طوكيو (رويترز)
تعتزم اليابان اتخاذ خطوات لزيادة معدل المواليد، مثل تسهيل الاستفادة من نظام رعاية الأطفال، وتقديم حوافز ضريبية في إطار حزمة إصلاحات تصدر هذا الشهر، لمواجهة أكبر تهديد للنمو الاقتصادي للبلاد.
وبدأ النمو السكاني لليابان في التراجع قبل أربعة أعوام، بعد سنوات من التحذير من أن معدل المواليد منخفض جداً، مما دفع بعض الاقتصاديين للإشادة بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي بوضع هذا الأمر على جدول أعماله.
وقال آبي أمس بعد اجتماع للحكومة «أريد أن أؤكد أن مشكلة التركيبة السكانية تشغل تفكيرنا ونعمل على وضع سياسات خاصة ستساهم في رفع معدل المواليد». إلا أن البعض يرى أن الحكومة تأخرت في علاج مشكلة السكان، وسيكون من الصعب زيادة النمو الاقتصادي دون فتح الباب بشكل واسع أمام الهجرة من الخارج.
وتتجه معظم الدول إلى استقدام مهاجرين، إلا أن هذا الخيار قوبل برفض من الساسة والمواطنين الذين يخشون على تجانس المجتمع. ويستهدف آبي رفع معدل المواليد إلى 1.8 لكل امرأة مقارنة مع 1.42 حالياً، من خلال تسيير ضوابط مقدمي خدمة رعاية الأطفال وتمهيد الطريق أمام النساء للعودة إلى العمل بعد وضع حملهن.
ومن بين المقترحات الأخرى التي ستبحثها الحكومة، تخفيف العبء الضريبي عن بعض العاملين بنظام التشغيل المؤقت وتقديم قروض دون فائدة من أجل التعليم الجامعي.
وتحرص اليابان على تجنب تراجع عدد السكان إلى ما دون 100 مليون مقارنة مع 127 مليون حالياً. وتحتاج الهياكل الاقتصادية المتقدمة عادة معدل مواليد يدور حول 2.1 طفل لكل امرأة من أجل الحفاظ على استقرار التركيبة السكانية.
وقال المعهد القومي لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي إن من المتوقع تراجع سكان اليابان بنحو الثلث ليصل إلى 87 مليوناً في 2060. تظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية ان الفئة العمرية القادرة على العمل في اليابان بلغت ذروتها في منتصف التسعينات ثم أخذت في التراجع منذ ذلك الحين.
عدد اليوم
