول لتقديم خدمات مصرفية عبر الحدود ومساعدة الشركات في تعزيز خبرتها ومعرفتها ومواردها. وقال انه لضمان منح هذا القطاع وسيلة سهلة للوصول للخدمات المصرفية يقدم البنك خطاً هاتفياً للخدمة على مدار الساعة ومنصة إلكترونية مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويخدم بنك ستاندرد تشارترد ما يزيد على 500 ألف عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً عن طريق حضوره الدائم ومساعدته لتلك الشركات للنمو محليًّا والتوسع في الأسواق الإقليمية وما بعدها. وأوضح ستونهام أن الوقوف بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات العسر واليسر والمحافظة على تدفق الائتمان من المساهمات الإيجابية الرئيسة التي يمكن للبنك أن يقدمها للاقتصاد. وأضاف: واصل ستاندرد تشارترد فتح أبوابه أمام الأعمال أثناء الأزمة المالية، بل ورفع معدل الإقراض العالمي الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في عام 2009. وفي الإمارات، وقَّع البنك عقد شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي (إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن حكومة دبي) لتقديم مزايا مالية لمدة عامين لأفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف زيادة أعداد الشركات المتطلعة إلى النمو والابتكار والقوة والاستدامة في دبي. ويشمل اهتمام بنك ستاندرد تشارترد بالشركات الصغيرة والمتوسطة خدمة حساب أساسيات الأعمال الذي يحصل بموجبه العملاء على حلول مالية تجارية متخصصة، وخدمات استثمارية، ومعدلات فائدة مميزة على الودائع لأجل، وأسعار صرف مميزة للنقد الأجنبي، وكذلك إجراء التحويلات البرقية إلى الخارج، ومعاملات رواتب العاملين، فضلاً عن تكليف مدير علاقات متخصص في أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة متطلبات الأعمال الخاصة بالعميل. يشار الى ان الندوة شهد أجنحة خاصة للمصارف التي تواصلت مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها ستاندرد تشارترد بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي. إلى ذلك، أفادت دراسة أجراها البنك الدولي في يونيو 2010 حول وضع الإقراض البنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن متوسط نصيب الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات منخفض نسبياً، حيث تصل نسبة إقراض البنوك في الإمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3?85%، رغم أن هذه النسبة هي الأعلى في دول الخليج. وتعمل دولة الإمارات إلى الوصول إلى نسبة إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 24?3% من إجمالي إقراض البنوك، وهو ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي. خبراء: التشدد في منح الائتمان يكبح النمو دبي (الاتحاد) - أكد خبراء أمس أن تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع الصغيرة والمتوسطة يكبح وتيرة النمو الاقتصادي للدولة، بالنظر للمساهمة القوية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد على 60%. ودعا هؤلاء خلال ندوة غرفة دبي إلى ضرورة ابتكار نموذج متوازن يؤطر العلاقة بين البنوك وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية النفاذ للتمويلات المصرفية وتقليص من مستويات المخاطر التي تدفع البنوك للحذر في منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد هؤلاء على أهمية استغلال الفرص الواعدة لهذا القطاع الذي يعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد ويوفر نافذة تمويلية جيدة للبنوك لاستثمار السيولة المتراكمة لديها، بعيدا عن الشركات الكبرى التي لا تشكل سوى 5% فقط من اقتصاد إمارة دبي. ونجحت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بحسب مشاركين في الندوة في تقريب المسافة بين الجهات التمويلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أتاحت عبر اللقاء فرصة مباشرة للتواصل واستماع كل طرف لاحتياجات الطرف الآخر. وفيما أشار أصحاب أعمال خلال اللقاء إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومغالاتها في أسعار الفوائد على هذه التمويلات، أكدت مصادر مصرفية خلال اللقاء ان البنوك لم تتوقف عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بل قام عدد منها بتوجيه صناديق خاصة لتمويل هذه المشاريع ضمن استراتيجية البنوك للاستفادة من الدور المحوري لها في الاقتصاد، مؤكدين أن تسعير الفائدة على القروض الممنوحة لهذه الفئة من المشاريع تحكمه السوق والسيولة المتوافرة في السوق. الشحي: تأثير محدود لقرار الاتحاد الأوربي على الصادرات الخليجية دبي (الاتحاد) - قلل محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بإخراج دول مجلس التعاون الخليجي من قائمته التفضيلية للاستيراد، على الصادرات الخليجية. وقال الشحي في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركته في ندوة غرفة تجارة وصناعة دبي:” لا أعتقد أن يكون لهذا القرار تأثير كبير لأن حجم الضريبة صغير جدا”. وأضاف أنه يجرى بلورة “رد خليجي” على القرار الأوربي من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر اجتماعات لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©