• الأحد 09 جمادى الآخرة 1439هـ - 25 فبراير 2018م

المالكي يحمل البرلمان مسؤولية قوانين يطالب المحتجون بإلغائها وكركوك ترفض التهديدات وجلسة نيابية طارئة الأحد

استمرار العصيان و«صلاح الدين» تقر إقامة إقليم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 يناير 2013

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس مجلس النواب (البرلمان) مسوؤلية قوانين يطالب متظاهرون في أربع محافظات معتصمة بإلغائها، وأبرزها قانونا (اجتثاث البعث) و(مكافحة الإرهاب) إلى جانب مطالبتهم بعفو عام عن المعتقلين والمعتقلات، مهددا مجددا باستخدام القوة.

وردت محافظة الأنبار باستمرار عصيانها المدني محذرة المالكي من استخدام القوة، ومددت نينوى عصيانها المدني حتى الاثنين المقبل، وأقرت صلاح الدين إعلان المحافظة إقليما، فيما رفضت التأميم تهديدات المالكي واعتبرتها مخالفة للدستور الذي شرع التظاهرات والاعتصامات.

ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى جلسة طارئة الأحد المقبل، بينما تحركت قوات أمنية في نينوى وكركوك محاولة فض التظاهرات باءت بالفشل، لكنها اعتقلت العشرات.

وقال المالكي في بيان إن “مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أن “قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن” ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين والتأميم تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة 4 من مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المسالة والعدالة. ... المزيد