استبعد خبراء ومسؤولون مصرفيون أن يكون انتشار ونمو المصارف الإسلامية ''موضة''، مشيرين إلى أن نمو هذه البنوك مستمر منذ إطلاقها في سبعينات القرن الماضي، وأنها تعد الأعلى نمواً مقارنة بالمصارف التجارية التقليدية· وفيما قدرت تقارير دولية حجم البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم بـ 450 مليار دولار، أكد المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول نمو المصارف الإسلامية، أن السوق المحلية والعالمية لاتزال بحاجة إلى المزيد من هذه المصارف·
وأشار خبراء إلى أن أهمية المصارف الإسلامية تكمن في أن الأدوات التمويلية الإسلامية غيرت من طبيعة العلاقة بين البنوك وعملائها، سواء كانوا مودعين أومقترضين من علاقة دائن ومدين إلى علاقة ترتكز على مبدأ المشاركة· وعلى الرغم من الإقبال الكبير على التعاملات المصرفية الإسلامية، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الأدوات المالية لتنويع البرامج الاستثمارية أمام العملاء·
وأوضحوا أن نظام العمل بالبنوك الإسلامية يقوم على استبدال نظام الفائدة بنظام يشكل مجموعة من صيغ الاستثمار الإسلامية وهي المشاركة، والمضاربة، والمرابحة· وقالوا: إن المصارف الإسلامية تتميز بالعمل على ضوء ضوابط ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية· ودعا عدد من المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية خاصة ما يتعلق بغياب مرجعية شاملة وموحدة لآراء الهيئات الشرعية التي قد تختلف من بنك إلى آخر أوتتعارض مع علماء دين آخرين خارج الهيئات الشرعية داخل البنوك الإسلامية، مما يؤثر سلباً على سرعة اتخاذ القرارات بالبنوك الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالمستجدات من الأدوات المالية· وطالب خبراء هيئات الفتوى في المصارف بإيجاد حلول فقهية تواكب المتغيرات في القطاع المصرفي· وأشار مشاركون إلى نقص الكوادر المؤهلة المتخصصة في مجال الخدمات المالية الإسلامية علاوة على غياب معاهد وبرامج لتأهيل مثل هذه الكوادر·
عدد اليوم
