يهدف مجلس أبوظبي للتعليم، الذي أُسس في عام 2005 بناء على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بوصفه حاكماً لإمارة أبوظبي، إلى تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في الإمارة، وصولاً إلى أرقى مستويات التعليم العالمية.
ويأتي إنشاء المجلس، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائباً لرئيس المجلس، باعتبار التعليم على رأس أولويات حكومة أبوظبي للفترة المقبلة، وأحد أهم الركائز الأساسية التي تمكن من تحقيق معايير التميز في الدول المتقدمة.
وأطلق مجلس أبوظبي للتعليم خطته الاستراتيجية العشرية الممتدة حتى عام 2018، والتي تمحورت في هدف أساسي هو توفير نظام تعليم متميز وشامل، بما يتفق مع المعايير والخبرات العالمية، ومن خلال تلك الخطة وضع المجلس جدول أعمال يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة من حيث التدريس والإدارة التعليمية، ويؤهل الطلاب بجميع فئاتهم ومستوياتهم، ويدعم قدراتهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التطور والتقدم التي تسعى لها إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة.
ويركز مجلس أبوظبي للتعليم جل اهتمامه على إحداث نقلة نوعية كبيرة في المستوى التعليمي المدرسي بإمارة أبوظبي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي، والتي تتلخص في أربع أولويات استراتيجية هي، إعداد طلبة متميزين يضاهون أقرأنهم على المستوى العالمي، توفير تعليم نوعي وجيد ومتاح لجميع الطلبة من دون تمييز، توفير برامج تعليم متميز في المدارس الخاصة وعلى أعلى المستويات، وتعزيز الثقافة والتراث الوطني.
ويلتزم المجلس بضمان حصول جميع الطلبة ممن هم في سن الدراسة على تعليم نوعي جيد، بالإضافة إلى توفير برامج التعليم الفردي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيام بمبادرات رئيسية لتطوير المناهج، وإحداث نقلة نوعية من خلال تحديد النتاجات التعليمية، وبناء المنهاج وفقاً للمعايير، عوضاً عن الكتاب المدرسي، كما يقدم استشارات فنية بشأن تطوير السياسات والخدمات التربوية في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
وتمثلت جهود المجلس في تطوير المناهج بغية إعداد الطلبة للمنافسة في سوق العمل العالمي من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين والتي تتلخص بالإبداع والابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى المهارات الخاصة بالتكنولوجيا والمعلومات والمهارات الحياتية والمهنية، إلى جانب تبني عدد من من أدوات تقييم الطلبة، وذلك للتمكن من القيام بالمتابعة الفعالة لمدى تقدم عملية التطوير التربوي.
النموذج المدرسي الجديد
وأطلق مجلس أبوظبي للتعليم النموذج المدرسي الجديد في العام الدراسي الماضي 2011/2010 لتطبيقه بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، وسيتم تعميم النموذج على جميع المراحل الدراسية بمدارس الإمارة خلال السنوات الست المقبلة، حيث يتواصل مع المراحل الدراسية الأخرى خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر النموذج الطالب هو محور العملية التعليمية، ويركز على التعليم ثنائي اللغة للطلبة (العربية والإنجليزية) من خلال استخدام وسائل وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة وجاذبة للطالب والمعلم على حد سواء، كما يعتمد على الاستعانة بمصادر تعلم جاذبة ومتنوعة وأساليب تقييم حديثة للطلبة، ويتضمن توفير المرافق والمنشآت المدرسية المتميزة للطلبة وفق أفضل المعايير العالمية، وتزويد البيئة التعليمية بأحدث وسائل وأساليب التكنولوجيا، وإجراء الاستعدادات اللازمة كافة لضمان صحة وسلامة الطلبة، وتوفير أنواع الرعاية كافة لهم، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب وتطوير مهني متطورة للمعلمين بغرض تأهيلهم لمتابعة أداء الطلبة بصورة مستمرة، والتعامل معهم باعتبارهم متعلمين، وكذلك تطبيق مفهوم “الفلسفة الشاملة للطفل”، كما أن التكنولوجيا تعد جزءاً من عملية تعلم الطلبة، والتجارب وأداء المهام والواجبات والعروض التعليمية التي يعدها المعلمون.
وللمعلمين دور بارز في تطبيق النموذج المدرسي الجديد، وتوفير عوامل نجاحه في الميدان التربوي، وتنقسم المعايير المهنية للمعلمين التي وضعها وأقرها مجلس أبوظبي للتعليم إلى أربعة مجالات هي، الأداء المهني، المناهج، والصفوف الدراسية، والمجتمع المحلي، وسوف يتم توفير البيئة التعليمية بالشكل الذي يتيح للطلبة اكتساب المهارات والقدرات والمعارف الجديدة من خلال استخدام الأساليب القائمة على الاستكشاف والتجارب، كما يتم التركيز على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة وتوفير العناصر اللازمة كافة لضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للطلبة، وإتاحة الملاعب والقاعات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمساحات المناسبة داخل المدرسة وخارجها، بما يسمح بتطوير المهارات البدنية والاجتماعية لدى الطلبة، وتحل مراكز مصادر التعلم محل المفهوم القديم للمكتبات المدرسية، حيث تم تصميم هذه المراكز بحيث تكون بيئة جاذبة للطلبة ومحفزة لهم على الاستفادة من المصادر التعليمية التي تم اختيارها بعناية كبيرة، وتوفيرها للطلبة لكي يستفيدوا منها في اكتساب المعارف والمعلومات.
وأظهرت نتائج الأبحاث العالمية أن لمدير المدرسة دوراً رئيسياً في تحديد مستوى الأداء، حيث يتحول من الدور الإداري إلى دور قيادي للعملية التربوية داخل المدرسة.
كما أظهرت نتائج الأبحاث أن أثر المعلم الجيد في تعزيز التحصيل العلمي للطالب أكثر أهمية من حجم الصف والموارد التعليمية الأخرى، وبالتالي فإن العملية التعليمية تعتمد بشكل أساسي على مؤهلات ومهارات المعلمين، لذا قام المجلس بتحديد المؤهلات والمعايير المهنية المطلوبة للمعلمين ومديري المدارس، ونائبي المدير بناءً على المعايير الدولية، كما قام بتطوير الإطار العام للتنمية المهنية وترجمته إلى برامج تدريبية، يتم تنفيذها بشكل فعال.
تطوير أداء المدارس
وقام المجلس وبالتعاون مع مؤسسة أدفانس إد التعليمية العالمية بوضع معايير وشروط لتطوير أداء المدارس بصورة مستمرة بغرض حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي ابتداءً من العام الدراسي الماضي (2011/2010)، فضلاً عن توفير برامج إلكترونية حديثة، ومتطورة للمدارس، معدة خصيصاً لهذا الغرض.
وعمل المجلس على وضع تصاميم مبتكرة للأبنية والمرافق المدرسية، وفقاً للمعايير العالمية، وذلك بهدف تحفيز مفهوم “مجتمعات التعلم في المدرسة”، وأظهرت التصاميم الجديدة عند تنفيذها جدواها الاقتصادية، وسهولة أكبر في عملية الإنشاء، ولأول مرة تم إدخال مكونات الاستدامة البيئية، مثل أنظمة المكيفات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وأجهزة توفير استهلاك المياه.
ومن المكونات الرئيسية الأخرى في التصاميم الجديدة الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى المحافظة على نوعية التهوية والحرارة ومستوى الصوتيات المطلوبة داخل المبنى، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة ومحفزة للتعلم للطلبة والمعلمين.
وتنطوي الاستراتيجيات المستدامة، التي سيجري تطبيقها في هذه المدارس، على أنظمة تظليل واسعة في حرم المدارس، لتخفيف درجات الحرارة، واستخدام أجهزة تحكم مستقلة بدرجة الحرارة في الأماكن كافة التي يشغلها الطلبة، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات المتعلقة بإعادة تدوير النفايات.
كما تم توفير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتجهيز مختبرات الحاسوب بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت في كل مساحة تعليمية داخل المباني الجديدة، إلى جانب تخصيص غرف للموسيقى والفن والنشاطات التكنولوجية، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بالنشاطات الرياضية المختلفة والمكتبات والقاعات، والتي يتم استخدامها بعد الدوام المدرسي من قبل المجتمعات المحلية، مما يساهم في إشراكهم بالعملية التعليمية.
تميز وتكريم
وخلال العام الجاري كرم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بمنحه ثلاث لآلئ من نظام التقييم لتصميم عشر مدارس حكومية في إمارة أبوظبي.. وتمثل هذه المدارس التي تعد الأولى في إمارة أبوظبي التي يجري تصميمها وفق معايير برنامج “استدامة”، وأول مباني تنال ثلاث لآلئ جزءاً من المرحلة الثالثة من برنامج “مدارس المستقبل” أحد المرتكزات الرئيسية لخطة المجال الاستراتيجية العشرية للارتقاء بالتعليم في إمارة أبوظبي.
ويولي المجلس أهمية بالغة للمباني الحديثة حتى تتماشى مع الرؤية العصرية لإمارة أبوظبي، وصولاً إلى أعلى المعايير العالمية من ناحية التصميم والأداء وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة، بحيث لا تكون مجرد فصول دراسية فحسب، وإنما تكون مركزاً رئيسياً لتلقى العلم والمعرفة، وتطوير القدرات الإبداعية، وممارسة الأنشطة المتنوعة، واحتضان الفعاليات المختلفة.
وحصل مجلس أبوظبي للتعليم خلال العام الحالي على شهادة الآيزو العالمية من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية وذلك عن النظام المتميز لإدارة أمن المعلومات، كما فاز بجائزة نظم الشبكات المبتكرة في الشرق الأوسط لعام 2011 في فئة أفضل شبكة لاسلكية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي المؤتمر العالمي لمستخدمي معهد نظم البحوث البيئية، وجائزة جستك للتميز في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية العام الماضي 2010.
منح لمتفوقي «الثاني عشر»
يقدم مجلس أبوظبي للتعليم برنامجا للمنح الدراسية للطلاب المواطنين المتفوقين في الصف الثاني عشر أو الملتحقين في الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الدولة بهدف سد حاجات سوق العمل، ودعم المسيرة التنموية، ويعد جزءاً من التزام حكومة أبوظبي بدعم الفرص التعليمية العالية الجودة للمواطنين في الإمارة، إذ يقدّم الآن الدعم المالي لأكثر من 700 مواطن شابّ في سعيهم لمتابعة دراساتهم في عدد من برامج الدراسة الجامعية حتى التخرج التي تساعد في تلبية احتياجات اقتصاد المعرفة بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030.
وتقوم إدارة الإرشاد والبعثات بمجلس أبوظبي للتعليم بمتابعة الطلبة الملتحقين ببرنامج المنح الدراسية والإشراف عليهم أكاديمياً، حيث يتوزّع الطلاب الذين يتلقون الدعم من خلال برنامج مجلس أبوظبي للتعليم للمنح الدراسية على مجموعة واسعة من مجالات الدراسة الأكاديمية، بما في ذلك الإدارة والتعليم الصحي والطبي والهندسة بفروعها والموارد البشرية والمحاسبة والمالية.
البعثات الدراسية
يقدم مجلس أبوظبي للتعليم برنامجاً متكاملاً للبعثات الدراسية سواء من خلال المجلس مباشرة أو من خلال اتفاقيات شراكة مع دوائر وهيئات حكومية، تهدف إلى منح الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وخريجي البكالوريوس، فرصة مواصلة تعليمهم الأكاديمي في تخصصات مختلفة، مع ضمان توظيفهم بعد التخرج، ومن هذه البرامج، “برنامج المنح الدراسية الخاص بالمجلس في المؤسسات التعليمية المحلية، وبعثة النخبة للتكنولوجيا المتقدمة، وبعثة هندسة النقل، وبعثة هندسة التخطيط العمراني، ومنح متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، بالإضافة إلى برنامج الإجازة الدراسية لموظفي الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، وبرنامج الإجازة الدراسية لأطباء هيئة الصحة، وبرنامج بعثة القيادة التربوية «نبراس» المعنية بالهيئات الإدارية والتدريسية.
تقديم خدمات تواكب أحدث التطورات
يسعى مجلس أبوظبي للتعليم بصفة مستمرة للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في الإدارة والتقنية، وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية تواكب أحدث التطورات في هذا المجال، بما يتيح توفير أدق المعلومات والحفاظ على خصوصية وسرية العمل، حيث يولي المجلس أهمية بالغة لتطوير بيئة العمل المؤسسي في المجلس والمدارس التابعة له، وذلك من خلال توفير تقنيات حديثة تتيح السلاسة والسرعة في مجالات العمل.
ويعد تطبيق مشروع تخطيط الموارد البشرية الذي يدمج العمليات الرئيسية في مجالات الموارد البشرية والمشتريات من أبرز الانجازات التقنية في المجلس، حيث يشمل جميع العاملين في المجلس بمن فيهم أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية بمدارس إمارة أبوظبي ونظام معلومات الطالب الذي يبني جسراً من التواصل بين الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور من خلال توفير كافة المعلومات المتعلقة بالطالب من درجات علمية وسلوكية وسجل الحضور والغياب وتسجيل بياناته في المدرسة ومتابعة انتقاله إلى مدرسة أخرى وكذلك معلومات عن ولي أمر الطالب وآليات التواصل معه، بالإضافة إلى تطبيق مشروع الشبكات اللاسلكية في مدارس إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
