يدرس بنك أبوظبي الوطني حالياً، اكتتابات أولية لشركات جديدة، يتوقع أن تطرح في الأسواق خلال العام المقبل، بحسب مجد معايطة رئيس دائرة الأوراق المالية بالبنك. وقال معايطة إن بنك أبوظبي الوطني يدرس حاليا مشاريع اكتتابات لشركات جديدة برؤوس أموال كبيرة، تختلف تماما على الإصدارات الثلاثة التي طرحت العام الماضي، والتي كانت برؤوس أموال صغيرة.
ولم تشهد الأسواق المحلية أي أطروحات أولية خلال العام الحالي، في حين شهدت العام الماضي طرح اكتتابات لثلاث شركات جديدة، أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تشمل شركتي دار التأمين، ووطنية للتأمين التكافلي في قطاع التأمين، وشركة إشراق العقارية في قطاع العقارات، وجرى تغطية الاكتتابات الثلاثة بمتوسط بلغ مرة ونصف المرة، وتجاوزت حصيلتها أكثر من مليار درهم.
ويرى محللون ماليون أن الأسواق المالية بحاجة إلى أوراق مالية جديدة، بعد أن أصيب المستثمرون بـ”الملل” من الأوراق المالية التقليدية المطروحة حاليا، والتي تتركز في 3 قطاعات هي البنوك والعقارات والتأمين، لكنها لا تعكس التنوع الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.
وأجمع هؤلاء على أن أسواق المال المحلية لا تعكس قوة الاقتصاد الوطني، حيث لا توجد أوراق مالية لشركات في قطاعات حققت تطورات مهمة، وأصبحت تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل السياحة والتجارة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من “تعطش” الأسواق لهذه النوعية من الأوراق المالية.
وأضاف مجد معايطة أن أصحاب الأطروحات الأولية المرتقبة العام المقبل، لا يرون الوقت الحالي مناسبا للنزول بشركاتهم في الأسواق، بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا، والتي تتأثر سلبا بما يجري في أوروبا فيما يتعلق بأزمة ديون اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح أن هناك تعطشا للاكتتاب في شركات جديدة، لها تاريخ وسجل حافل في الأداء، لكنْ الظروف غير مشجعة في الوقت الراهن، مضيفا أنه عادة ما تتأثر الأسواق الأولية، إيجاباً أو سلباً، بما يحدث في الأسواق الثانوية، وبما أن أسواق الأسهم ما زالت غير مستقرة على الرغم من تحسنها النسبي، فإن السوق الأولي هو الآخر غير مشجع حالياً. وأضاف معايطة أن بنك أبوظبي الوطني طرح خلال الفترة الأخيرة أكثر من منتج مالي للاستثمار في الشرق الأوسط، وقد لاقت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، خصوصا عندما توافرت في هذه المنتجات المالية ضمانة لحماية رأس المال المستثمر.
قطاعات واعدة
وأكد أن الأسواق، برغم ما تشهده من تقلبات، تظل بحاجة إلى قطاعات تضم شركات واعدة، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، ومن شأن إدراج شركات في هذين القطاعين، أن تزيد من عمق السوق، من منطلق أن السوق الأولي هو المشغل الرئيس للسوق الثانوي.
وقال إن المشكلة التي تواجه السوق الأولي في الإمارات، تكمن في أنه مرتبط بالربح السريع، حيث يكتتب المستثمر في الشركة الجديدة، بغرض بيع أسهمها بسعر أعلى من سعر الاكتتاب فور إدراجها في السوق الثانوي، في حين أن الهدف الأساسي من الاكتتاب في الشركات الجديدة هو الاستثمار لفترات زمنية طويلة تصل إلى سنوات، باعتبارها شركات أمامها مستقبل واعد.
وأفاد بأنه في حال تم التوصل إلى حلول لمشكلة الديون السيادية الأوروبية خلال العام الحالي، فمن المتوقع أن يبدأ تعافي الأسواق العام المقبل، مما سينعكس إيجابا على السوق الأولي، وسيشجع أصحاب الشركات الجديدة على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
واتفق وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار مع معايطة في أن الأسواق بحاجة إلى زيادة عمقها السوقي من خلال شركات في قطاعات جديدة، تكسر هيمنة قطاعي البنوك والعقارات، اللذين يستحوذان على أكثر من 80% من الشركات المدرجة في الأسواق، ونحو 80% من التداولات.
القطاع النفطي
وأضاف الخطيب أن هناك قطاعات نشطة في الاقتصاد الوطني لا تعكسها الأسواق المالية مثل شركات السياحة والشركات اللوجستية والعاملة في مجال الطاقة، موضحاً أنه ليس من المعقول أن تكون دولة الإمارات دولة نفطية ولا يوجد سوى شركتين نفطتين فقط مدرجتين في الأسواق هما “طاقة” و”دانة غاز”.
وأفاد بأن الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا غير مشجعة على طرح شركات جديدة، طالما أن السهم الجديد سيتم تداوله عند إدراجه في السوق بأقل من سعر الاكتتاب، وهو ما حدث مع أسهم الشركات الجديدة التي طرحت في السنوات الأخيرة، علاوة على أن هناك أسهم شركات عدة تتداول حاليا بأقل من قيمتها الاسمية درهم واحد.
وبحسب دراسة أجرتها المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية عن تطور سوق الإصدار في الدولة، شهد السوق انتعاشاً كبيراً خلال الفترة من 2004 إلى 2007، ففي عام 2004 وقبل طفرة عام 2005 كان عدد الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 44 سهماً، بواقع 30 سهماً في سوق أبوظبي، و14 سهماً في سوق دبي، وكان هناك تركيز كبير على أسهم قطاعي البنوك وشركات التأمين، واحتل القطاعان 77% من إجمالي عدد الشركات المدرجة.
وكان للبنوك 18 بنكاً، والتأمين 16 شركة، وشكلت تداولات البنوك وقتها 25% من إجمالي تداولات الأسواق، في حين شكلت تداولات شركات التأمين أقل من 3% من إجمالي تداولات السوقين، وكان النصيب الأكبر من التداولات للقطاع العقاري الذي كان مقتصرا وقتها على شركتي إعمار والاتحاد العقارية.
وأوضحت أنه خلال عامي 2004 و2005 طرحت العديد من الشركات العقارية، ودخلت شركات مثل الدار وصروح ورأس الخيمة العقارية وأرابتك، كما ظهر قطاع الطاقة بطرح كل من آبار وطاقة ودانة غاز، ووصل حجم الإصدارات الأولية خلال العامين أكثر من 8 مليارات درهم.
وشهد سوق الطرح الأولي مرحلة من النشاط القوي في العام 2006، حيث وصلت قيمة الأطروحات الجديدة نحو 7,9 مليار درهم، أعلى مستوى من التداولات خلال عام، وبعد ذلك، وبدءاً من العام 2007، ظهرت مؤشرات سلبية في الأسواق العالمية، أثرت سلباً على السوق الأولي الذي شهد إصدارين فقط، هما شركتا العربية للطيران، وشركة دبي العالمية، بقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليار درهم.
وقالت كنز إن سوق الإصدار الأولي شهد خلال عام 2008 ظهور 8 أطروحات بقيمة ملياري درهم، معظمها شركات صغيرة الحجم، وأغلبها شركات تأمين، وتوقفت عمليات الطرح الأولي تماماً خلال عامي 2009 و2010، واستأنف السوق نشاطه في عام 2011 بثلاثة أطروحات بقيمة تقارب المليار درهم، منها شركتا تأمين وعقارات.
وأكدت أن السوق بحاجة إلى أوراق مالية جديدة، فالمستثمر حالياً يشعر بحالة من الملل من الاستثمار في الأوراق المالية ذاتها، التقليدية والمحدودة، وأصبح بحاجة إلى أوراق جديدة، وهنا يتعين على إدارة الأسواق أن تتحرك لجذب شركات جديدة، بدلاً من انتظار الشركات حتى تأتيها للإدراج. وأضافت أن إدارات الأسواق مطالبة بأن تنتقل إلى أصحاب الشركات العائلية التي لديها رغبة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وترفض بعض الشروط التي يتطلبها قانون الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بطرح النسبة الأكبر 55% للاكتتاب العام، بحيث يتوصل الجانبان إلى صيغة جيدة تفيد أصحاب الشركات والأسواق في الوقت ذاته.
وأوضحت أن الأسواق المالية باتت متشبعة بشركات العقارات والتأمين، في حين تنعدم تماماً شركات مثل السياحة والتجارة على الرغم من أنها قطاعات واعدة، تحتاج الأسواق إليها.
عدد اليوم
