دبي (الاتحاد)
تتبنى شركة الإمارات للصناعات العسكرية، المنصة الوطنية للصناعات والخدمات الدفاعية، نهجاً لرفع نسبة مواطني الدولة في الوظائف الرئيسية فيها حسب ما أكدت ليلى سيف، مدير الموارد البشرية في الشركة في بيان أمس.
يذكر أن الشركة التي تتراوح أعمالها بين صيانة الطائرات وتصنيع الآليات العسكرية، قد تأسست العام الماضي وذلك بهدف دمج عمليات 16 شركة تحت مظلة واحدة، ودمج الشركات أيضاً سعياً إلى إنشاء مؤسسة رائدة للصناعات العسكرية، من شأنها أن توفر فرصاً مهنية واعدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى شركة الإمارات للصناعات العسكرية إلى رفع نسبة المواطنين الإماراتيين ممن يتمتعون بمؤهلات عالية في المجالات الفنية والتكنولوجية، وذلك في إطار توجهات الشركة لبناء كفاءات وطنية فاعلة في جوانب الهندسة وإدارة المشاريع وتطوير التكنولوجيا.
ولخصت ليلى سيف، فلسفة الشركة إزاء عملية التوطين، حيث تركز الشركة على المستوى المتقدم وعلى الجودة في أداء المهام، وكذلك على مستوى كفاءة المواطنين الذين يتم استقطابهم.
وأضافت قائلة: «هناك حاجة ملحة لرفع وتيرة نقل المعرفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فمن المهم للغاية أن يتوافر لدينا مواطنون مؤهلون في المجالات الهندسية والإدارية وتطوير التكنولوجيا».
كما أوضحت ليلى سيف أن أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة المواطنة في الشركة تعمل في المجالات الفنية والإدارية، وبالتالي، فإن كل فرصة عمل جديدة في هذه المجالات هي مهيأة تلقائياً لمواطني الدولة. وقالت في هذا الصدد: «نطمح لأن نكون الخيار المفضل كجهة توظيف لدى المواطنين الراغبين في سلوك مسارات مهنية في الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة».
من جانبه، قال لوك فينيرون، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، إن الشركة، وبوصفها مؤسسة رائدة في الصناعات العسكرية، تواصل التركيز على توظيف المواطنين في كافة أعمالها، وذلك لتأهيلهم وإعدادهم لكي يكونوا رواداً للصناعة في المستقبل».
واستطرد قائلاً إنه بغية تحقيق هذا الهدف، تبذل الإمارات للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها كل ما في وسعها لاستقطاب شركاء للعمل على تطوير برامج وفرص وظيفية جاذبة للمتخرجين الجدد من مواطني الدولة، أو لأولئك الذين يرغبون في تحويل مساراتهم المهنية نحو الجوانب الصناعية. وضرب مثلاً بالشراكة القائمة بين شركة جلوبال ايروسبيس لوجستيكس (جال) وكلية سبارتان الأميركية لعلوم الطيران والتكنولوجيا، والتي أعلن عنها مؤخراً خلال معرض دبي للطيران 2015.
يشار إلى أن الاتفاقية قد تمخضت عن إقامة برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من موظفي «جال» الحاليين أو المستقبليين أو من منتسبي القوات المسلحة للدولة، ومنحهم الفرصة لانتهاج مسارات مهنية، إما في مجال صيانة الطائرات أو إلكترونيات الطيران، وذلك في أفضل مؤسسات التدريب على الطيران في العالم، فيما يتلقون في الوقت نفسه دورات في اللغة الإنجليزية تركز على المجالات الصناعية والفنية.
عدد اليوم
