مدريد (رويترز)
عرقلت المحكمة الدستورية الإسبانية محاولة انفصال كتالونيا، أول من أمس، بالموافقة على نظر استئناف مدريد ضد المحاولة، في قرار من شأنه تعميق الخلاف حول الانفصال المحتمل.
وأقر برلمان إقليم كتالونيا قانوناً في وقت سابق الأسبوع الجاري، يدعو للانفصال عن إسبانيا، ويحدد خطة لإنشاء جمهورية قطالونية خلال 18 شهراً، بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية في الإقليم الصناعي الذي يساهم بنحو خمس دخل الناتج الاقتصادي لإسبانيا.
وقال قرار المحكمة ومقرها مدريد: «هذا تحذير لقادة قطالونيا بأنهم إذا فشلوا في الالتزام بقرار التعليق فقد يكون هذا عصياناً».
ومع تعهد قادة قطالونيا المنتخبين في سبتمبر الماضي بتجاهل قرارات المحكمة الدستورية، فإنه من غير الواضح ما هي الخطوة التالية في المواجهة.
وتصاعد الخلاف بشأن قطالونيا بشكل مثير قبل أسابيع من انتخابات عامة في ديسمبر المقبل وهيمن على الحملات السياسية، حيث دعت أحزاب بينها الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء «ماريانو راخوي»، إلى وحدة إسبانيا، وأدى إلى تراجع المناقشات بشأن الاقتصاد لمرتبة ثانية على الرغم من نسبة البطالة التي وصلت إلى 20 بالمئة.
وأفاد «أوريول خونكويراس»، أحد قادة الأحزاب المؤيدة لانفصال قطالونيا، في حسابه على موقع «تويتر»: بـ«إرادة الشعب القطالوني لا يمكن وقفها، ونحن ملتزمون بمواصلة التفويض الديمقراطي الممنوح لنا».
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال «راخوي» في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة: «ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان، وإنما يتعلق الأمر بالدفاع عن البلد كله».
وأضاف رئيس الوزراء: «إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال».
وتابع راخوي: «إن هذا استخفاف صارخ بمؤسسات الدولة، إنهم يحاولون هدم الديمقراطية، ولن أسمح بذلك».
ويشعر الانفصاليون بالقوة في قطالونيا بعدما تفوقت أحزاب مؤيدة لمطلب الانفصال في انتخابات برلمان الإقليم في وقت سابق هذا العام.
عدد اليوم
