متحدثون بندوة نظمتها شرطة دبي: الإمارات من أقل دول العالم في العنف الأسري

أكد متحدثون أن الإمارات تعد ضمن أقل الدول التي تسجل فيها حالات العنف الأسري على مستوى العالم، فيما كشفت إحصاءات رسمية أن قضايا العنف الأسري تكاد لا تذكر قياساً لحجم المشكلات الأسرية التي تعرض على شعبة الحالات الأسرية بمحاكم دبي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي صباح أمس، تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع برنامج “حماية” تحت عنوان “العنف الأسري، ماهيته، أسبابه، وتبعاته الأمنية”. واتفق المتحدثون على أن العنف الأسري في دولة الإمارات لم يصل إلى نسب عالية في المجتمع، مشيرين إلى وجود تصرفات فردية من بعض الأشخاص ضعاف النفوس تعمل الجهات المعنية على معالجتها، وتوجيه أفراد المجتمع للحد من انتشارها باعتبار أن الدراسات العلمية تؤكد أن العنف بين الزوجين يؤثر سلباً على تربية الأبناء وسلوكياتهم. وتطرق المتحدثون من خلال محاور ثلاثة، تصدت لها الندوة إلى المنظور الديني والاجتماعي والنفسي للعنف الأسري، حيث أرجع الدكتور أحمد الكبيسي رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات، أصل العنف الأسري إلى كونه إحدى الفطر الإنسانية الموجودة في تكوين الإنسان منذ خلقه، لافتاً إلى أن التحكم بهذه الفطرة، وكيفية تطويعها تكون ضمن أسس الفطرة السليمة. ورأى أن الحد من العنف الأسري، يعود لعوامل وأسباب تبدأ بالتربية المتوازنة التي تبدأ بالأسرة الصغيرة، وتمتد لتشمل الأسرة الكبيرة والمجتمع المحيط بالفرد. وأكد الدكتور أحمد الحداد مدير دائرة الإفتاء بدبي أهمية اختيار موضوع الندوة الذي يدخل في صلب حياة الأسر اليومية، وبالنظر لكون هذه الأسرة هي الخلية الأولى لإيجاد أفراد صالحين قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. وتناولت فاطمة الكندي، رئيس قسم الالتماسات الإنسانية في إدارة التظلمات في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، أبرز مفاهيم العنف وأسبابه وأشكاله، موضحة أن للعنف عدة أشكال تبدأ من الشتيمة والكلام والجارح وتنتهي بالقتل. وقالت إن المرأة والطفل أكثر ضحايا هذا النوع من العنف فيما تشمل صوره الضغط النفسي وسوء المعاملة العاطفي وتحقير المرأة، وجعلها تشعر بالخجل من نفسها، وبأنها غير كاملة بقواها العقلية وعزلتها عن عائلتها وصديقاتها وحرمانها من العمل بدعوى الغيرة والمضايقات المستمرة والمراقبة لكل تصرفاتها، وأخيراً النكران هو أن ينكر الزوج قيامه بالإساءة لزوجته وتعنيفها بإدعاء أنه لم يكن يقصد تعريضها للضرب وأنها هي السبب وراء إجباره على إيذائها. وأوضحت أن أبرز أسباب العنف الأسري هو عدم المساواة بين الأطفال، ومعاناة الشخص المعنف من مرض نفسي، ومرافقة أصحاب السوء وتقليدهم، وتعاطي المخدرات. وكشفت أن العنف لا يقتصر فقط على النساء والأطفال، بل يطال أيضاً الأزواج من قبل زوجاتهن. وقالت إن المرأة التي تقدم على ممارسة العنف ضد زوجها غالباً ما تكون تؤمن بكل ما تأتي به المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة، والتي تطالب بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل دون مراعاة طبيعة المرأة وتكوينها. من جانبه، تحدث الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاضرته التي قدمها بعنوان “العنف الأسري بين الواقع والتنظير” حول خصوصية المشكلة وأهمية مناقشتها دون إغفال الصبغة المحلية الخاصة بكل مجتمع، مؤكداً أن مشكلة العنف الأسري لا تزال ضمن إطار المشكلة ولم ترتق لأن تصبح ظاهرة، وذلك وفقاً للإحصائيات التي أشارت إلى أن 5% من مجموع القضايا الأسرية التي ترد إلى شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي تعود للعنف. واعتبر الحمادي أن هناك العديد من المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بالمجتمع وبين الأزواج خاصة، وتسهم بشكل كبير في انتشار العنف وتعزيزه، ومنها الفهم الخاطئ لمفهوم قوامة الرجل على المرأة، وإساءة استخدام الزوج لحق التأديب. 153 حالة عنف أسري بدبي العام الماضي دبي (الاتحاد) - شهدت إمارة دبي خلال العام الماضي 153 حالة عنف أسري بحسب إحصائية صادرة عن محاكم دبي. وأظهرت الإحصائية أن هذه الحالات شكلت نسبة 5% من إجمالي المشكلات الأسرية التي بحثتها شعبة الحالات الأسرية التابعة لمحاكم دبي والبالغة 3 آلاف و12 مشكلة. وأظهرت الإحصائية أن العام الماضي شهد إبرام 3 آلاف و860 عقد زواج، في حين تم تسجيل 727 حالة طلاق. وشكلت حالات العنف الأسري في العام 2009 نسبة 2,3% بواقع 63 حالة من إجمالي 2750 مشكلة أسرية تم بحثها، وبلغ عدد عقود الزواج في العام ذاته 3 آلاف و676 عقداً، فيما بلغت عدد حالات الطلاق 727 حالة، أما العام 2008 فسجلت حالات العنف الأسري نسبة 1,5% بواقع 47 حالة من إجمالي المشكلات الأسرية التي شهدتها أروقة محاكم دبي والبالغة ألفين و615 مشكلة، فيما بلغت حالات الطلاق 656 حالة.