«الداخلية» تؤكد حرصها على تبني مبادرات حماية الأطفال

أكدت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، حرصها على تعزيز حماية الطفل؛ وفقاً للمعايير الدولية، وتبني المبادرات التي توفر أفضل سبل الحماية للصغار من مخاطر شبكة الإنترنت خاصة، ومن جميع المخاطر والتحديات عامة. وشاركت اللجنة في إعداد بيان القوة العالمية الافتراضية "المعروف بـ "في. جي. تي"، حول تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت، والذي تلقته الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ودعت فيه البلدان الراغبة في تعزيز قوانينها لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، إلى استغلال الفرصة؛ بعد قبول استراتيجية المشاركة التشريعية الدولية المقدمة من الجمعية العامة للإنتربول؛ والتي عقدت جمعيتها العمومية الـ 80 بمدينة هانوي بفيتنام؛ بحضور أكثر من 600 مندوب من 142 بلداً. وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ نظمت مؤخراً ورشة عمل بعنوان "التشريع وحماية الطفل"، بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومشروع "الحماية" بجامعة جون هوبكنز، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، والتي تعد الورشة التشريعية الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لإعداد المشروع الوطني للتوعية الطلابية، إن تنظيم الورشة التشريعية يأتي تجسيداً لحرص وزارة الداخلية على تكامل جهودها وتوافقها وتكاملها مع الجهود الدولية، سواء ضمن القوة العالمية الافتراضية؛ أو من خلال العضوية في الإنتربول والالتزامات الدولية ذات الصلة؛ ليصب ذلك في جهود تحقيق قيادتنا الشرطية العليا، واستراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وبما يسهم في جعل حكومتنا واحدة من أفضل الحكومات في العالم. وأضاف، إن وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل، تؤكد التزامها التام بتحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في (جعل شبكة الإنترنت أكثر أمناً للأطفال؛ المعرضين لخطر الاستغلال)، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، ضمن استراتيجية الوزارة؛ وحرصها المستمر على الأخذ بأفضل الممارسات الدولية، ومتابعة جميع المستجدات ذات الصلة بأمن وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ونشر التوعية للوقاية من أية تحديات تواجهه، خاصة المرتبطة بحماية الطفل. وذكر المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، أن مشروع النموذج التشريعي؛ الذي تم عرضه من فريق مشروع "حماية" بجامعة جونز هوبكنز، يهدف إلى إجراء مقارنات معيارية والأخذ بأفضل الممارسات الدولية، للاستفادة منه في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا لحماية الطفل، والتي تضم أعضاء من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وهيئة الإمارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، والتنمية الأسرية في الشارقة.