• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

يعتبر شريانا مهما

ريادة وتميز في قطاع النقل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 يناير 2015

محمد الأمين ( ابوظبي)

أبوظبي (الاتحاد)

صنعت أبوظبي لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في قطاع النقل، الذي يلعب دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة، إلا أن المفارقة تكمن في الحفاظ على النمو المطرد في هذا القطاع الحيوي مع ارتفاع كبير في مستوى السلامة على الطرق، الأمر الذي يراه الخبراء من الأسباب الرئيسية في الترتيب المتقدم لأبوظبي في مؤشر سلامة البنية التحتية، وهو احد الاسباب التي جعلت العاصمة أكثر المدن أمناً للسكن والعمل. وتوقع تقرير الاستدامة الذي أصدرته دائرة النقل 2013 أن تتضاعف مساحة الطرق في أبوظبي كل 12 عاما، مشيراً إلى ان اليد العاملة الوطنية زادت بنسبة 140% ونسبة تشغيل الإماراتيين إلى 63,3%، منها أكثر 26% نساء، وعرض التقرير مقارنة لمسار تطور قطاع النقل في الإمارة على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وجهود دائرة النقل في مجال تخفيف الازدحام المروري، مؤكداً أنه في عام 2013، كانت شبكة النقل في أبوظبي تضم 10363 كم من الطرق، وخمسة مطارات، و11 ميناء، و115 خطاً للحافلات، و575 حافلة للخدمات وعبارتين، و7147 سيارة أجرة و99809 موقفا مراقبا. ونمت هذه المنظومة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة خطوط الحافلات لأكثر من الضعف، وزيادة عدد سيارات الأجرة بنحو 45% وعدد مواقف السيارات لتصل إلى المستوى الحالي مقارنة بـ 2474 فقط عام 2009.

ولفت التقرير إلى أن إصابات حوادث الطرق انخفضت في 2013 إلى 3587، مقارنة بـ 4830 في 2009، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث 268 في 2013 مقارنة بـ 412 في 2009، كما انخفض عدد الوفيات بين المشاة خلال الفترة المذكورة من 121 إلى 48.

كما ذكر تقرير الهيئة الاتحادية للمواصـلات البرية والبحرية 2014، أن الهيئة وضعت رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة لكي يكون للدولة الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري، من خلال اقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل.

قطاع السكك الحديدية

أعد قطاع النقل قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية بالدولة والمتوقع صدوره في بداية 2015، ومشروع تحديث نموذج النقل الوطني الإلكتروني 2014، حيث يعمل هذا النظام على تمثيل جميع الطرق الاتحادية على نظام المعلومات الجغرافية، وربطها بقواعد البيانات الخاصة بمستوى تدفق المركبات على مختلف أنواعها، وتحديد أهم مسارات الرحلات اليومية لها، بالإضافة إلى تكاملها مع البيانات المرورية الأخرى. ويسهم هذا النظام في توفير المرجعية اللازمة للدولة أثناء اتخاذ قراراتها المرتبطة بالنقل وتشريعاته، وذلك عن طريق توفيره الدراسات المتعلقة بكفاءة شبكة الطرق الحالية وتنبؤاته بالمشاريع المطلوبة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض