فيينا (أ ف ب)
لا تزال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منقسمة عشية أحد أهم اجتماعاتها منذ سنين، مع استمرار رفض السعودية خفض إنتاج الكارتل، فيما دعت إيران إلى التصدي للفائض المتزايد للعرض في السوق النفطية.
وصرح وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنجنة، لدى وصوله إلى فيينا، بأن السوق النفطية تسجل فائضا في التموين، مؤكداً أن الوضع سيتفاقم العام المقبل ويترتب على منظمة الدول المصدرة للنفط أن تعالج المسالة بمساعدة من الدول المنتجة غير الأعضاء في «أوبك». وقال إن جميع الخبراء يعتقدون أن هناك فائضاً في العرض في السوق النفطية، وأن الفائض سيزداد العام المقبل.
وقال زنجنة: «علينا أن نتناقش ونقابل وجهات نظرنا ونتخذ قراراً لضبط السوق». وأضاف: «من أجل التعامل مع هذا الوضع يجب أن نحصل على مساهمة من الدول المنتجة من خارج أوبك»، وذلك غداة اجتماع بين وزيري فنزويلا والسعودية العضوين في أوبك، ووزير روسيا والمكسيك الدولتين غير العضوين في الكارتل النفطي».
وإن لم يتقرر أي تخفيض منسق للإنتاج أثناء هذه المحادثات الرباعية، فإن الدول الأربع اتفقت على الاجتماع مجدداً في فبراير. وأعلنت شركة روسنفت الروسية العامة عن خفض رمزي لإنتاجها (25 ألف برميل في اليوم فقط)، ما يعتبر نقطة في بحر بالنسبة لروسيا، التي تنتج قرابة 11 مليون برميل في اليوم.
لكن «أوبك» تبقى منقسمة حول الموقف الواجب اعتماده لمواجهة انخفاض الأسعار. وألمح وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى أنه سيدافع عن إبقاء سقف إنتاج «أوبك» على حاله ما يقضي على الآمال بخفض السقف. وقال لصحفيين «إن السوق ستستقر في نهاية المطاف».
وعلق المحللون في مصرف كومرزبنك بالقول إنه نظراً إلى هذه التصريحات: «لم يعد هناك الكثير من الفرص ليتقرر خفض للإنتاج أثناء اجتماع أوبك». وفي غياب التفاهم حول تدبير كهذا، يرى هؤلاء المحللون أن «أوبك» التي يتجاوز إنتاجها بوضوح هذا السقف، قد تتعهد على الأقل بتطبيقه بانضباط أكبر، موضحين أن تصريحات الوزير السعودي «تعزز رأينا بأن «أوبك» ستكتفي فقط باحترام أفضل لسقفها الحالي».
عدد اليوم
