ما بين الحد من أعداد السيارات في طرق الاردن إلى قطع التيار الكهربائي، يفكر المسؤولون الأردنيون في حلول لأزمة طاقة يقول عنها الخبراء، إنها تضع البلاد على شفا أزمة مالية.
وطالما كان الوقود والطاقة قضية أمن قومي بالنسبة للأردن، والتي على النقيض من دول الخليج المجاورة لها الغنية بالنفط، تعاني ندرة في الموارد الطبيعية وتستورد 98% من احتياجاتها من الطاقة. ويقول خبراء إن مشكلات الطاقة الأخيرة نابعة من الانخفاض الحاد في إمداداتها من الغاز الطبيعي المصري. وكانت مصر توفر حتى عام 2010 نحو 80% من احتياجات البلاد من التيار الكهربائي، وهو ما وصل حالياً إلى أقل من 16%.
واضطرت عمان للاعتماد على سوق النفط العالمي الأكثر تقلبا، وذلك بسبب سلسلة من أعمال التخريب والتأخيرات الفنية التي أدت لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من 240 مليون قدم مكعب إلى أقل من 40 مليون قدم مكعب يوميا.
وعندما أوقفت القاهرة بصورة كاملة الإمدادات الشهر الماضي من أجل تلبية زيادة في الطلب المحلي، قال مسؤولون إن مشكلات الطاقة في الأردن انتقلت من كونها “قلقاً” وطنياً إلى حالة “طوارئ” وطنية.
وقال وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة للصحفيين مؤخرا “أدركنا أننا لا يمكننا الاعتماد على الغاز الطبيعي المصري وحده، وأنه يتعين علينا التركيز على الصخر الزيتي والعديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستساعد في ضمان استقلال الطاقة بالأردن”. وأضاف “لكن في الوقت الحالي نواجه وضعاً صعباً للغاية”.
وبلغت فاتورة الطاقة الوطنية في عمان أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن تزيد عجز الموازنة الحكومية لعام 2012 لرقم قياسي يبلغ 2,8 مليار دولار.
وقال سميح المعايطة، المتحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ”: إن “أولوية الحكومة الحالية هي خفض العبء الذي تفرضه فاتورة الطاقة المحلية على الموازنة”.
وأضاف أن “هذا ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن”. وفي ظل توفير شركة الكهرباء الحكومية الأردنية الطاقة للمواطنين بأسعار أقل بنسبة 60% من تكاليف التوليد ونضوب احتياطيات الديزل، يقول مسؤولو الطاقة في البلاد إنهم يبذلون قصارى جهدهم “لاستمرار التيار الكهربائي” خلال الشهر الجاري.
وحذر مالك الكباريتي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الحكومية من أنه “ببساطة ليس لدينا نفط أو وقود وليس لدينا فكرة عن كيفية شراء الوقود بعد الأسبوع المقبل”.
وأضاف الكباريتي أنه “ما لم نصل لحلول حقيقية قريبا، سنصل لنقطة اللاعودة”.
واقترح سليمان الحافظ وزير المالية نظاماً لتسيير السيارات في الشوارع وفقاً لنظام فردي وزوجي، بالتبادل حيث سيتم تسيير السيارات التي تحمل لوحاتها أرقاما فردية في يوم والسيارات التي تحمل أرقاما زوجية في اليوم الآخر.
وتتوقع مصادر حكومية أن يخفض الإجراء المثير للجدل، والذي فرضته عمان قبل ذلك خلال حرب الخليج عام 1991 بعد انقطاع إمداداتها من النفط العراقي، نحو 20% من فاتورة الوقود الوطنية.
وقال مصدر حكومي، إن “هذا يعتبر وسيلة فعالة وفورية لخفض استهلاك البلاد من الوقود”. ووفقاً لحافظ، فإن عمان تميل إلى خفض استخدام الطاقة في القطاع العام، من خلال خطط لقطع التيار الكهرباء عن إنارة الشوارع على الطرق غير الضرورية وخفض استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة. وتستعد عمان لمزيد من الإجراءات “المثيرة للجدل” في حال فشل حملتها لتوفير الوقود لكبح جماح فاتورة الطاقة الوطنية. ومن بين الاقتراحات “الأكثر صعوبة” زيادة بنسبة 10% في أسعار الكهرباء في مسعى لمساعدة شركة الكهرباء الحكومية لسد عجز موازنتها المتنامي والبالغ 3,47 مليار دولار، وفقاً لما ذكره مصدر حكومي.
وقال المصدر “ لا أحد يريد زيادة أسعار الكهرباء في وقت يشهد مصاعب اقتصادية، لكن أحياناً لا يكون هناك حل آخر”.
إلا أن ارتفاع طفيف في أسعار الكهرباء ربما لا يكون كافياً لمنع ما يقول المسؤولون عنه إنه “أسوأ السيناريوهات”، وهو قطع التيار الكهربائي المبرمج. ووفقا لخطة مقررة حالياً، فإن عمان ستقطع التيار الكهربائي على أحياء بعينها لما يربو على ثلاث ساعات يوميا لمواكبة الطلب الذي يتوقع أن يزيد على ثلاثة آلاف ميجاوات مطلع العام المقبل.
وزير الطاقة الأردني يزور مصر لبحث ملف الغاز
عمان (وام) ـ يبدأ المهندس علاء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية والنقل الأردني غداً الثلاثاء زيارة إلى مصر على رأس وفد لاستئناف مفاوضات زيادة معدلات توريد ضخ الغاز المصري للأردن.
وقال مصدر أردني في تصريح لصحيفة الرأي الأردنية نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إنه سيتم خلال زيارة الوزير البطاينة الوصول إلى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصري وكمياته إلى الأردن بعد الإجراءات التي قامت بها مصر في عمليات تحسين وتقييم حقول الغاز. وكان المهندس علاء البطاينة قد أشار عقب زيارته للقاهرة في العشرين من الشهر الماضي والتي التقى خلالها وزير البترول المصري أسامة كمال إلى أن مصر ستحدد خلال أسبوعين كميات الغاز الممكن توريدها إلى الأردن مما يؤدي إلى زيادة في معدلات التوريد اليومي للغاز. أشار البطاينة في تصريحات سابقة إلى تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى الأردن حاليا إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها.
عدد اليوم
